كتبت الحكومة الثلاثاء الماضي شهادة وفاة المجلس الأعلى للإعلام, بعد أن وضعته لأكثر من ثلاثة أشهر في العناية المركزة، بعد استقالة سيما بحوث من رئاسته وتوجهها للعمل في جامعة الدول العربية في القاهرة أمينا مساعدا لشؤون الثقافة بديلا عن وزيرة الثقافة الحالية نانسي باكير.

مجلس الوزراء أقر أمس الأول الثلاثاء مشروع قانون يلغي بموجبه قانون المجلس الأعلى للإعلام, وسيتم عرضه على مجلس النواب في أقرب وقت ممكن حتى يأخذ مشروع القانون صفته الدستورية.

القرار الحكومي سيأخذ برهة من الوقت قبل أن يصبح نافذاً ، إذ انه يتعين موافقة النواب ثم الأعيان ،وبعد ذلك توقيع مشروع القانون بالإرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية كي يصبح قرارا نافذا.

أنشىء المجلس الأعلى للإعلام بعد إلغاء وزارة الإعلام عام ،2003 في إطار سعي الحكومة آنذاك لتكريس استقلالية الإعلام وإطلاق طاقاته من خلال عدة مجالس كان من أبرزها "الأعلى للإعلام", وتولى رئاسة المجلس مذ ذاك التاريخ كل من كامل أبو جابر ثم إبراهيم عز الدين فسيما بحوث.

التوجه الحكومي آنذاك قابله توجه آخر, حملته الحكومة الحالية تمثل في تحديد المرجعية الحكومية بجهة واحدة, هي وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة, وأوكلت الحكومة رئاسة مجلسي إدارة الإذاعة والتلفزيون ووكالة بترا للوزير, وألغت المركز الأردني للإعلام, ثم جاء الدور أخيرا على المجلس الأعلى, الذي يعتبر آخر ما تبقى من الهيئات التي افرزها قرار إلغاء وزارة الإعلام.

نشطت الحكومة في التمهيد للقرار ، وكتب صحفيون في أكثر من مناسبة ،لتغليب خيار إلغاء المجلس لعدم منحه أي دور في الموضوع الإعلامي, منذ تأسيسه وحتى الآن.

الحكومة التي أرجعت الكرة الى المربع الأول ،وأعادت بسط سيطرتها على الإعلام الرسمي ،ألغت جميع الهيئات المستقلة التي فرخها إلغاء الوزارة, كرست فكرة إعلام شمولي, وباتت هي الأمر الناهي بما يتعلق بمؤسسات الإعلام الرسمي من خلال ,"وزير الإعلام", وعليها البرهنة بأن ما تردده ليل نهار بشان التطوير والتحديث امر حقيقي لا مجرد شعارات، وان تأخذ دورها في تطوير أداء الإعلام الرسمي بما يرتقى به كي يستوي اعلام وطن ودولة لا إعلام حكومة.