توالت في القاهرة ردود الفعل المنتقدة لقرار لجنة العضوية في نقابة الصحفيين بعدم تسجيل 20 صحفياً جديداً في عضوية النقابة يعملون في صحف حزبية منها "الغد" او معارضة كـ"البديل" و"الدستور".

منظمات حقوقية ومجتمع مدني أبدت استياءها لما اعتبرته "تحكم الحسابات السياسية والمحسوبية، في قواعد قبول وانضمام الصحفيين الجدد في عضوية نقابة الصحفيين، بديلاً عن القانون واللائحة التي تنظم بوضوح قواعد وشروط العضوية في النقابة الوحيدة للصحفيين في مصر".

في هذا الصدد أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و"الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" عن استيائها من القرار.

الصحفيون المستبعدون من كشوفات عضوية النقابة، نظموا إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على القرار، حتى يتم الالتزام بالقانون وتطبيق اللائحة التي تمنحهم حق الانتماء للنقابة.

وكانت لجنة قيد وقبول الأعضاء الجدد بنقابة الصحفيين المصريين، عقدت اجتماعها للنظر في طلبات العضوية الجديدة للصحفيين،الذين تنطبق عليهم الشروط التي نظمها قانون النقابة، بيد أن العدد الضخم للصحفيين الجدد "278 صحفياً" الذين تقدموا بطلب العضوية جعل اللجنة تنحي القانون جانباً، وتلجأ لاستخدام حسابات سياسية في قبول الأعضاء الجدد، وهي الحسابات التي جعلت الصحفيين المنتمين لصحف مستقلة مثل: "الدستور"، و"البديل"، فضلاً عن صحف حزبية مثل "الغد"، يدفعون ثمن مواقفهم الناقدة، عبر حرمان تسعة عشر صحفيا وصحفية من الصحف الثلاث من عضوية النقابة، في حين تم قبول الصحفيين الجدد بالصحف الحكومية جميعاً.

رئيس تحرير "البديل" اليومية المستقلة خالد البلشي التي حرم عشرة صحفيين منها من القبول في نقابة الصحفيين قال: "إنه وضع غريب وغير عادل أو قانوني، فصحفيونا لديهم أرشيف جيد، وأوراقهم مستوفاة تماما، وليس هناك مبرر واضح يسوقه أعضاء لجنة القيد بنقابة الصحفيين لرفض قبول الصحفيين الجدد.على النقابة الالتزام بالقانون واللائحة".

بدورهما اعتبرت الشبكة العربية والجمعية المصرية "إن المبرر الوحيد الذي يسوقه أعضاء لجنة القيد بنقابة الصحفيين وهو - تطبيق نظام الكوتا- غير قانوني لأن ما يحكم قواعد القبول هو القانون واللائحة وليس الحصة والكوتا، وإهدار حقوق الصحفيين من النقابة التي يفترض بها الدفاع عنهم، يسيء لهذه النقابة العريقة ويخل بمصداقيتها، ويفتح الباب واسعا للتفسيرات التي يسوقها البعض مثل التدخلات الحكومية في عملية قبول الصحفيين الجدد".

رغم التوسع الذي تنتهجه الحكومة المصرية في قواعد السوق الحرة والخصخصة، غير أنها ما زالت تستثني النقابات المهنية والعمالية من حق التعدد النقابي، ما يضع المهنيين ومن ضمنهم الصحفيين في موقف صعب حين يتم استثناؤهم من عضوية النقابة، حيث يحرمون من المزايا القليلة التي يتيحها القانون لهم.