انسجمت التقارير الدولية حول الحريات الصحفية في المملكة مع أخرى محلية قالت إن الحريات الصحفية "في تراجع"، وفي أحسن الأحوال "مكانك سر" فبعد أن كان ترتيب المملكة، وفق مؤشر حرية الصحافة الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بحرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير والتي تتخذ من باريس مقراً لها العام 2007 في المرتبة 122 عالميا تراجع ست نقاط ليصبح 128، وفق المؤشر ذاته.

التقارير المحلية حول السنة ذاتها أشارت إلى ان حرية الصحافة والتعبير في المملكة «مكانك سر»، أو تراجعت بعض الشيء عن العام الماضي، وفق «مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان» و«المجلس الأعلى للإعلام» و«مركز حرية وحماية الصحفيين».

ترك الأردن خلفه وفق «مراسلون بلا حدود»، كلا من العراق في المرتبة 158 وسورية في المرتبة 159 والسعودية في المرتبة 161، والسلطة الفلسطينية في المرتبة 163، فيما كانت أريتريا الأدنى مرتبة في العالم في مجال حرية الصحافة.

عربياً جاءت الكويت أولاً بالمرتبة 61 ثم لبنان وحصلت على 66 نقطة في التصنيف الدولي، ثم الإمارات 69، فقطر 74، فالبحرين 96، فموريتانيا 105، واحتل المغرب المرتبة 122، أما المراكز العشرون الأولى، فقد ذهبت للدول الأوروبية ونيوزيلندا وكندا.

تقرير مقياس الحريات الإعلامية الصادر عن المجلس الأعلى للإعلام الأردني «المحلول»، أظهر أن مستوى الحرية الإعلامية في الأردن للعام الماضي 2007 ، بلغ 52.3 بالمئة دون ان تسجل أي تجاوزات كبيرة لواقع الحريات الإعلامية.

بحسب التقرير «الرسمي» فان هذه النسبة تقع ضمن فئة مستوى الحرية النسبية المقبولة الواقعة بين 40.1 إلى 60 بالمئة. وتظهر مقارنة بين تقريري الحريات الإعلامية للعام الماضي الذي أعلنه المجلس الأعلى للإعلام، وتقرير عام 2005 انخفاضا في مستوى الحرية الصحفية بلغ نحو 4 بالمئة، إذ بلغ مستواها 52.3 بالمئة، العام 2007، فيما وصلت إلى 56.08 بالمئة خلال 2005.

وامتنع المجلس الأعلى للإعلام عن إعداد تقريره واصداره عن مؤشر مقياس الحريات عن سنة 2006 ، بيد انه عاد لإصدار تقريره عن العام الماضي ، بعد أن لقي تغييب التقرير انتقادات واسعة من إعلاميين ومنظمات مجتمع مدني ومدافعين عن الحريات الصحفية.

مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، وصف فى تقرير سابق له واقع الحريات الإعلامية في الأردن بأنها «حريات مخنوقة تراوح مكانها لم تسعفها تعديلات قانون المطبوعات والنشر الجديد».

ورصد التقرير وقت ذاك انتهاكات قال إنها طالت الصحف المطبوعة والإلكترونية والبث الفضائي، ولفت إلى أن صحفيين تعرضوا للضرب والمنع من التغطية والتوقيف والرقابة المسبقة ومصادرة المواد الصحفية والمنع من الطباعة.

التقرير السنوي لمركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن حول الفترة ذاتها، ذكر أن الحريات الإعلامية في المملكة ظلت في العام 2007 «تراوح مكانها ولم تشهد تقدما يذكر».

المركز كشف أن 94 بالمئة من الصحفيين يخضعون أنفسهم لرقابة ذاتية. بينما وصف 47 بالمئة منهم حالة الحريات خلال العام الماضي بأنها ما بين متدنية ومقبولة ولم يصنفها بأنها ممتازة سوى ثلاثة بالمئة.

رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور يتفق مع نتائج الاستطلاع الذي قال إنه يتوافق مع انخفاض مستوى الحريات الذي أظهره تقرير مركزه في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار/مايو من كل عام، ولقي كما حدث في العام الماضي «هجمة رسمية منظمة شارك فيها كتاب وصحفيون».

واستحضر ما اسماه «تخبطاً حكومياً» في مجال إلإعلام، مشيرا إلى أن إنشاء المركز الأردني للإعلام وإلغاءه وقبل ذلك وضع قانون للمجلس الأعلى للإعلام وإلغاءه، يدلل على ذلك.

وقال «في زمن الحديث عن استقلالية الإعلام ما زالت الحكومات تفكر في طريقة الاستحواذ على الإعلام وهذا من شأنه جعل الإعلام شمولياً «بخلاف ما يتم الجهر به»، واعتبر أن وزارة الإعلام فعليا عادت، وأن كان بشكل غير معلن، قائلا « تسمية وزير الاتصال والإعلام رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء يؤكد هذا الموضوع، ويدعم فكرة الإعلام الشمولي وليس الحر».

الحريات الصحفية في المملكة ستبقى في مستويات متدنية ما دامت الحكومات المتعاقبة لا تمتلك استراتيجية واضحة حول الإعلام، وأدارت ظهرها لتوصيات لجنة الأجندة الوطنية في هذا الشأن.

من التوصيات التي تضمنتها الأجندة تحديد مساهمات الحكومة المباشرة أو غير المباشرة في ملكية وسائل الإعلام ضمانا لاستقلاليتها، وتعيين رئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية وفق معايير وشروط مدرجة في قانوني المؤسسة والوكالة، والمجلس مستقلا في وضع سياسته التحريرية وتطبيقها والإشراف عليها.