حسين أبو رمّان

رغم أن طريق تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي سالكة، إذ دخل النظام الخاص به رقم 117 لسنة 2007 حيز التنفيذ منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر الماضي، فإن المجلس الذي تتفق الأطراف المعنية على أهميته لم يتشكل بعد، وليس هناك أسباب وجيهة تبرر التأخير.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة تمثل أطراف الإنتاج من حكومة وعمال وأرباب عمل وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. وظيفة المجلس تقديم استشارات للحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، من موقعه كإطار مؤسسي للحوار الوطني بين الفرقاء الاجتماعيين، بما يمكن من الوصول إلى أفضل الحلول التوافقية للمشاكل والتحديات في عالم العمل والإنتاج والبيئة، وإلى الموازنة في كل استشارة أو تشريع مقترح بين أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

قبل نحو ستة أشهر قدمت مجموعتا العمال وأرباب العمل، أسماء ممثليها إلى وزارة العمل، ولم يكن جرى تسمية ممثلي الحكومة والمجتمع المدني، بحسب حمادة أبو نجمة، مدير الدائرة القانونية في وزارة العمل، الذي اعتبر آنذاك أن تشكيل المجلس يحتاج إلى وقت.

يتكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 44 عضواً، إضافة إلى الرئيس الذي يعين بقرار من مجلس الوزراء ويرتبط برئيس الوزراء.

المجموعات المكونة للمجلس أربع لكل منها 11 ممثلاً، الأولى تمثل الحكومة وتتكون من ثمانية متخصصين يمثلون وزارات ومؤسسات وهيئات رسمية، وثلاثة من أصحاب الخبرة والكفاءة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. أما المجموعة الثانية، فتمثل أصحاب العمل ويتم اختيارها بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة ونقابات أصحاب العمل، فيما تمثل المجموعة الثالثة العمال، ويتم اختيارها بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال. وتمثل المجموعة الرابعة مؤسسات المجتمع المدني. ويراعى في جميع الحالات ألا يقل تمثيل المرأة عن اثنتين في كل مجموعة.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة، يقول «هناك تباطؤ حكومي رغم المطالب المتكررة للإسراع في إشهار هذا المجلس، لا سيما أن أطراف الإنتاج سمّوا ممثليهم فيه». يضيف بأنهم ينتظرون تشكيل الحكومة لهذا المجلس لأهميته البالغة في مساعدة أصحاب القرار في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، وبخاصة أن الأردن يمر بمرحلة دقيقة تعتريها اختلالات في الساحتين العالمية والمحلية.

يستدرك المعايطة بأن الاتحاد «بصدد استبدال بعض ممثليه في المجلس بخبرات اقتصادية وتشريعية مناسبة تمثل جانب العمال».

وزير العمل باسم السالم عزا تأخير تشكيل المجلس لوجود أمور عديدة بحاجة إلى ترتيب، مؤكداً أن «ما لا يقل أهمية عن تشكيل المجلس هو التوافق على أسماء أعضائه، حتى يأتي المجلس فاعلاً».

ونفى السالم أن يكون البحث عن رئيس مناسب للمجلس هو السبب في تأخير الإعلان عن تشكيله، مؤكداً أن «الحكومة ليست سبباً في التأخير»، مشيراً إلى أن «بعض الأطراف الشريكة في المجلس قامت بتبديل ممثليها المقترحين ثلاث مرات».

وأوضح السالم أن وظيفة وزارة العمل في تشكيل المجلس هي التنسيب بممثلي الجهات المكونة له إلى مجلس الوزراء، وكذلك التنسيب بالبدائل.

مشروع المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمتد جذوره إلى مشروع الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج ،الذي أطلقته منظمة العمل الدولية العام 2000 وتبنته أكثر من 50 دولة. الأردن انضم إلى المشروع في أيار 2003. وقدّم الاتحاد الأوروبي دعماً معنوياً ومالياً أساسياً لإنجاح مشروع الحوار الاجتماعي، وعمل المجلس.

زكي الأيوبي المدير العام لغرفة صناعة الأردن، أكد تسمية الغرفة لممثليها في المجلس، وتمنى أن يدرك الرأي العام الأهمية الكبرى لدور المجلس في معالجة التحديات التي تواجه المجتمع، مركزاً على بعدين أساسيين هما حصيلة التجربة التاريخية لهذه المجالس في أوروبا؛ الأول يتعلق بـ «السلم الاجتماعي» بالنظر إلى تفاوت وتعارض المصالح بين أطراف الإنتاج، والثاني يتعلق بالحوار الموصل إلى مبادىء وأسس «لحل المشاكل بالمفاوضات بطريقة سلمية».

يقول الأيوبي إن هناك قضايا تهم أمن المواطنين وسلامتهم، لا ينفع معها الانقسام بين مؤيد ومعارض، لأن هناك إجراءات تخص قطاعات إنتاج وعمل وخدمات ينبغي اتخاذها، وفي هذه الحالة فإن المجلس يتحول إلى ماكنة لغربلة الأمور، والوصول إلى إجماع أو توافق قبل أن تنتقل الأمور إلى صاحب القرار في الحكومة أو البرلمان. الأيوبي يرد ضمناً هنا على بعض معارضي تشكيل المجلس، ممن يعتقدون أنه ينافس البرلمان على وظائفه.

يتولى المجلس المهام والصلاحيات ذات الصلة برسم السياسات العامة لعمله، تقديم الاستشارات، تقييم الأوضاع وتقديم الاستشارة بشأن نوعية علاقات العمل القائمة والتطورات المتعلقة بها والمفاوضات الجماعية ونزاعات العمل الفردية والجماعية، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية بصورة عامة.

يصدر المجلس قراراته بشأن الاستشارات المقدمة إليه بأغلبية ثلثي أعضاء كل مجموعة على الأقل. وإذا تعذر ذلك، يؤلف المجلس لجنة خاصة لدراسة الأمر المعروض على المجلس، للتوصل إلى اقتراح توفيقي بشأنه.

ولمجلس الوزراء طلب الاستشارة من المجلس في السياسات والخطط والتشريعات الخاصة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وكذلك بمشاريع القوانين الخاصة بعلاقات العمل وظروف العمل والقوانين ذات العلاقة بالحوار الاجتماعي.