نهاد الجريري

ظل منصب قاضي القضاة يتقدم بروتوكولياً على منصب المفتي العام، إذ كان يعتبر الأول برتبة وزير، فيما لم يتمتع الثاني بهذه الرتبة إلا في العام 2006، بإصدار قانون جديد للإفتاء حمل الرقم 60/2006.

هذا التقدم البروتوكولي بدا جليا في حقيقة أن قاضي القضاة أصبح رئيسا لمجلس الإفتاء، بينما كان المفتي العام نائبا للرئيس. تشكيل هذين المنصبين رافق تأسيس الإمارة العام 1921. أما منصب إمام الحضرة الهاشمية فهو حديث نسبياً، إذ استحدث في العام 1979، وهو لا يتمتع بأي صفة وزارية.

قاضي القضاة

«قاضي القضاة»، دائرة حكومية مستقلة، لا تتبع أي وزارة، وإنما ترتبط ارتباطاً مباشراً برئيس الوزراء. ويتولى قاضي القضاة الإشراف على جميع المحاكم الشرعية وقضاتها، بالإضافة إلى الإشراف على المحكمة الشرعية ومحكمة الاستئناف الشرعية في القدس.

أول من شغل منصب قاضي القضاة في المملكة كان محمد الخضر الشنقيطي، الذي عينه الأمير عبد الله في 11/4/1921. تلاه الشيخ سعيد بن الشيخ علي بن منصور الكرمي في 2/8/1922. وكان في الضفة الشرقية من الأردن وقتذاك سبع محاكم شرعية تأسست جميعها في العهد العثماني في كل من عمان ومعان وإربد والكرك والسلط وجرش والطفيلة.

وقد كان القاضي الشرعي في بدايات تشكيل الدولة ينظر في جميع القضايا الحقوقية والجزائية. في العام 1926، صدر قانون يفصل وظيفة القضاء الصلحي في مقاطعة جبل عجلون عن قاضي الشرع ويؤسس محكمة صلح فيها برئاسة قاضي صلح الطفيلة. المادة 3 من القانون نفسه نصّت على أن «تُضم وظيفة القضاء الصلحي في مقاطعة الطفيلة الى قاضي الشرع فيها،» ما يظهر أن الضم بين النظامي والشرعي كان قائما وقتها. لكن وبموجب القانون الأساسي لشرق الأردن للعام 1928، نصّت المادة 43 على أن المحاكم تنقسم إلى ثلاثة أنواع: مدنية، دينية، وخاصة. وجاء في المادة 48-أ أن «تَستعمل المحاكم المدنية حقها في القضاء المدني والجزائي» وأنّ «المسائل التي تتعلق بالأحوال الشخصية هي المسائل الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية وحدها إذا كان الفرقاء مسلمين». وهكذا وفيما خصصت للقضاء النظامي محاكم صلحية وابتدائية تتبع وزارة العدل، اقتصر القضاء الشرعي على النظر في الأحوال الشخصية، وخصصت له محاكم تتبع دائرة قاضي القضاة، التي كانت تتولى الإشراف على إدارة الأوقاف في المملكة. وبقيت كذلك حتى بداية العام 1968 عندما انفصلت عنها، واستحدثت وزارة حملت اسم وزارة الأوقاف.

يتولى منصب قاضي القضاة في المملكة منذ 2006 أحمد هليل، الذي يجمع، بالإضافة إلى ذلك، منصب إمام الحضرة الهاشمية.

المفتي العام

أنشئت دائرة الإفتاء في الأردن في العام 1921، وكان المفتي العام الأول في المملكة هو محمد المفتي، وهو من العلماء الشراكسة، وقد استمر في هذا المنصب ثمانية أعوام. منذ ذلك التاريخ كان يراعي في الإفتاء المذهب الحنفي، الذي كان معمولا به في أيام العهد العثماني. كان المفتي يجيب الناس عن أسئلتهم، سواء ما يتعلق منها بالعبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية. وكانت الحكومة تعين إلى جانب كل قاض مفتيا في المدن الكبيرة والصغيرة، حيث كان يستعين القاضي بالمفتي على حل المشكلات الاجتماعية، كما أن المفتي كان يحيل إلى القاضي الأمور التي لا تدخل في مجال اختصاصه مما يحتاج إلى بينات وشهود.

وفي العام 1966م، صدر نظام الأوقاف الإسلامية، واشتمل الفصل التاسع منه على تنظيم شؤون الإفتاء. وكان المفتي يرتبط بوزير الأوقاف، إذ نص النظام على أن المفتي العام يعقد بالاشتراك مع مدير الوعظ والإرشاد اجتماعات دورية للمفتين لتوجيههم وتنظيم أعمالهم، وذلك لأن المفتين كانوا يقومون بالوعظ والإرشاد أيضا.

في العام 1986، تم استحداث مديرية للإفتاء، لكن بقي المفتي مرتبطا بوزير الأوقاف.

وفي العام 2006 صدر قانون يقضي باستقلال دائرة الإفتاء العام عن وزارة الأوقاف وغيرها من الجهات الرسمية، وأصبحت رتبة المفتي تعادل رتبة وزير في الدولة. ويشغل المنصب حاليا الشيخ نوح علي سلمان القضاة.

إمام الحضرة الهاشمية

قام الملك الحسين باستحداث منصب إمام الحضرة الهاشمية العام 1979، وعيّن فيه أحمد هليل، الذي كان يعمل آنذاك في وزارة الأوقاف مديرا للوعظ والإرشاد، ولاحقا مديرا لمركز تأهيل الوعاظ والأئمة في الوزارة،  ومن ثم مساعدا للأمين العام للوزارة. وفي نهاية 1994 تفرغ هليل للعمل في الديوان الملكي الهاشمي إماما للحضرة الهاشمية.

يقوم إمام الحضرة الهاشمية بمرافقة الملك في الزيارات ذات الصبغة الدينية مثل الحج والعمرة، أو في الزيارات إلى مساجد المملكة، كما أنه يحضر دعوات الإفطار الرسمية التي يدعو إليها الملك. ولا تقتضي الضرورة أن يقوم إمام الحضرة الهاشمية بتولي الخطبة أو الإمامة حيثما يحل الملك، فقد يُترك ذلك إلى إمام المسجد المعني.