السّجل - خاص

تدفع جاذبية الهاتف النقّال وما يحمله من خدمات إضافية باتجاه مزيد من النمو والتوسع في سوق الخدمة التي تفوقت بـ " شعبية كبيرة" على خدمات الاتصالات العامة كافة في جميع مؤشراتها الاقتصادية. واحدة من هذه المؤشرات الاستثمار في هذه التقنية محلياً والذي تجاوز حجمه 743 مليون دينار على مدار السنوات السبع الماضي.

وتظهر أرقام رسمية انّ خدمة الهاتف النقّال التي تقدمها في السوق المحلية أربع شبكات استحوذت بهذا الرقم على حصة الأسد من حجم الاستثمار الكلي التراكمي في قطاع الاتصالات خلال فترة السنوات السبع الماضية، وبنسبة 77 بالمئة، حيث بلغ حجم الاستثمار الكلي التراكمي في القطاع خلال هذه الفترة حوالي 967 مليون دينار.

وتفوّق مؤشر الاستثمار في سوق النقال خلال فترة الدراسة وبدرجات عن خدمات الاتصالات الرئيسية الأخرى، فبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، جاءت خدمة الهاتف الثابت في المرتبة الثانية للمؤشر نفسه، حيث حازت هذه الخدمة - التي ما زالت المنافسة في سوقها محدودة - على نسبة 19 بالمئة من حجم الاستثمار الكلي بحوالي 187 مليون دينار.

ويتوقّع خبراء أن يزيد حجم الاستثمار في " النقال"، إذا ما طرحت خدمات الجيل الثالث التي تتجه الحكومة لترخيصها قبل نهاية العام الجاري، فيما لو قدمت من مشغلين قائمين أو جدد كونها ستحتاج إلى إنشاء بنية تحتية جديدة أو تحديث البنية التحتية القائمة.

وفي المرتبة الثالثة جاءت خدمة الإنترنت - التي تشهد سوقها نمواً بطيئاً مقارنة بالهاتف النقال – حيث سجّلت حجم استثمار تراكمي بلغ 30 مليون دينار في سبع سنوات وبنسبة 3 بالمئة من حجم الاستثمار الكلي في القطاع.

وعزا خبراء في القطاع ارتفاع حجم الاستثمار الكلي التراكمي في سوق الهاتف النقال إلى التوسع والنمو الذي تشهده الخدمة مقارنة ببقية خدمات الاتصالات الرئيسية لنجاحها كمنتج اثبت نفسه في جميع أسواق العالم، ومنها السوق المحلية، مع توفيره مزايا التنقل والخصوصية والخدمات المتنوعة لطالبي خدمات الاتصالات، الأمر الذي زاد من حجم اشتراكاتها ودفع مشغلي الخدمة لتقديم المزيد من خدماتها وتطويرها وتحسين شبكاتهم لاستقطاب أكبر عدد من هذه الاشتراكات في سجلاتهم.

وعزّز ذلك المنافسة المتزايدة في السوق المحلية وخصوصاً خلال السنوات الثلاث الماضية مع تشغيل الشبكة الرابعة لخدماتها، الأمر الذي دفع كل مشغل من الأربعة لتمييز نفسه بخدمات وتغطية وأسعار اقل لخدمة أضحت تضم اليوم في سجلاتها قرابة 5 ملايين اشتراك، أي ما يعادل 86 بالمئة من عدد سكان المملكة.

ونتيجة هذه المنافسة في السوق المحلية، التي تصفها دراسات محايدة بالأكبر مقارنة بقريناتها من في أسواق 19 دولة عربية، تسابق مشغلو خدمة الهاتف المتنقل لضخ استثماراتهم - التي تتركز في البنية التحتية – لاستيعاب الإقبال المتزايد على الاشتراك في الخدمة وتحديث شبكاتهم وقدراتها الاستيعابية باستمرار، ومن جهة أخرى لتقديم تقنيات حديثة متنوعة تنسجم مع تنوع الخدمات التي يتيحها الهاتف المتنقل قياساً بخدمات الثابت والإنترنت.

والنمو الذي تشهده خدمات «النقال» لا يقتصر على السوق المحلية، حيث تظهر دراسات محايدة أن مجموع اشتراكاتها في المنطقة العربية (19 دولة)، بلغ مع نهاية العام الماضي حوالي 177 مليون اشتراك، ليرتفع هذا العدد بنسبة 41 بالمئة، مقارنة بالعدد المسجّل نهاية العام 2005 الذي بلغ وقتذاك 125 مليون اشتراك.

وتتوقّع جهات محايدة أن يستمر عدد مستخدمي الهواتف المتنقلة في العالم العربي بالنمو إلى 200 مليون نهاية العام الحالي.

وقال المدير التنفيذي للمالية في مجموعة « الاتصالات الأردنية» رسلان ديرانية إن استحواذ خدمة الهاتف النقال على هذا الحجم من الاستثمارات سببه النمو الذي يشهده القطاع لناحية توسيع قاعدة اشتراكاته وخدماته المتنوعة، الأمر الذي يتطلب ضخ ميزانيات بعشرات الملايين سنوياً لتحديث وزيادة سعات الشبكات وإضافة تقنيات تتيح تقديم خدمات جديدة مرتبطة بالخدمة الصوتية أو خدمات البيانات.

