50% من أصحاب منشآت شملتها دراسة أجراها مركز الدراسات في الجامعة الأردنية لصالح وزارة العمل أخيرا، يعتبرون أن رسوم التصاريح مرتفعة في وضعها الحالي، في حين يرى 47% بأنها مقبولة.

وترى الأغلبية العظمى من أصحاب المنشآت، بحسب الدراسة الأكاديمية حول اتجاهات التشغيل، أن لرفع الرسوم سلبيات رئيسية تشمل ارتفاع تكلفة الإنتاج. وتحذر من أن يؤدي ذلك إلى هجرة العمالة المدربة، في وقت “لا تتوفر” فيه عمالة محلية مدربة.

ثمة 170 ألف عاطل عن العمل من زهاء مليون وربع المليون أردني يتركز 60% منهم في الفئة العمرية بين 20 و29 عاما، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

مشروع التدريب والتشغيل الوطني يسعى إلى تأهيل القوى العاملة الأردنية في قطاعات انتاجية مختلفة.

حتى الآن وقع المشروع 31 اتفاقية تدريب وتأهيل، منها 12 اتفاقية في مجال الخياطة، و19 في مجالات الإنشاءات والنقل البري، نقل الركاب والمخابز والفندقة والأمن والحماية وأنظمة الري والأجهزة الكهربائية والخدمات وصياغة الذهب والالمنيوم. وتلقى جهود إحلال العمال الأردنيين بدلا من الوافدين معارضة من أصحاب عمل، إذ يعتقد 44% من أصحاب المنشآت، بحسب ذات الدراسة، أنه “لا غنى عن العامل الوافد” في عمل منشآتهم، في حين يفيد 59% بأنهم قاموا بإحلال عمالة أردنية بدلا من العمالة الوافدة.

بيد أن 69% من الذين قاموا بإحلال عمالة محلية بدلا من الوافدة اعتبروا أن تلك التجربة “سلبية”. ولا تتوفر حتى الآن لدى وزارة العمل أي إحصاءات تظهر عدد العمال الأردنيين الذين نجحت في إحلالهم بدلا من الوافدين.

منذ إطلاقه في آب (أغسطس) 2004 حتى منتصف العام الحالي، تمكن مركز التشغيل من توظيف 500 باحث عن العمل في نحو 200 شركة مسجلة لديه.

بين 33% و73% من الذكور يقبلون العمل في مهن تشغلها العمالة الوافدة إذا بلغ الراتب الشهري مائتي دينار فأكثر، في وقت يصل فيه الحد الأدنى للأجور حاليا 110 دنانير فقط.