الجريمة قبل الأخيرة!

جريمة الشرف الحادية عشرة لهذه السنة وقعت في المفرق. فيوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقدم شاب في العشرينيات من عمره على قتل شقيقته المتزوجة (29) عاماً، على إثر مشاهدته مقاطع فيديو على هاتف نقال ظهرت فيها في وضع فاحش، بحسب ما قال الجاني للشرطة. نُفّذت الجريمة بواسطة سكين، إذ وجه الشاب للضحية نحو ثلاثين طعنة، بداعي "الدفاع عن شرف العائلة"، موضحاً للشرطة أن صاحب الهاتف النقال أراد أن يبتزه، وطلب منه مبالغ مالية لقاء تستره على فعلة الفتاة، ما أثار غضبه، ودفعه للعراك مع أخته، ثم قتلها. المدعي العام وجه للجاني تهمتي القتل العمد وحمل وحيازة أداة حادة. يُشار إلى أن معدل جرائم الشرف السنوي في الأردن يتراوح حول 14 جريمة، فهل يعني ذلك أن هذه هي الجريمة قبل الأخيرة للعام الجاري، لا سمح الله؟!.

**

دعوة للتضامن مع سمحان

أعلن مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية في الشرق الأوسط "سكايز" شجبه لتوقيف الشاعر إسلام سمحان، ومحاكمته بتهم "تعود إلى تفسير متزمت للدين، وإلى تجاهل كامل لضرورات الكتابة الشعرية والفنية"، بحسب بيان أصدره المركز في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. المركز دعا إلى حملة تضامن مع سمحان، كما دعا السلطات لـ"تحمُّل مسؤولياتها"، والتقيّد بعدم توقيف أي كاتب وصحفي وفقاً لما ينص عليه قانون المطبوعات والنشر. ودعا المركز إلى "إغلاق القضية من أساسها، على أساس أن الكلمات التي يحاكم عليها سمحان تنتمي للشعر، ولا تجوز محاكمة الشعر إلا من قبل ذائقة القرّاء والنقاد والمهتمين قراءة وكتابة".

**

191 إخلاء سبيل

قالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، إن السلطات أخلت في ساعة متأخرة من مساء الأحد الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر، سراح 191 ناشطاً سورياً كردياً كانت احتجزتهم في صباح اليوم نفسه، بعد اعتصام نفّذته ثمانية أحزاب كردية، أمام البرلمان السوري في دمشق، احتجاجاً على المرسوم الرئاسي الذي حظر بيع عقارات وأراضٍ في المناطق الحدودية إلا بعد موافقات مسبقة. أوضحت المنظمة أن وزير الداخلية السوري التقى المحتجزين قبل إطلاق سراحهم، شارحاً لهم أن المرسوم ليس موجهاً ضد الأكراد، وإنما للمناطق الحدودية كافة في سورية. المنظمة ذكرت أن عملية الإفراج لم تشمل "حسن صالح"، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي، أحد منظمي الاعتصام، الذي بقي قيد الاحتجاز.

**

70 جلدة كل عشرة أيام!

قال مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، المصري، إنه يتابع ببالغ القلق تطورات قضية الحكم على طبيبين مصريين في السعودية، بالسجن المشدد والجلد، معتبراً أنه لا يمت للعدل وحماية الكرامة. وكان الطبيبان رؤوف محمد العربي وشوقي عبد ربه، اتهما بمساعدة سيدة سعودية على الإدمان، وحُكم عليهما بالسجن 15 عاماً للأول، و20 عاماً للثاني، مع جلد كل منهما 1500 جلدة، على أن يتم التنفيذ بتوجيه 70 جلدة كل 10 أيام. اتهم المركز السلطات المصرية بالتقاعس عن حماية المواطنين المغتربين، بسبب عدم تدخل القنصلية المصرية في جدة، حيث مسرح القضية، لوقف تنفيذ حكم الجلد بانتظار صدور حكم نهائي في القضية من مجلس القضاء الأعلى.

**

تيزيني كان ممنوعاً

قالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية"، إن عضو مجلس إدارتها، المفكر السوري المعروف الطيب تيزيني، تعرّض للمنع من السفر في مطار دمشق الأسبوع الماضي، بينما كان يعتزم التوجه إلى مدينة إيرلنغن الألمانية، في زيارة بحثية وتدريسية مدتها أربعة أشهر، للإشراف على قسم خاص بطلبة "الاستشراق"، إذ أُخبر بوجود بلاغ أمني صادر عن أحد فروع المخابرات يقضي بمنعه من السفر. غير أن تيزيني قام بمراجعة إدارة المخابرات العامة، فسمحت له بالسفر بعد تأخير لمدة ثلاثة أيام.

**

تحرّش في المحلة

اتهم مركز هشام مبارك للقانون، عمالاً "تابعين لإدارة مصانع غزل المحلة"، بالتحرش جنسياً بعدد من العاملات اللواتي شاركن في نشاط نقابي، للمطالبة بحقوق عمالية في نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري. أوضح المركز أن العمال اعتدوا بالضرب على إحدى العاملات والتحرش الجنسي بها ، وخلع سترتها بالقوة، وسبّها بألفاظ نابية وخادشة للحياء، فى حين اعتدوا على أخرى بالضرب، وهددوها بهتك عرضها أمام أبنائها وزوجها والتعدي عليهم. قال المركز إن "قسماً" للشرطة في المحلة رفض تحرير محضر بالواقعة، ما دفع محامي المركز لإبلاغ النيابة العامة بالواقعة ورفض "القسم" تحرير المحضر، فأمرت النيابة بتحرير المحضر والتحقيق فى الوقائع. وأضاف المركز أن إدارة الشركة التي يعمل بها عمّال يتابعون القضية، أصدرت قرارات نقل بحق أربعة منهم، فيما تقرر نقل العاملتين اللتين تعرضتا للتحرش، للعمل في حضانة الأطفال التابعة للشركة.

**

مع وقف التنفيذ!

استنكر الاتحاد الدولي للصحفيين إدانة القضاء الجزائري الصحفي في صحيفة "الشروق" الجزائرية اليومية، "نور الدين بوكراع"، موضحاً أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها هذا الصحفي لمضايقات على خلفية عمله. كان حُكم على بوكراع خلال الأسبوع الماضي، بالسجن لثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 30 ألف دينار جزائري (نحو 300 دينار أردني) بعد إدانته في الدعوى التي أقامها ضده رئيس الأمن العام في مدينة عنابة، لنشره مقالاً في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، اتهم فيه بعض أفراد الشرطة المحلية بإساءة استغلال النفوذ. وقد وجهت لبوكراع تهم "إفشاء أسرار من التحقيقات باستغلال مستندات سرية"، و"الاعتداء على شرف إحدى مؤسسات الدولة" .