السّجل - خاص

شهدت أسعار النفط تذبذبات حادة منذ بداية العام الحالي، في وقت قاد فيه المضاربون أسعار معظم السلع الاستراتيجية إلى مستويات "قياسية" صدمت المستهلكين حول العالم.

واستغرق المضاربون مدة 7 أشهر لرفع سعر برميل النفط من 85 دولاراً للبرميل إلى 148 دولاراً وهو ما لم يحصل في تاريخ المضاربات.

وبذلك يكون النفط قد ارتفع خلال هذه الفترة بنسبة 74 بالمئة.

لكن هبوط سعر برميل "الذهب الأسود" كان سريعاً أيضاً، إذ تراجع سعره 53 بالمئة خلال 3 أشهر ونصف الشهر حتى لامس مستوى 68 دولاراً أخيراً.

وكان ارتفاع أسعار النفط مدعوماً بعوامل عدة تمثل أهمها في استغلال المضاربين توترات الأحداث السياسية حول العالم وتراجع أداء اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية الذي انعكس ارتفاعاً على صرف العملات مقابل الدولار الأميركي.

وفي الجهة المقابلة، أدى بيع مضاربي السلع عقود نفط ببلايين الدولارات إلى انخفاض أسعار البترول سريعاً، في ما ضغطت بوادر ركود الاقتصاد العالمي على الأسعار لتهبط إلى مستويات غير متوقعة.

ومن خلال تتبع أسعار النفط منذ بداية العام، تراوح سعر برميل النفط بين 85 دولاراً و94 دولاراً في الشهر الأول.

وفي الشهر الثاني بدأ النفط رحلته التصاعديه التي قفزت بسعر البرميل فوق مستوى 100 دولار لكن الشهر الثالث كان بمثابة فترة استراحة للمضاربين إذ استقر سعر البرميل بين 96 دولاراً و104 دولارات.

وفي نيسان/أبريل استأنف المضاربون مسيرتهم في رفع الأسعار ليصل سعر برميل النفط إلى 112 دولاراً في حده الأعلى.

لكن ارتفاع النفط شهر أيار/مايو كان أكثر حدة من الشهر السابق، إذ لامس سعر النفط مستوى 136 دولاراً، علماً بأن حده الأدنى كان عند مستوى 107 دولارات.

واستمر النفط في الصعود ليبلغ حاجز 144 دولاراً في الشهر السادس من العام الحالي مرتفعاً من 122 دولاراً للبرميل.

وفي شهر يوليو/تموز حقق النفط أعلى مستوى على الاطلاق حين بلغ سعر البرميل 148 دولاراً لكن تراجع بشكل حاد وصولاً إلى مستوى 121 دولاراً في الشهر ذاته.

وأدى بيع مضاربي السلع عقود النفط إلى انخفاضه نحو مستوى 111 دولاراً للبرميل في آب/أغسطس بعد أن كان سعره 128 دولاراً في الشهر ذاته.

وفي أيلول/سبتمبر انخفض سعر برميل النفط 20 دولاراً ليهبط إلى مستوى 90 دولاراً مقارنة مع 110 دولارات لأعلى سعر.

وظلت أسعار النفط تنخفض حتى الشهر الحالي إلى أن بلغ سعر البرميل 68 دولاراً في واحدة من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد تطورات الأسعار المحلية، فقد رفعت الحكومة أسعار المحروقات محلياً لمرات عدة إلى أن بلغ نسبة رفع الأسعار 29 بالمئة علماً بأن نسبة تخفيض الأسعار بلغت 28 بالمئة بعد متوالية انخفاضها عالمياً.

ويختلف خبراء حول توجهات أسعار النفط عالمياً، إذ يرجح البعض استمرار انخفاض سعر البرميل، لا سيما إذا استمرت الأزمة المالية العالمية تضرب عصب الاقتصاد العالمي لكنهم يستبعدون في الوقت ذاته انخفاض سعر البرميل مستوى 50 دولاراً.

إلا أن بعض الاقتصاديين يؤكدون أن أسعار النفط ستعاود ارتفاعها مستقبلاً، وذلك بفعل احتمال توجه أوبك للتأثير على معادلة العرض والطلب من خلال تقليص كميات الإنتاج بهدف دعم سعر البرميل وإيصاله لنحو 100 دولار.

كانت (أوبك) أعلنت الأسبوع الماضي عن نيتها تخفيض كميات إنتاجها.

وقال محللون: إن المتعاملين يراهنون على أن خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" للمعروض سيدعم الأسعار.

 وقدمت المنظمة موعد اجتماع طارئ إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر بدلاً من 18 تشرين الثاني/نوفمبر لمناقشة تأثير الركود العالمي على أسواق النفط.

 وكانت وكالة أنباء الإمارات "وام"، قالت نقلاً عن مصدر في المنظمة الجمعة، إن أوبك تتجه إلى خفض الإنتاج ما بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً خلال اجتماعها المقرر في 24 تشرين الأول/أكتوبر. 

وقالت الوكالة الرسمية في تقرير من فيينا حيث مقر الأمانة العامة لمنظمة أوبك "أعرب مصدر مسؤول عن اعتقاده بوجود اتجاه قوي لدى وزراء أوبك خلال اجتماعهم الجمعة المقبل يقضي بإجراء تخفيض حاد في مستوى الإنتاج يراوح ما بين المليون برميل والمليون ونصف المليون برميل في اليوم، وذلك اعتباراً من أول شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل".

وأضافت "أوضح المصدر المسؤول في أوبك، والذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المنظمة وجدت نفسها مضطرة إلى اللجوء لخيار التخفيض الحاد في الإنتاج وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى وقف المزيد من التدهور في أسعار النفط". 

وكان النفط تراجع أخيراً إلى أدنى مستوياته في 15 شهراً بفضل صعود عام في أسواق المال وتوقعات أن تعمد أوبك إلى خفض الإنتاج في اجتماعها الطارئ.

 وخلص مسح إلى أن شبح الركود العالمي يغذي توقعات بانخفاض حاد في الطلب على النفط ما دفع المحللين إلى تقليص توقعاتهم لسعر الخام.

 وأكد رئيس أوبك شكيب خليل في حديثة إلى الإذاعة الجزائرية ذلك، بقوله إن بعض الدول الأعضاء بالمنظمة ستقرر خفض إمدادات النفط عندما تعقد أوبك اجتماعها في فيينا في 24 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك للحيلولة دون تضرر أسعار الخام العالمية.