محمد شما

في خطوة وُصفت بـ«المتأخرة» أو بـ«الاستدراكية» في أحسن الأحوال، اتفق الجانبان الأردني والعراقي على تبادل السجناء بين البلدين، على أن يكمل السجناء الأردنيون على اختلاف محكومياتهم فترات سجنهم في سجون الأردن، فيما يُنقل السجناء العراقيون من سجون الأردن إلى السجون العراقية لقضاء بقية محكومياتهم هناك.

الحكومتان لم تعلنا رسمياً عن الاتفاق، إلا أن السفير العراقي في عمّان سعد جاسم الحياني، أعلن لوسائل الإعلام قبل يوم من انعقاد مؤتمر وزراء داخلية دول الجوار العراقي عن الاتفاق المبرم.

الحياني قال: «إن الأردن وافق على طلب بلاده السماح للسجناء العراقيين في الأردن قضاء بقية محكومياتهم في السجون العراقية، شريطة معاملة نظرائهم الأردنيين في السجون العراقية بالمثل».

وكان جواد البولاني، وزير الداخلية العراقي، أعلن قبل مجيئه إلى عمّان، عشية مؤتمر وزراء داخلية دول جوار العراق الذي عقد في عمّان يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عن بحث الوفد العراقي «مسألة تسليم واستلام السجناء بين الأردن والعراق».

يبلغ عدد المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية والأميركية في العراق - وفق ما تعلنه المنظمة العربية لحقوق الإنسان - زهاء 50 معتقلاً، لكن الحكومة الأردنية تقول إنه بقي زهاء 15 سجيناً بعد أن تم الإفراج عن 18 أردنياً في تموز/ يوليو الفائت، غالبيتهم اعتُقلوا في ربيع العام 2003 بعد الاحتلال الأميركي للعراق، وجلُّهم طلاب في الجامعات العراقية وتجار قصدوا العراق لأجل الاستثمار هناك.

فيما يبلغ عدد السجناء العراقيين في الأردن 21 سجيناً، كما أكد السفير العراقي، لكن صحيفة «الغد» نشرت في عددها 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري تقريراً تحدث عن وجود ما بين 40 إلى 50 سجيناً عراقياً في السجون الأردنية.

الاتفاق المبرم بين الحكومتين، استثنى عضو تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين العراقي زياد الكربولي، الذي حُكم عليه بالإعدام مؤخراً، على خلفية إدانته بقتل السائق الأردني خالد دسوقي في العام 2005 بالعراق، وكذلك المتهمة ساجدة الريشاوي التي حُكمت هي الأخرى بالإعدام لضلوعها  في تفجيرات عمّان التي وقعت في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 وأدت إلى مقتل 60 مواطناً أردنياً وإصابة نحو مائة بجروح. 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نأت عن نفسها ملف السجناء في السجون العراقية والأردنية، وأعلنت عدم توافر معلومات لديها حول السجناء الأردنيين أو غيرهم في السجون التابعة للحكومة العراقية، بسبب منع ممثليها من زيارة هذه السجون.

لا تتدخل اللجنة في الشؤون السياسية أو أي مفاوضات بين الدول لإطلاق سراح المعتقلين أو السجناء، ويقتصر دورها على تأمين خروج السجناء وإعادتهم إلى بلادهم، ونقل الرسائل من السجناء إلى ذويهم.

حول الزيارات، يقول الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر - بعثة العراق، هشام حسن: «الحل هو في ملعب الأطراف الثلاثة ذات العلاقة: الحكومتان الأردنية والعراقية، والقوات متعددة الجنسيات الأميركية والبريطانية التي تسيطر على بعض المعتقلات في العراق".

كانت وزيرة حقوق الإنسان العراقية وجدان ميخائيل قالت خلال زيارتها للمملكة يوم 13 تموز/ يوليو الماضي إن الحكومة العراقية «شكلت لجنة وزارية رباعية للعمل على تسهيل عودة سجناء أردنيين،ممن أنهوا فترة محكوميتهم في السجون العراقية إلى الأردن».

وأوضحت ميخائيل أن الحكومة العراقية شكلت لجنة مكونة من وزارات: حقوق الإنسان والداخلية والعدل والخارجية، «ستعمل على تسهيل عودة سجناء عرباً وأجانب ومن بينهم أردنيون ممن أنهوا فترة محكوميتهم في السجون العراقية إلى بلدانهم في حال رغبوا في ذلك».

هاني الدحلة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن، يرى أن خطوة التبادل «إيجابية» وإن جاءت «متأخرة»، لأن قضية المعتقلين الأردنيين تعود إلى العام 2003، «وقد نفد صبر أهالي السجناء الذين جلهم من الطلبة الدارسين في الجامعات العراقية ولا شأن لهم سوى بالعلم والدراسة».

الدحلة أضاف أنهم في المنظمة ليسوا على علم بالاتفاق المبرم، إلا أنهم لا يمتلكون سوى «أمل تبادل السجناء وعودتهم إلى بلادهم سالمين».   

سبق أن زودت الحكومة العراقية نظيرتها الأردنية بقائمة تتضمن أسماء الأردنيين المعتقلين في السجون العراقية في شهر أيلول / سبتمبر الماضي، وكشف السفير العراقي في الأردن حينها عن «اتصالات» سبقت الاتفاق المبرم، لكن الاقتراح كان وفق السفير «إما إطلاق سراحهم جميعا أو أن يتم تبادل المحكومين العراقيين في الأردن بالمحكومين الأردنيين في العراق وإكمال بقية محكوميتهم في بلادهم».