دخلت المواقع الاخبارية الالكترونية على خط المنافسة، وباتت تشكل مصدراً لتدفق المعلومات وسرعة نقل الحدث، ملغية بذلك احتكار الوسائل التقليدية «الإذاعة، والتلفزيون، والصحف».

وتكاثرت في العام الماضي المواقع الإخبارية بشكل ملحوظ، ما دفع البعض للتخوف من تأثيرها واستحواذها على دور الصحافة الورقية، ووكالات الأنباء وحتى الفضائيات .

وسجل الأردن أول دخول للإنترنت نهاية التسعينات من القرن الماضي، ورغم ذلك فإن استخدامه ارتفع خلال السنوات الماضية خمسة أضعاف عما كان عليه عام 2000، وفق إحصاءات عالمية حول استخدام الشبكة العنكبوتية.

ويرى البعض أن المواقع الإخبارية تمثل هروباً من سطوة الإعلام الورقي والرسمي المرئي والمسموع، فقد اعتبرها آخرون استنساخاً لتجارب صحافة أسبوعية لا تلتزم الصدقية والحيادية في نقل الخبر، ولذا فإن بعض المواقع لازمتها عقلية الصحافة الأسبوعية الورقية ولم تقدم جديداً وفق صاحب موقع «دنيا» عدنان الروسان .

وفضل ناشرو صحف أسبوعية الانتقال الى عالم المواقع الإلكترونية ونشر الأخبار بسرعة وأولاً بأول، بما “يحرق” أخبار صحف يومية وإذاعات خاصة.

وسهلت التكلفة المنخفضة على مالكي الصحف اليومية الانتقال الى عالم المواقع الإخبارية، إذ تبلغ كلفة استئجارserver (300 )دينار دون الحاجة للترخيص أو للتسجيل كما هو حال الصحافة اليومية والأسبوعية.

هناك من استغل المواقع الإلكترونية من أجل الوصول الى أكبر شريحة ممكنة من متصفحي الشبكة العنكبوتية الذين يبحثون عن خفايا الأخبار والأسرار المتعلقة بأجهزة الدولة والتي لا تنشرها الصحف اليومية أو وسائل الإعلام الأخرى، وفق سمير الحياري، صاحب موقع “عمون”، وهو الموقع الأكثر اجتذاباً للمتصفحين، وسبق أن تم حجبه لعدة أيام وبعد وقت قصير على إنشائه قبل أن يعاود صدوره .ويحظى موقع «عمون» باهتمام الدوائر الرسمية التي تسارع للرد على بعض ما ينشر فيه.

يحتل الأردن المرتبة السادسة بين دول الشرق الأوسط حسب نسبة الاستخدام، ومقارنة بعدد السكان وصلت نسبة استخدام شبكة الإنترنت في الأردن الى ما يقارب (12%) من مجموع السكان، ووصل عدد مستخدمي الإنترنت مع نهاية عام 2006 إلى ما يقارب 630 ألف مستخدم تمثل حوالي (3،3%) من مجموع مستخدمي الإنترنت في دول الشرق الأوسط.

الحكومة من جانبها استشعرت أهمية المواقع الإخبارية، وبحثت عن آليات ومواد قانونية تشفع لها الحد من الحرية التي تتمتع بها تلك المواقع، فوجدت في تفسيرها لبعض مواد قانون المطبوعات والنشر ضالتها، وطالبت بأن تشرف دائرة المطبوعات على تلك المواقع، وتجلت مراقبة الحكومة للمواقع الإلكترونية حين قامت جامعة الطفيلة التقنية (حكومية) بحجب أحد المواقع الإلكترونية عن طلبتها.

وقد أقرت الحكومة إخضاع هذه المواقع لقانون المطبوعات والنشر ما آثار ردود فعل منددة وحفيظة القائمين على تلك المواقع، معتبرين أن التوجه الحكومي “قتل للحريات وحرية الرأي والتعبير ووضع القيود على الإعلام بأشكاله كافة” وفق صاحب موقع (سرايا) هاشم الخالدي. استندت الحكومة الى القانون لتبرير قرارها، إذ قال مساعد المدير العام للمطبوعات والنشر نبيل المومني إن “القرار ذو أبعاد قانونية مستشهداً بالمادة (2) من قانون المطبوعات والنشر التي عرفت المطبوعة على أنها “ كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني بأي طريقة من الطرق“ قائلاً “تلقت المطبوعات العديد من الشكاوى على تلك المواقع”.

وشجبت نقابة الصحفيين قرار الحكومة مطالبة بالتراجع عنه، فيما قدم مركز حماية وحرية الصحفيين مطالعة قانونية عرض فيها قرار الحكومة معتبراً أنه “غير قانوني”.

تعددت المواقع الإخبارية، وأخذ كل منها شكلاً ولوناً مختلفاً، بينما بادرت وكالة الأنباء الأردنية (رسمية) الى اطلاق صحيفة إلكترونية لمنافسة المواقع الأخرى في مجال التحليلات والأخبار.

ويبرر صاحب ومحرر موقع “عمون” الإخباري سمير الحياري، إطلاق موقعه الى شعوره بوجود فجوة كبيرة بين القارئ وما يريد وبين وسائل الإعلام التي يعتقد أنها لا تلبي حاجات الناس”، فيما يقول صاحب موقع “سرايا” هاشم الخالدي “أطلقت الموقع بعدما أصيبت الصحافة الأسبوعية بانتكاسة على إثر قانون المطبوعات الجديد، الذي أباح ذبح الحريات الصحفية في الأردن من خلال فرض غرامات مالية هائلة على القضايا المنظورة أمام القضاء والعداء الحكومي لها، المواقع الإلكترونية ميزتها في الأفق الأوسع والكتابة خارج الرقابة الحكومية”،وتابع بالقول: نحن ضد استنساخ الصحافة الأسبوعية وتحويلها الى مواقع الكترونية، وغير جائز إسقاط الفضائح ونشر الغسيل عليها.

وبعتقد الروسان أن «الصحافة الإلكترونية ومن بينها المواقع الإخبارية، دخلت الى العالم العربي متأخرة، لأن الانترنت دخل متأخراً بالإضافة الى أن الأوضاع الاقتصادية لم تكن تسمح بامتلاك أجهزة كمبيوتر للمواطنين».