السجل- خاص

دعا تقرير "منظمة هيومن رايتس ووتش"، الذي صدر أخيرا حول الأردن، الدول المانحة إلى الربط بين التزام الأردن باتفاقيات حقوق الإنسان والمساعدات المقدمة للمملكة، علماً أن تقديم المساعدات يرتبط، في العادة، بشروط محددة من قبل تلك الدول.

وكان كبير الباحثين في المنظمة، كريستوفر ويلكي، دعا إلى "ربط المساعدات الأجنبية باستخدامها لحماية حقوق الأردنيين"، مطالبا "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإدراج "السجون واستئصال التعذيب في الأردن" ضمن شروط المساعدات التنموية الممنوحة للأردن".

المنظمة اتهمت سلطات الأمن في السجون بممارسة التعذيب على نطاق واسع، وجدّدت دعوة الدول المانحة لربط مساعداتها إلى الأردن بتحسين سجل التعذيب في السجون، بخاصة وأن برنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة الأردنية في سجونها العشرة لم ينجح في تحسين أوضاعها.

يرى الخبير الاقتصادي مازن مرجي، أن "ربط التقرير بالمنح سيؤثر، بالتأكيد، في حجم المساعدات الممنوحة للمملكة، بخاصة وأن منح الدول النامية، ومن ضمنها الأردن، مربوطة بشروط، من ناحية صرفها ودعم حقوق المرأة والطفل والأقليات في هذه البلدان".

وذكر مرجي أن درجة تأثر المساعدات "تتبع لكل برنامج وشروطه؛ إذ إن بعض البرامج تركز على الرقابة فيما تركز أخرى على الرقابة والاستشارة، والثالثة تركز على الرقابة والاستشارة والمتابعة والتنفيذ، في حين أن النوع الأخير يعني أن يكون المشروع تحت إشرافهم بالكامل".

وطلب رئيس الوزراء نادر الذهبي، الجهات المعنية، بخاصة الأمن العام، إجراء دراسة مستفيضة وموضوعية لكل ما ورد في التقرير ورفع نتائجها إليه مباشرة، وذلك في رد استباقي على تقرير المنظمة الدولية.

وتوقع وزير تخطيط وتعاون دولي أسبق، "ألا يؤثر التقرير في حجم المساعدات التي تتلقاها المملكة، مشيرا إلى أن على هذه المنظمات الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في بلدانها لا سيما في غوانتانامو".

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الخرابشة إن "استمرارية المساعدات يعتمد على رد الحكومة على بنود التقرير، فالرد المنطقي والقانوني الذي يوضح شفافية الأردن ومراعاته حقوق الإنسان وتعامله بعدالة ومساواة، يكون من خلال تناول كافة بنود التقرير والرد عليها بايجابية".

وأضاف الخرابشة أن "توضيح الحكومة بوجود اختناقات والعمل على تصويبها يقنع المؤسسات الدولية التي تستجيب لطلب الحكومات، بخاصة أن هذه التقارير مؤشرات لأوضاع الدول، ولكن الأنظمة والقوانين الداخلية للدول هي التي تسري دائما".

بدوره، توقع الخرابشة أن لا يؤثر التقرير في المساعدات المقدمة للمملكة؛ إذا كانت إجابة الحكومة جيدة ومقنعة، ولكن إذا لم تستجب الحكومة أو كانت إجاباتها غير مقنعة أو سليمة، يمكن أن تأخذ الدول والمؤسسات المانحة التقرير على محمل الجد.

وبيّن الخرابشة أن الدول والمؤسسات المانحة يمكن أن تضغط على المملكة لتصويب الأوضاع قبل منحها المساعدات، بخاصة في ظل أزمة الاقتصاد العالمية، فالدول الكبرى تبحث عن حجة لإدارة ظهرها للدول النامية التي هي بحاجة للمساعدة.

وأشار إلى أن هذه التقارير تساعد الدول في تلمس الاختناقات والأخطاء لديها، إذ إن هذه المؤسسات تلجأ إلى الدول المانحة لفرض مزيد من الضغوطات عليها.

وكان التقرير المفصّل الذي حمل عنوان "التعذيب والإفلات من العقاب في السجون الأردنية: فشل الإصلاحات في مواجهة الإساءات المنتشرة"، جاء في 68 صفحة، وتناول الأوضاع في عشرة سجون تؤوي زهاء سبعة آلاف نزيل.

وقد جددت الحكومة التزام الأردن المطلق بـ"حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتطبيق القانون واستراتيجية تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وكل ما من شأنه تعزيز وحماية هذه الحقوق".