رئيس وزراء سابق ووزيران عاملان ووزير سابق ونائب حالي، توجهوا إلى المحكمة وسجلوا فرادى دعاوى قضائية ضد صحف يومية وأسبوعية ومواقع إلكترونية.

ظروف كل قضية تختلف عن غيرها، من حيث الشكل، وان كان اغلبها يطالب بالحق العام ويوجه الاتهام لصحف وموقع بالتشهير بسمعة المشتكي، سواء إبان كان في وظيفته او في الوقت الحالي.

أولى القضايا التي تم تسجيلها كانت من قبل وزير الداخلية عيد الفايز بصفته الشخصية، ضد النائب السابق احمد عويدي العبادي لدى محكمة صلح جزاء عمان بدعوى القدح والذم مطالبا بعشرة ملايين دينار.

المادة التي استند إليها الوزير الفايز في شكواه نشرت على موقع الحركة الوطنية الأردنية التي يرأسها العبادي، وتضمنت عبارات اعتبرها الوزير تحمل إساءة شخصية له.

ويعد الفايز أول وزير أردني يمثل أمام القضاء بصفته الشخصية (المدعي بالحق الشخصي)، وقررت المحكمة بعد استماعها لإفادة الفايز توقيفه على ذمة القضية. العبادي محكوم حاليا على ذمة قضية أخرى تتعلق بإثارة النعرات الطائفية وزعزعة النسيج الوطني.

وبعد ما يربو عن عام من تلك الواقعة رفع رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب دعوى قضائية ضد أسبوعية الشاهد يتهمها أنها «أساءت إلى سمعته» عبر نشر خبر وتقرير مطول اتهمته باستغلال وظيفته العامّة، في وقت قالت فيه رئاسة الحكومة الحالية إن أبو الراغب بين عامي 2000-2003 لم يصدر أي كتاب رسمي بتحويل مبالغ من الخزينة إلى حسابه الشخصي، واتهم ابو الراغب الصحيفة بتهمتي «القدح والذم» و «اختلاق الجرائم»، أو ما يعرف بـ«الافتراء» في الجنح المتصلة بالمطبوعات والنشر.

واكب شكوى ابو الراغب قيام وزير عامل في الحكومة هو وزير المياه والري رائد ابو السعود وأمين عام سلطة وادي الأردن موسى الجمعاني برفع قضية ضد موقع رم الإلكتروني، يتهمانه فيه بالتشهير ونشر معلومات كاذبة، بعد قيام الموقع بنشر خبر حول وجود فساد في وزارة المياه، من خلال قيام الوزير بمنح قطعة ارض لصالح خاله، تبين بعدئذ ان خال الوزير اشترى قطعة الأرض المذكورة عندما كان الوزير في الثانية من عمره.

القضية الأخرى جاءت من قبل وزير تطوير القطاع العام السابق تيسير الصمادي على موقع «اجبد» يتهمه فيه مالك الموقع بنشر معلومات مضللة حول شهاداته العلمية.

القضية التي طالت صحيفة يومية كان صاحبها النائب إبراهيم العطيوي ضد صحيفة «الدستور» بعد نشر الصحيفة، خبرا حول النائب تتعلق بقضية حول شيكات مرتجعة قررت المحكمة إخلاء طرفه منها، ورغم أن «الدستور» نشرت اعتذارا للنائب، فهمت وقت ذاك ان الاعتذار في إطار الصفقة، غير أنه توجه للمحكمة للشكوى ضد الصحيفة بتهمة التشهير، وما زالت القضية قائمة.

القضايا الخمس المرفوعة ضد صحف ومواقع إلكترونية اختلفت بين الدفاع عن السمعة الشخصية حيناً، وهو ما يكفله القانون والدستور، وبين الاختلاف في تأويل الحق في حرية التعبير.