بعد الانقسام العمودي الذي شهده الإعلام اللبناني خلال الفترة الماضية وتخندق صحف ومحطات فضائية مع هذا التيار أو ذاك، سعت الخارجية الأميركية لسبر أغوار الإعلام اللبناني وتقريب وجهات النظر بينه وبين الإدارة الأميركية.

السفارة الأمريكية في بيروت دعت لحلقة نقاش شارك فيها نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان، أريك باركس- راغلز، الذي دعا لقيام "ميثاق شرف إعلامي" في لبنان يلزم الصحفيين بأخلاقيات المهنة ويحميهم من مخاطرها.

العنوان الرئيسي لحلقة النقاش حمل عنوان "الدور الأساسي للإعلام في الأنظمة الديمقراطية"، وحضرها صحفيون وممثلو وسائل إعلام لبنانيين.

المسؤول الأميركي قال: إن برامج التنمية الأميركية تعمل على تأسيس شبكة تواصل بين الإعلاميين في العالم العربي لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات فيما بينهم.

واعتبر أن مهنة الصحافة في لبنان على درجة عالية من التطور، من جهة الصحفيين الذين يتمتعون بالمهارات الأساسية المطلوبة، وكذلك مستوى القراء، بيد انه استدرك للتأشير أن الانطباع العام أحيانا يوحي بأن العاملين في هذا المجال "لا يملكون الأدوات التي تتيح لهم تأدية دورهم".

وتطرق المسؤول الأميركي لبرامج التنمية المتعلقة بالإعلام، فقال إنها مهدت لـ"مساعدة هؤلاء على مساعدة أنفسهم" من خلال تنظيم دورات تدريبية تزودهم بالأدوات لإيجاد حلول للتحديات التي تواجههم.

وأضاف: "ما يمكن أن يفعله الصحفيون لأنفسهم هو أن يتناقشوا حول مستقبل مهنتهم (...) هناك ضغط كبير على الصحفيين الذين يغطون الحياة السياسية في هذا البلد، إضافة إلى تعرضهم للخطر، علاوة على أنه من الأساسي أن يتوصلوا لرؤية حول طبيعة المؤسسات التي سيقومون بتأسيسها للأجيال المقبلة".

الصحفيون اللبنانيون أشاروا إلى عدم وجود قانون للإعلام المرئي والمسموع في لبنان، مستوضحين عن "الخطوط الحمر" في عمل الصحافة الأميركية.

زاغلر رد بالتوضيح أن حرية التعبير مضمونة في الدستور "وليس هناك ديمقراطية مكتملة بل شرعة متينة ومجموعة من التشريعات ترعى عمل الصحافة".

وذكر أن تحقيق الحريات العامة في الأنظمة الديمقراطية هو "جهد يومي لا يكتمل أبدا وجدل مستمر، فما من شيء محسوم، والسؤال دائما في الديمقراطيات هو كيفية الوصول إلى أفضل مما هو عليه اليوم."

ولفت بأن هناك "مساحة واسعة للتعبير في كل نظام ديمقراطي، تشمل قدرة الصحفي على النقد والاستقصاء وفضح الفساد، وهذا دور أساسي ومهم يتطلب حصول الصحفيين على ضمانات لعملهم".