أسامة جميل

رغم هبوط أسعار المشتقات النفطية وظهور مؤشرات عدة تدلل على "هدوء جنون أسعار المواد الغذائية"، فإن المواطن الأردني لن يلمس انخفاضا ملحوظا على معدلات التضخم حتى نهاية العام الحالي.

ويؤكد الاقتصاديون أن انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك لن يتحقق بالسهولة التي قفز بها إلى مستوياته الحالية. وقال وزير المالية الأسبق سليمان الحافظ "لن يطرأ تغير ملحوظ على معدلات التضخم حتى نهاية العام الحالي".

وكان معدل التضخم بلغ مستوى 15.5 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، علما بأن الاقتصاد الأردني لم يشهد هذه النسبة منذ العام 1991.

وعزا الحافظ صعوبة تراجع معدلات التضخم إلى ضعف المنافسة في الأسواق المحلية التي من شأنها عكس الانخفاضات العالمية بشكل مباشر على الأسعار محليا.

ولفت إلى أن "انخفاض الأسعار لن يكون سريعا كما الارتفاع" لا سيما وأن التجار يخزنون بضائع وفقا للأسعار القديمة ولمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر.

لكن نقابة تجار المواد الغذائية لها وجهة نظر أخرى، إذ تؤكد على لسان نقيبها خليل الحاج توفيق "أن المواد الغذائية، التي تشكل أكثر من ثلث سلة المستهلك المعتمدة رسميا لحساب معدلات التضخم، بدأت أسعارها بالانخفاض فعليا منذ بداية الشهر الحالي."

وكانت المواد الغذائية من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع معدل التضخم في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إذ زادت أسعار مجموعة "اللحوم والدواجن" بنسبة 13.7 بالمئة، ومجموعة "الخضراوات" بنسبة 9.2 بالمئة و "الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 1.0 بالمئة.

وبيّن الحاج توفيق أن أسعار المواد الغذائية انخفضت بنسب راوحت بين 7 و 35 بالمئة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية "ستشهد مزيدا من الانخفاض في حال ثبات الظروف المؤثرة عليها واستمرار أسعار صرف العملات بالانخفاض مقابل الدولار الأميركي".

يشار إلى أن قيمة مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي شكلت ما نسبته 21 بالمئة من إجمالي مستوردات المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي في ما شكلت المستوردات من الدول الآسيوية غير العربية ما نسبته 9.5 بالمئة.

وسجّل سعر صرف الدولار تحسنا بلغت نسبته 15 بالمئة مقابل اليورو منذ منتصف تموز/ يوليو الماضي، في ما تراجع صرف الجنيه الأسترليني مقابل العملة الأميركية بنسبة 12 بالمئة خلال الفترة ذاتها.

وشهدت العملات الأخرى أيضا تراجعا ملحوظا مقابل الدولار في الأشهر الثلاثة الماضية باستثناء الين الياباني الذي عزز قوته مقابل الدولار بنسبة 4 بالمئة.

واختلف الحاج توفيق مع الحافظ، وبيّن أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق عادة ما يكون أصعب من الانخفاض، لا سيما في ظل المنافسة القائمة في الأسواق المحلية. ولفت إلى أن الركود الذي يخيم على الأسواق بسبب ضعف القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين يدفع التجار لتخفيض الأسعار، قدر الامكان، لزيادة مبيعاتهم.

وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي: إنه "لم يرافق تراجع أسعار المشتقات النفطية خلال الفترة الماضية انخفاض حقيقي في أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بالتزامن مع صعود أسعار المحروقات".

وحتى يلمس المواطن الأردني انخفاض نسب التضخم، شدّد مرجي على ضرورة تراجع أسعار المواد الغذائية بشكل يوازي انخفاض أسعار المحروقات خلال الأشهر السابقة.

غير أن الحاج توفيق بيّن أن ارتفاع أسعار المحروقات لم يكن وراء زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل مباشر إنما كانت مساهمتها بسيطة.

وانتقد مرجي قيام التجار برفع المواد الغذائية مرات متتالية عندما كانت أسعار المحروقات تتصاعد، بينما تجاهلوا تخفيض أسعار السلع حين تراجعت كلف المحروقات مرات عدة. وأشار إلى أن انخفاض أسعار السلع في السوق المحلية لا يؤهل انخفاض معدلات التضخم بنسب ملحوظة خلال الأشهر المقبلة.

وذهب مرجي إلى ضرورة تعامل المواطن الأردني مع معدلات التضخم الحالية من خلال تنظيم الاستهلاك، في خطوة تهدف لمواجهة الغلاء المعيشي.