منصور المعلا ومحمود منير

نفى وزير الخارجية صلاح الدين البشير، ما نُسب لمصدر حكومي بأن «عدم انعقاد مؤتمر المياه الأورومتوسطي سببه خلل إداري»، وأكد في تصريح خاص لـ "ے" أن الحكومة الأردنية لا تريد تسجيل سابقة بعدم دعوة جامعة الدول العربية للمشاركة في أعمال المؤتمر.

وقال البشير: "القضية الأساسية هي موضوع مشاركة الجامعة العربية، إذ إن هناك عقبات حالت دون دعوتها، وليس هناك أي خلل إداري أجّل انعقاد المؤتمر".

وكانت صحيفة يومية نقلت الثلاثاء 28 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تصريحات لمصدر حكومي نفى فيها أن تكون خلافات عربية أو فيتو إسرائيلي على مشاركة الجامعة العربية حالت دون انعقاد المؤتمر المائي الأورو متوسطي، مشيراً إلى قضايا "إدارية "أحدثت خللاً أربك إيصال اللجنة المشتركة للمؤتمر دعوة رسمية إلى أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى".

البشير أعاد التأكيد على تصريحات أدلى بها لـ "بترا" الأحد الفائت قال فيها: «إن عدم موافقة الأردن على اتخاذ مواقف مسبقة أو أحادية، من شأنه التأثير على المناقشات التي ستجري في الاجتماعات المقبلة».

وأوضح أن "الأردن بذل جهوداً كبيرة وأجرى اتصالات مع الرئاسة المشتركة للاتحاد، في محاولة لتجنب اتخاذ موقف مسبق من موضوع مشاركة الجامعة العربية، إلا أن تلك الجهود اصطدمت ببعض العقبات، ما دعا الأردن إلى اتخاذ قرار التأجيل، حتى يتسنى التوصل إلى توافق حول المسائل كافة».

ولفت الوزير إلى «حرص الأردن على عقد الاجتماع، واستعداده الدائم لاستضافته في وقت لاحق»، مشيراً إلى أن الاردن من أوائل الدول التي انضمت إلى مسيرة برشلونة والداعمة لفكرة «الاتحاد من أجل المتوسط»، وأنه «يلعب دوراً فاعلاً في دفع هذه المسيرة قدماً لما فيه مصلحة شعوب الدول الأعضاء في المسيرة».

البشير وصف تصريحات عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، بأنها «أوضحت طبيعة الموقف الأردني ودوافعه»، ودعا الوزير للرجوع لتلك التصريحات.

موسى اعتبر في تصريحات سابقة أن «موقف الأردن يمثل إجابة قاطعة وحاسمة ويمثل الموقف العربي المحترم مع الجامعة العربية». وأكد موسى عدم قبول أن تكون الجامعة «مواطناً من الدرجة الثانية داخل الاتحاد من أجل المتوسط»، مشيراً إلى موقف رسمي للجامعة بشأن ما تردد عن فيتو إسرائيلي إزاء مشاركة الجامعة في اجتماعات الاتحاد الأوروبي.

أمين عام الجامعة العربية أشار الى رفض الفيتو قائلاً: «الموقف العربي الرسمي يرفض الفيتو الإسرائيلي، وقرار الحكومة الأردنية إلغاء المؤتمر المتوسطي للمياه يشكل إجابة قاطعة وحاسمة، ويمثل الموقف العربي المحترم مع الجامعة العربية، إما هذا، وإما لا تنعقد الاجتماعات».

تصريحات البشير حسمت جدلاً استمر طوال الأسبوع الجاري في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، بينما دعا مصدر أردني موثوق إلى «انتظار ما سيسفر عنه اجتماع مرسيليا» في 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وهو أحد الاجتماعات المتفرعة عن اجتماعات الدول الأورو متوسطية، وإن كان متوقعاً «أن يكون هناك موقف عربي واحد يتم التنسيق له بين الدول العربية المشاركة ومنها: مصر، وسورية، ولبنان، والأردن، وأن تجري المطالبة بمشاركة جامعة الدول العربية».

اختلفت التقييمات حول المؤتمر الأورومتوسطي الذي كان من المفترض عقده في الأردن، فبينما نظرت إليه وزارة المياه والري على أنه حدث تسعى من خلاله المملكة إلى شرح المزيد عن مشكلته المائية وفقره المائي، اعتبره مصدر رسمي «سياسياً بالدرجة الأولى وليس فنياً». وكان هدف المؤتمر المعلن هو وضع الخطوط العريضة «لاستراتيجية مائية طويلة الأمد في المتوسط، وتحديد المشاريع الأولى المتعلقة بقطاع المياه». متخصصون في الشأن المائي لم يعوّلوا على المؤتمر الأورومتوسطي، مبدين خشيتهم أن لا تتجاوز حدود المناقشات سقف «حوار الفقر المائي».

خلال ذلك ذكرت صحف مصرية أن «إسرائيل سحبت مشروعها المشترك مع الأردن والسلطة الفلسطينية لتوصيل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت من مسودة اجتماعات وزراء المياه لدول الاتحاد من أجل المتوسط».

أمين عام سلطة وادي الأردن الأسبق، دريد محاسنة، وصف الاعتراض المصري على مشروع ناقل البحرين بأنه «غير منطقي» وخصوصاً أن المشروع هو عبارة عن ناقل وليس قناة ولا يندرج في سياق التطبيع، وإنما يعبر عن حاجة أردنية إلى مياه الشرب.

وحول التخوف الطبوغرافي لدى المصريين، لفت المحاسنة إلى «أن الأردن والدول العربية وقفت إلى جانب مصر في إنشاء السد العالي على الرغم من التأثيرات البيئية الكبيرة على طبوغرافية نهر النيل».

وفي وقت اعتزمت فيه وزارة المياه والري شرح وضع المملكة المائي أمام وزراء مياه 50 دولة يحضرون المؤتمر، استبعد المختصون وجود دور «مؤثر» للمؤتمر المائي على علاقات المملكة بدول الجوار ذات المصادر المائية المشتركة والتي دافعت عنها مسودة استراتيجية المياه للأعوام 2008 - 2022.