ما إن وجّه رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور سؤاله للحكومة حول سر التأخير في صرف مستحقات الأحزاب، حتى جاء الرد الحكومي سريعا، فقرر وزير الداخلية عيد الفايز صرف الدفعة المالية المخصصة للأحزاب والبالغة قيمتها 25 ألف دينار لكل حزب خلال شهر كانون الأول المقبل. وقال: إن نظام المساهمة في تمويل الأحزاب نص على أن يخصص في موازنة الدولة مبلغ 50 ألف دينار لكل حزب تدفع على دفعتين: الأولى خلال شهر حزيران، والثانية خلال كانون الأول من السنة الحالية شريطة التزام الأحزاب بأحكام القانون والنظام. حزب جبهة العمل الإسلامي أبدى تخوفه من التأخير فوجه رئيس كتلته السؤال عن مبررات عدم صرف مستحقات الأحزاب السياسية التي أقرها قانون الأحزاب لعام 2007 وتم تضمينها في موازنة العام 2008، منصور لم يكتفِ بالاستفسار وإنما طالب الحكومة تزويده بنسخة من النظام الذي ينظم أسس صرف هذه المستحقات. يشار إلى أن الحكومة رصدت ضمن موازنة الدولة العامة للعام الحالي مبلغ خمسة ملايين دينار لتمويل الأحزاب وفقاً للمادة (19) من قانون الأحزاب التي نصت على أنه: "يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في تمويل الأحزاب من أموال الخزينة".