السّجل- خاص

في وسط الأزمة المالية العالمية، يدور حديث حول أثر انعكاس الأزمة على حجم المساعدات الخارجية التي تتلقاها المملكة، لا سيما المساعدات الأميركية، في الوقت الذي وقعت فيه المملكة عدداً من اتفاقيات الدعم المالي مع الولايات المتحدة لفترة خمس سنوات مقبلة.  

وتتفق وجهات النظر على أن المساعدات الأميركية تقوم على أساس تحقيق أهداف مشتركة للبلدين وتعزيز الحوار الاستراتيجي وزيادة مستوى التعاون بينهما.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، سهير العلي، أكدت أن الدول المانحة جددت التزامها بتقديم المساعدات للأردن رغم الأزمة التي تلم باقتصادياتها، مؤكدة أن حجم المساعدات المنتظمة لن يتأثر بالأزمة المالية العالمية حسبما أكدت هذه الدول.

وقالت: إن الجهات التمويلية التي تقدم القروض الميسرة للأردن جددت التزامها بتقديم القروض ومنها بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة اليابانية للإنماء والجهات التمويلية العربية.

وبيّنت أن الأزمة ستؤثر في جميع الدول بالذات الدول الفقيرة، لكنها لفتت إلى وجود فرص يجب استغلالها في المديين المتوسط والقصير.

وقالت: إن رئيس البنك الدولي روبرت زوليك ووزراء المالية في مجموعة العشرين طالبوا الدول الكبرى الاستمرار في دعم الدول النامية رغم الأزمة التي تمر بها بلدانهم. ونبهت إلى أن للأزمة انعكاساً على النمو في جميع دول العالم، لكن الأثر سيكون أقل على الأردن لصغر حجم اقتصاده.

لكن العلي ربطت بين مستوى ديمومة المنح المالية والفنية وتداعيات الأزمة في تلك البلدان، وقالت: إن المساعدات الخارجية زادت خلال العام الحالي بنسبة 37بالمئة مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغت 680 مليون دولار العام 2007.

وأضافت أن حجم المنح والقروض الخارجية للعام الحالي بلغ 934 مليون دولار منها 216 مليون دولار قروض ميسرة هي تلك التي تم التعاقد عليها حتى تاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وتوقعت الوزيرة أن تحافظ المساعدات على مستوياتها الاعتيادية خلال السنوات الماضية رغم الأزمة المالية العالمية.

وزاد حجم المساعدات الخارجية تصاعدياً خلال الفترة 2004- 2008 وبلغت على التوالي 615، 641، 675، 680، 934 مليون دينار.

 يشار إلى أن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، سهير العلي، وقعت مع السفير الأميركي في عمان، روبيرت بيكروفت، مؤخراً، خمس اتفاقيات المنح المقدمة من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي (USAID). 

 وقال وزير المالية الأسبق، سليمان الحافظ: "لا أعتقد أن المساعدات التي تقدمها الولايات الأميركية للمملكة ستتأثر بالأزمة المالية العالمية"، الأمر الذي أرجعه إلى عدة أسباب أبرزها أن "هذه المساعدات لا تمنح على أساس مواقف شخصية أو "أمزجة"، بل تتم بشكل مؤسسي وتمر بمراحل دستورية أميركية ثم تقر بشكل ملزم".

 وبيّن الحافظ أن "المملكة وقعت مع الولايات المتحدة اتفاقيات خاصة بمساعدات اقتصادية أميركية مقررة لمدة 3 سنوات"، مشيراً أنه "قد يعاد النظر في هذه المساعدات ولكن أي تحرك سلبي في هذا الاتجاه يضر في سمعة الولايات المتحدة الأميركية".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قدمت دعماً إضافياً للأردن بقيمة 450 مليون دولار للسنة المالية 2008 - 2009، وتتوزع المبالغ بين المساعدات الاقتصادية والعسكرية، وفاق حجم المساعدات الأميركية المقدمة للمملكة للسنة المالية 2008 نحو نصف بليون دولار، بزيادة بلغت 120بالمئة عن السنة الماضية.

 ويعتقد الحافظ أن "الأزمة المالية في طريقها إلى الحل لكن الأمر يستغرق وقتاً، موضحاً "أن النظام الرأسمالي تعلم من الدروس السابقة الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ إجراءات سريعة للإنقاذ المالي". 

يذكر أن الخزانة الأميركية أعلنت أنها تعمل على "وضع برنامج لشراء أسهم في مجموعة واسعة من المؤسسات المالية" في إطار خطة إنقاذ المصارف التي كشفت خطوطها العريضة في واشنطن مؤخراً. 

وتعطي الخطة الخزانة الأميركية سلطات واسعة لإنفاق حتى 700 بليون دولار لإنقاذ النظام المالي. 

 ويري عضو اللجنة الاقتصادية والمالية في البرلمان يوسف القرنة أن "دعم أميركا جاء للدور المحوري الذي يلعبه الأردن في الإقليم", مبيناً أن الأردن يشكل واحة أمن واستقرار في إقليم غير مستقر وذا سياسة معتدلة أثبت أنها الأكثر حكمة قي ظل السياسات الأخرى المتطرفة".

 ودعا القرنة "الولايات الأميركية إلى زيادة هذه المساعدات".

 وعلى صعيد تأثر المملكة بالأزمة العالمية أوضح القرنة أن "السياسة الاقتصادية المحلية "الحصيفة" لن تسمح لتداعيات اضطرابات أسواق المال العالمية أن تؤثر على الاقتصاد المحلي, نتيجة السياسة النقدية المتزنة وهذا ما أثبتته الأسابيع الماضية".

وجهة نظر الخبير الاقتصادي مازن مرجي مختلفة مقارنة بمن سبقوه اذ يرى أن "المنطق يقول: إن المساعدات الأميركية بشكل عام لا بد أن تتأثر نتيجة الأزمة المالية الراهنة, لكن هناك عدة جوانب لن تسمح بحدوث هذا التأثير, أهمها أن المساعدات الأميركية للمملكة تعتبر هامشية وليست ذات ثأثير سلبي كبير على الاقتصاد الأميركي".

 أضاف أن "التراجع الذي يصيب النفوذ الأميركي في الوقت الحاضر نتيجة لتورطها في عدد من الدول والحروب, بالإضافة إلى الأزمة المالية التي أصابت أسواقها, وظهور قوى جديدة مثل الصين والاتحاد الأوروبي, سيؤدي إلى سعي أميركي لكسب تأييد الدول التي تقدم لها مساعدات مالية, بالتالي لن تتراجع قيمة الدعم المالي للمملكة".

 ويعتبر برنامج المساعدات الأميركية للمملكة من اكبر برامج المساعدات الأميركية في العالم، حيث بلغ مجموع المساعدات الاقتصادية الأميركية للأردن ما قدره 5.6 بليون دولار منذ العام 1952، بحسب بيان للسفارة الأميركية.