محمد شما

أسندت محكمة أمن الدولة في التاسع من أيلول/ سبتمبر الماضي تهمتين إلى زهرية إبراهيم عبد الحق نائبة عميد كلية التربية في إحدى الجامعات الخاصة، هما: «الإساءة إلى الملك خلافا إلى أحكام المادة 591/1/ب من قانون العقوبات رقم 61 لسنة 1960 وتعديلاته، وإثارة النعرات العنصرية خلافا لأحكام المادة 150/1 من القانون ذاته».

«ے» حاولت الوصول إلى عمادة شؤون الطلبة في جامعة الإسراء الخاصة الواقعة على طريق المطار، ورفضت العمادة التعليق، غير أن الأستاذة المتهمة نفت في تصريح لها التهم الموجهة لها من المحكمة. 

حسب قرار الظن بالقضية فإن المتهمة تعمل نائبة عميد كلية في إحدى الجامعات الخاصة ورئيسة قسم تربية الأطفال، منذ 5 سنوات، «خلال فترة عملها بدأت بنهج أسلوب إثارة النعرات العنصرية بين الطلاب وبين أعضاء هيئة التدريس وتصنيفهم حسب أصولهم، وتضييق الخناق على الطلاب من أصول معينة، والسخرية منهم ومن لهجتهم ولباسهم، ووصفهم بالتخلف، كما أقدمت الظنين على الإساءة الى الملك في مواقف مختلفة، ومنها منع تعليق صورة الملك في مكاتب أعضاء هيئة التدريس» وفق نص الاتهام.

كما قامت الأستاذة (الظنين) خلال اجتماعها بأعضاء هيئة التدريس بترديد عبارات «تقلل من مقام وهيبة الملك» وفق قرار الظن، وعلى إثر ذلك تقدم عدد من أعضاء هيئة التدريس بشكاوى عدة ضدها، وجرت ملاحقة قانونية لها.

علقت عبد الحق باقتضاب على الحادثة بالقول: «كثيرا ما ردد الملك عبدالله الثاني عبارة (حرية التعبير في الأردن سقفها هو السماء)، وهذه القضية اختبار فعلي لتطبيق هذه المقولة».  

عن التهمة التي أسندت لها باتهامها بـ«الإساءة للملك» لامتناعها عن تعليق صورة الملك على حائط المكتب، قالت: «عادة وضع صور الزعماء خلف المكاتب عادة عربية، يجب التخلص منها، ويجب أن لا يشكل هذا أي جريمة».

توضح المحامية تغريد الدغمي أن تهمة «الإساءة للملك» هي الأشد جرما، ما يترتب عليها عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، على أن يقدر القاضي المدة المحددة بالحبس، مستندا بذلك إلى تأثير الفعل الذي اقترفته الظنين وإلى سيرتها الجرمية إن وجدت. مستندة تلك العقوبات على قانون العقوبات في مادته 291.

في ما تأتي عقوبة تهمة إثارة النعرات الطائفية في مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 شهور.  تضيف الدغمي لـ«ے» إن «التهمة الأشد هي ما ستعاقب عليها الظنين». إلا أن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء.    

أكاديمي بارز في جامعة الإسراء الخاصة، فضّل عدم نشر اسمه أشاد بسيرة الأكاديمية وعلاقتها مع زملائها، وقال: «أستغرب الاتهام الذي صدر بحقها، فهي تتعامل مع الطلبة كأنهم أبناؤها».

كانت محكمة أمن الدولة بتاريخ الخامس من آب/ أغسطس قضت بالحبس مدة عام وغرامة مائة دينار، عن تهمة «تحقير علم الدولة»، لاثنين من مشجعي نادي الوحدات، بعد إدانتهما بـ«حرق العلم الأردني وإثارة النعرات الإقليمية»، وذلك إثر اشتراكهما باحتفال فريق الوحدات بفوزه ببطولة الدوري لكرة القدم في نيسان /إبريل الماضي.

عدنان أبو عودة، أحد رؤساء الديوان الملكي السابقين، أدين بتهمة إهانة الملك و«إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة»، استناداً إلى تصريحات أدلى بها في مقابلةٍ خاصة لمدة ساعة مع قناة «الجزيرة» بتاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2006، لكن النيابة العامة عادت وأسقطت التهمة عنه بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006.

وكان أبو عودة ظهر مرتين على شاشة «الجزيرة» ضمن برنامج «زيارة خاصة» الذي يستضيف فيه مقدمه سامي كليب، ضيفاً واحداً. وعقب المقابلة الثانية التي بثتها القناة في 28 تشرين الأول/أكتوبر، قدم عددٌ من المواطنين الأردنيين شكوى إلى النيابة العامة لدى محكمة البداية بعمّان.

مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» العالمية، سارة ليا ويتسن، قالت: «إن لهذا الأسلوب من توجيه الاتهام ثم إسقاطه أثراً مخيفاً على منتقدي النظام».