اللجنة العليا الأردنية-السورية المشتركة التي التأمت في عمان يومي السبت والأحد شهدت تقدماً في محاور العلاقات الثنائية لكن المقاربات السياسية حيال قضايا الإقليم المتفجرة ظلّت متباعدة، حسبما أسر الاثنين ل»السجل» أحد المسؤولين المطلين على هذا الملف.

وقال المسؤول إن حكومتي البلدين أنجزتا 12 اتفاقية كانت معلّقة، لا سيما بما يتعلق بتقاسم مياه اليرموك والتجارة الحرّة، كما شكلتا لجنة فنيّة لبحث ترسيم الحدود وضبطها ضد ما تصفه عمان محاولات تسلل مسلحين وتهريب أسلحة إلى ألأراضي الأردنية.

على أن مقاربات البلدين ما تزال متباعدة حيال قضايا المنطقة ، رغم اللغة الدبلوماسية المستخدمة في بيانين منفصلين ركزا على العموميات ألقاهما رئيسا وزراء الأردن نادر الذهبي وسورية محمد ناجي العطري. ولوحظ غياب بيان سياسي مشترك في ختام اللجنة المشتركة، كما أن العاهل الأردني لم يستقبل رئيس الوزراء السوري، بخلاف العرف البروتوكولي.

علّق محلل سياسي على «تأكيد البلدين عل مركزية القضية الفلسطينية» بأن هذا التوصيف الدبلوماسي ليس جديدا. يختلف البلدان فيما يتعلق بالآليات لكنهما يتفقان على ضرورة عودة جميع الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، في مقدمتها الجولان السوري المحتل.

يختلف الأردن- حليف الولايات المتحدة الرئيسي في المنطقة- مع سورية- حليفة إيران الاستراتيجية- حيال آليات تسوية القضية الفلسطينية كما أن للبلدين مقاربتان متباعدتان حيال أزمة الولاية الدستورية المتفجرة في لبنان والوضع في العراق.

اللجنة العليا عقدت بعد ثلاثة تأجيلات خلال الأشهر الأربعة الماضية تخلّلتها زيارة خاطفة قام بها إلى دمشق العاهل الأردني عبد الله الثاني ما أحدث انفراجا في العلاقات الثنائية بعد أربع سنوات من التوتر.

الزيارة الملكية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي فتحت الآفاق أمام تقريب وجهات النظر بين عمان ودمشق- لكن دون التوصل إلى أرضية مشتركة- حيال ملفات الجوار الساخنة في العراق، لبنان و فلسطين.

التقارب السياسي الأردني-السوري، الذي سعى إليه عبد الله الثاني، أغضب إيران كما أثار امتعاض واشنطن.

بينما أوصلت طهران رسالة غضبها إلى عمّان ودمشق عبر «اعتداء جماهيري مبرمج» على السفارة الأردنية هناك عشية مؤتمر أنابوليس للسلام أواخر الشهر الماضي، ولم تفتح واشنطن الموضوع رسميا مع القيادة الأردنية، حسبما أوضح المسؤول ذاته.

إيران انزعجت من محاولات الأردن سحب سورية «إلى الحضن العربي» فنظّمت تظاهرات احتجاجاً على مؤتمر أنابوليس «قصد منها توصيل رسالة إنذار إلى الدولتين العربيتين». رد الأردن باستدعاء السفير الإيراني محمد الإيراني وتوجيه رسالة احتجاج على تصرفات بلاده.

أما واشنطن وبعض العواصم الأوروبية فترى أن دمشق لم «تعمل بما فيه الكفاية لتسوية الأزمة في لبنان، لذلك تتجه لتشديد الحصار على بلده» وبالتالي ترى في التحرك الأردني «طوق نجاة غير مبرر»، بحسب مسؤول آخر.

دخول الأردن علنا على خط الملف اللبناني بقوة، بخلاف نهجه التاريخي، يستهدف درء مخاطر اندلاع نزاع سوري-إسرائيلي أو انهيار الدولة اللبنانية في ظل الشلل السياسي المستوطن منذ أشهر. لذلك نسق الأردن مع السعودية ومصر إمكانية إعادة دمشق إلى الصف العربي. إلا أن السعودية ترفض إعادة الحرارة إلى علاقاتها بسورية «ما لم يوقف السوريون تدخلهم في الشأن اللبناني وتحد من ارتباطاتها بإيران التي تشكل خطرا على المصالح السعودية».

ويرى الأردن أن الأيام المقبلة ستحدد مدى استجابة سورية لمطالبه فيما يتعلق بتقاسم مياه نهر اليرموك، وتسلل مسلحين عبر الحدود وترسيمها فضلا عن اتفاقية تجارة حرة.

في أول بادرة عقب زيارة الملك إلى دمشق، أطلقت سورية سراح 18 سجينا وموقوفا. إلا أن الأردن اصيب بخيبة أمل غير معلنة لأن غالبية المفرج عنهم كانوا سجنوا في قضايا جنائية باستثناء معتقل سياسي وحيد. ويقول الأردن أن ثمة 20 معتقلا سياسيا في سجون سورية. ورغم تذبذب العلاقات السياسية، تضاعف التبادل السلعي بين البلدين عدة مرات في العقد الأخير خلال الأعوام الأخيرة من 35 مليون دولار عام 1998 الى نصف مليار عام 2006 مع فائض لمصلحة سورية.