قبائل التبو

قالت اللجنة العربية لحقوق الإنسان، إن اشتباكات عنيفة وقعت خلال الأيام الماضية بين أفراد من قبائل التبو وقوات الأمن الليبية، في مدينة الكفرة على بعد 1060 كيلومتراً إلى الجنوب من بنغازي، وهي المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الأحداث، منذ اتخاذ السلطات الليبية قراراً بنزع جنسية أفراد تلك القبائل، واعتبارهم أجانب، في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2007. يبلغ تعداد قبائل التبو نحو مليون نسمة، يعيشون في المثلث السوداني التشادي الليبي، في مدن أهمها الكفرة، القطرون، الأباري، مرزق، ربيانة، تازربو وتجرهي. وهي قبائل مسلمة تتحدث العربية. وقالت اللجنة إنه يجري المغالاة بتطبيق تلك القرارات بحق التبو، إذ حرم الأطفال من التسجيل في المدارس، ومنعت العائلات من الحصول على بطاقات السلع التموينية، فضلاً عن رفض تسجيل ولاداتهم ووفياتهم. وأشارت المنظمة إلى أن الاشتباكات وقعت حين أردات عائلات من قبائل التبو تسجيل أبنائها في المدارس، وحين قوبلوا بالرفض، هاجموا مقر الأمانة الشعبية بالكفرة، وأحرقوا أحد المصارف، وسيارة شرطة، وسيارتين للأمن الداخلي.

إضراب تضامني

نقلت اللجنة العربية لحقوق الإنسان، بياناً أعلن فيه عدد من دعاة الإصلاح في السعودية، تنفيذهم إضراباً عن الطعام لمدة 48 ساعة الأسبوع الماضي، تضامناً مع معتقلين على خلفية الدعوة إلى الإصلاح في البلاد. وأورد البيان أسماء من ما زالوا رهن الاعتقـــال وهم: متروك الفالح، منصور بن سالم العـــوذه، سليمان بن إبراهيم الرشودي، موسى بـــن محمد القرني، عبدالرحمن بن محمد الشميري، عبـــدالعزيز سليمان الخريجـــي، سيف الدين بن فيصل الشريف، فهد الصخري القرشي، عبدالرحمن بن صديق، الدكتور سعــــود بن محمد الهاشمي، علي بن خصيفان القرني، وجميعهم اعتُقلوا في 2/2/2007.

"زمان الوصل"

قالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، إن السلطات حجبت موقع "زمان الوصل"، وهو صحيفة إلكترونية مستقلة تُعنى بالشأن السياسي الداخلي والإقليمي، حتى بعد أن غيّر نطاقه لتجاوز إجراءات الحجب الأولية. وكان وزير الاتصالات السوري السابق، عمرو سالم، طلب من الموقع في رسالة رسمية "توخي الدقة والموضوعية في نشر أي مقال أو أي تعليق يرد والتثبت من الاسم الصريح لكاتب المقال أو التعليق المنشور، والعنوان الإلكتروني الذي ورد منه وضرورة كتابة اسم ناشر المقال أو التعليق بشكل واضح ومفصل"، وهو ما قال الموقع إنه التزم به تماماً، مستغرباً إجراءات الحجب. وأوضحت المنظمة أن القائمين على الموقع كانوا تعرضوا مراراً لاستدعاءات، طُلب إليهم فيها حذف مقال أو خبر.وأضافت أنهم قاموا بعد الحجب بمراجعة مؤسسة الاتصالات ومديرية تبادل المعطيات، فقيل لهم إن الحجب تم بقرار أمني، وليس بقرار من المؤسسة.

إفراجات

عبّر المجلس الوطني للحريات في تونس (جهة أهلية)، عن ترحيبه بالإفراج عن 21 سجيناً سياسياً ينتمون لحركة النهضة، بعد 18 سنة أمضوها في الاعتقال بمقتضى أحكام صدر معظمها عن محاكم عسكرية. كذلك رحّب المجلس بالإفراج عن الحقوقية زكية الضيفاوي، بعد ثلاثة أشهر من اعتقالها على خلفية تضامنها مع تظاهرات الاحتجاج على البطالة في منطقة الحوض المنجمي.

30 بالمئة للنساء

قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، اليمني، إن ندوة متخصصة عقدها حول المعوقات الاجتماعية والثقافية لمشاركة المرأة في الانتخابات، أوصت باتخاذ إجراءات عملية من أجل تغيير نظرة المجتمع للمرأة، وإحداث تبدلات جذرية في الموروث الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي يقلل من قدرات المرأة، ويعتبرها أقل من الرجل، ومن ذلك التوصية بتعديل قانون الانتخابات الحالي، بحيث يراعي تمثيل النساء بشكل عادل، ولو باعتماد نظام الكوتا، بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة من نسبة مقاعد المجالس المنتخبة، وكذلك إلغاء النظام الانتخابي الحالي القائم على الدائرة الفردية والأغلبية النسبية، لصالح نظام القائمة النسبية الذي يجعل خيارات الناخبين سياسية أكثر منها اجتماعية، تقوم على أساس تبادل المصالح أو "العلاقة الزبونية" بين المرشح والناخب.

الأوسع انتشاراً

عبّرت مواقع إلكترونية معنية بحقوق الإنسان، عن تقديرها لنجاح صحيفة "الخبر" اليومية الجزائرية في أن تكون أكثر الصحف الجزائرية توزيعاً، إذ تجاوز حجم توزيعها 600 ألف نسخة يومياً، برغم عمرها القصير نسبياً، والكم الهائل من القضايا التي استهدفت محرريها ومراسليها على مدار السنوات الماضية، فضلاً عمّا تعانيه الجزائر من مصاعب التعريب في مجتمعها الذي يتحدث أغلب مواطنيه اللغة الفرنسية بدلاً من أو إلى جانب العربية. وكانت "الخبر" اليومية المستقلة، قد بدأت كتعاونية للصحفيين في العام 1990 برقم توزيع يومي يبلغ 18 ألف نسخة، وواجهت صعوبات عديدة في مسيرتها، منها اغتيال مؤسسها الصحفي "عمر أورتيلان" في العام 1995، وإقامة عشرات القضايا ضد مدير تحريرها "علي جري".