بدأ عبد الهادي المجالي حياته الحزبية عام 1993 بتشكيل وقيادة حزب “العهد”، وكان هذا النشاط سابقاً لفوزه بعضوية مجلس النواب الأردني الثاني عشر عام 1993.

قاد المجالي في أيار/ مايو 2007 مشروعاً توحيدياً طموحاً، اندمجت في إطاره 9 أحزاب سياسية وسطية، من ضمنها حزب “اليقظة” الذي كان يقوده عبد الرؤوف الروابدة، وحزب “التجمع الوطني الأردني” الذي كان يقوده مجحم الخريشة.

وتسلمت كل من هاتين الشخصيتين الأخيرتين منصباً قيادياً في الحزب الجديد الذي حمل اسم “الحزب الوطني الدستوري”، ولكنهما اختلفا مع المجالي في وقت لاحق، وغادرا الحزب تباعاً دون ضجيج. وتحاشياً للتضارب في المسؤوليات، ترك المجالي إثر تسلمه رئاسة مجلس النواب، القيادة التنفيذية في الحزب الوطني الدستوري لأمناء عامين آخرين، واكتفى بمنصب رئيس الحزب وهو منصب فخري.

في الأشهر التي تلت صدور قانون الأحزاب الجديد لسنة 2007، سعى المجالي بمبادرة شخصية لم تصدر باسم “الحزب الوطني الدستوري” إلى لم شمل أكثر من 15 حزباً وسطياً قائما في إطار ما سمي بحزب التيار الوطني الأردني، لمواجهة استحقاق نفاذ قانون الأحزاب الجديد الذي رفع عدد مؤسسي الحزب من 50 إلى 500 مؤسس. هذا المشروع تعثر ولم ير النور.

لكن المجالي لم ييأس، فبادر في الأشهر الأخيرة قبيل الانتخابات إلى تعديل في استراتيجيته، إذ لجأ هذه المرة إلى فكرة تأسيس حزب التيار الوطني من خلال شخصيات عامة، معظمها من وزراء ونواب سابقين، وعقد آخر اجتماع موسع لهذا الغرض في فندق رويال ، تلته توقعات بتقدم هؤلاء للانتخابات من خلال كتلة جماعية وبرنامج انتخابي، وهو ما لم يحدث.

يلفت انتباه المراقبين أن الكتلة النيابية الجديدة “تحت التأسيس”، خلت من أقطاب آخرين أمثال عبد الرؤوف الروابدة وسعد هايل السرور وعبد الكريم الدغمي وممدوح العبادي وبسام حدادين ومجحم الخريشة، برغم أن جميع هؤلاء من مانحي الثقة بالحكومة، وليسوا أعضاء في كتلة أخرى حتى الآن.

وتعزو مصادر مقربة من هؤلاء ابتعاد هذه الفعاليات النيابية إلى أسباب متفاوتة ذاتية وموضوعية. إذ يبدو أن أقربهم سياسياً إلى المجالي لم يجدوا لهم موطىء قدم مناسب في التيار الجديد، علاوة على عدم تخصيصهم بالمشاورات في التشكيل، وربما عدم التسليم بزعامة المجالي المطلقة للتيار، أو بتجييره لحسابه.

كذلك، فإن ابتعاد نواب من أمثال العبادي وحدادين عن المشاركة يفسر على قاعدة عدم تقاربهم ، مع ما يتم تداوله من أفكار ذات صلة بالكتلة الجديدة وما قد يتمخض عنها. ويقول العبادي إنه بصدد تشكيل كتلة على غرار “ التجمع الديمقراطي” في المجلس السابق وإنه يتريث حالياً ريثما تتوضح الأمور بشكل أكبر.

من المعلوم أن النائبين الروابدة والدغمي سبق لهما أن شكلا كتلة نيابية في المجلس الرابع عشر لم تختلف كثيراً عن الكتلة التي شكلها المجالي نفسه آنذاك، ما وضع علامات سؤال حول أسباب تشكيل كتل لا تمتلك برامج أو رؤى متميزة في قضايا التشريع والرقابة والمساءلة.

ويذكر هنا ان مشروع إنشاء الكتلة الجديدة من المنتظر أن يضم 57نائباً، ويشتمل هذا العدد على نائبات الكوتا الست 4 نواب من الوزراء السابقين من أصل 13وزيراً سابقاُ بين نواب المجلس الحالي .

ويرى نواب خارج إطار الكتل أن التيارات الجديدة التي ظهرت ذات طبيعة «محافظة»، ولا تمتلك رؤى خاصة لتطوير العمل النيابي، الأمر الذي يثير علامات سؤال حول مبرر وجودها وإمكانية استمراريتها، في ظل وجود أغلبية نيابية كاسحة منحت الثقة للحكومة.