وزاد عدد مشتركي «النقال» في السوق المحلية من 389 ألف مشترك في العام 2000 (بوجود شبكتين) بنسبة انتشار تصل 7.7 بالمئة، إلى أكثر من 4.3 مليون مشترك نهاية العام الماضي (بوجود أربع شبكات)، بنسبة انتشار تصل 78 بالمئة. 

وأكد ديرانية أن خدمات الإنترنت ما تزال تشهد نمواً بطيئاً مقارنة بالهاتف النقال، كذلك الأمر بالنسبة للثابت، ولذا تكون استثماراتها أقل من الاستثمار في قطاع الهاتف النقال.

وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في السوق المحلية نهاية العام الماضي 1.1 مليون مستخدم بنسبة انتشار بلغت 20 بالمئة، مرتفعة من واقعها بداية العقد الجاري عندما بلغ عدد مستخدمي الشبكة العالمية في المملكة 238 ألف مستخدم بنسبة انتشار 4.8 بالمئة.

وبالنسبة للهاتف الثابت على العكس من النقال والإنترنت، شهد تراجعاً في عدد اشتراكاته من 660 ألف اشتراك في العام 2000، لينخفض إلى 559 ألف اشتراك نهاية العام الماضي.

وأوضح ديرانية أن حجم الاستثمار في سوق « النقال» سيحافظ على وتيرة متزايدة مع استمرار المنافسة بين الشركات لتقديم خدمات جديدة، وبشكل ينسجم مع توسع قاعدة اشتراكات الخدمة، وسيرفع حجم الاستثمار في القطاع إذا ما تم ترخيص خدمات الجيل الثالث التي تتفوق فنياً على التقنية التي يستخدمها المشتركون حالياً وتصنّف من الجيل الثاني.

وأرجع رئيس الدائرة الهندسية في شركة «أمنية» هيثم فطاير تزايد الاستثمار في قطاع الهاتف النقال إلى نجاح هذه الخدمة أو المنتج في جميع أسواق العالم لتحقيقها رغبات متنوعة لدى طالبي خدمات الاتصالات، الأمر الذي يدفع مشغلي الخدمة للاستثمار بشكل متزايد فيها لاستقطاب مزيد من الاشتراكات وبالتبعية تحقيق مزيد من الإيرادات.

واستناداً إلى دراسة محايدة سجّلت شركات خدمة الهواتف المتنقلة الأربع العاملة في السوق المحلية إجمالي إيرادات بلغ حجمها 446.2 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 315 مليون دينار، خلال فترة النصف الاول من العام الحالي.

وقدّر فطاير أن 60 بالمئة من حجم استثمارات شركات الهاتف النقال توجّه إلى البنية التحتية من أبراج ومقاسم وأعمال مدنية لدى إنشائها أو تحديثها وتوسيعها.

وأشار إلى أن تقديم خدمات جديدة وخصوصاً الإضافية منها، والتي تشمل خدمات المحتوى والبيانات عبر النقال، تحتاج أيضاً إلى مزيد من الاستثمار، فضلاً عن الاستثمار في خدمات المشتركين من أجهزة وتقنيات.

ويبلغ عدد محطات الهاتف النقال في المملكة موزعة بين أربع شبكات أكثر من 3300 محطة أو برج.

وتؤكّد نتائج مسح استخدامات تكنولوجيا المعلومات في منازل المملكة، العام الماضي، سيطرة الخدمة الخلوية وتوسعها مقارنة بخدمات الثابت والإنترنت، حيث أظهرت النتائج أن 86 بالمئة من الأسر الأردنية لديها أجهزة هاتف خلوي، وأن ثلثي هذه الأسر لديها أكثر من خط.

في الوقت نفسه أظهرت نتائج المسح نفسه أن 42 بالمئة فقط من الأسر تمتلك أجهزة الهاتف الثابت، فيما كانت النسبة 36 بالمئة فيما يتعلق بالأسر التي لديها أجهزة حاسوب.

واستناداً إلى دراسات محايدة بلغت الحصص السوقية للشركات الأربع نهاية النصف الأول على النحو التالي، حيث ما تزال شركة زين (فاست لينك سابقاً) تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر من إجمالي الاشتراكات بنسبة 39.8 بالمئة، تليها شركة أورانج (موبايلكم سابقا) التي سجلت حصة سوقية بنسبة 32.8 بالمئة، ثم شركة «أمنية» بحصة سوقية 26.3 بالمئة، وأخيراً شركة اكسبرس التي تعتمد تكنولوجيا وخدمة متنقلة مختلفة عن شركات الخلوي السابقة بحصة سوقية 1.1 بالمئة.

وكان أول دخول لخدمة الهواتف المتنقلة في المملكة منتصف التسعينيات من القرن الماضي.