محمد شما

أدانت حملة "ذبحتونا" ما يحدث داخل جامعات أردنية خاصة، من "تغول" تمارسه الإدارات على مجالس الطلبة، في "محاولة لاسترجاع زمن الأحكام العرفية" بحسب تعبير منسق الحملة، فاخر دعاس.

ووفقاً للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة في الجامعات الأردنية، فإن إدارات الجامعات تعاني من احتقان طلابي ضدها سببه "تكرار منعها تنفيذ اعتصامات طلابية، إما لنصرة قطاع غزة، أو للاحتجاج على ارتفاعات الأقساط الجامعية، أكثر من مرة".

وحمّلت "ذبحتونا" إدارة كلية الهندسة التكنولوجية «البوليتكنك» التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، مسؤولية فصل طلبة لديها، على خلفية توزيع منشورات تتعلق بحصار غزة والانتفاضة الفلسطينية بين الطلبة.

وكان الطالب أسامة الموسى، فُصل من الكلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، لمدة عام واحد، بعد ضبط ملصقات بحوزته حول ذكرى اغتصاب فلسطين. كما أقدمت الكلية على فصل الطالب طارق زكارنة لمدة عام دراسي كامل، تم تخفيضها لاحقاً لفصل دراسي واحد، على خلفية توزيع ملصق احتجاجاً على حصار غزة. وفي شباط/فبراير 2008 فصلت طالباً آخر (طلب عدم نشر اسمه) لمدة عام دراسي كامل ودون التحقيق معه على خلفية الاشتباه بتوزيعه ملصقاً في ذكرى الانتفاضة، كما قامت بتوجيه إنذارات لعدد كبير من الطلبة لمشاركتهم في اعتصام تضامناً مع أهالي غزة.

وفق تصريح الحملة، فإن «السلوك الذي تمارسه إدارة هذه الكلية بحق الطلبة، يوحي بأننا في معتقل أو غيتو معزول، إضافةً إلى أن الطريقة التي تعاملت بها مع الطالب أسامة حكم الموسى لا تمت بصلة لعمل مؤسسة أكاديمية، بل هو أقرب إلى عمل أجهزة أمنية. فقد قامت إدارة الكلية، وبإقرار من نائب عميد الكلية خلال اتصال هاتفي لمنسق حملة (ذبحتونا) معه، بالترصد للطالب لمدة أكثر من شهر كي توقعه في (فخ) توزيع الملصق، وكأن مهمة إدارة الكلية الإيقاع بالطلبة وليس توجيههم وتوعيتهم، وكأن قيام الطلبة بعمل ملصق يذكّر بنكبة شعبنا العربي في فلسطين، وتأكيداً لحق العودة، هو عمل إجرامي يستحق الترصد له وإيقاع الطلبة في شركـه».

عميد كلية الهندسة التكنولوجية، كاظم جابر، يقول: «لدينا دليل الطالب الذي يوزع على الطلاب مع بداية كل عام، وفيه نظام تأديب الطلبة، والذي ينص في نظامه رقم 113 لسنة 2003 على منع الطلبة من نشر أو لصق أي مادة، بصرف النظر عن مدى توافقها مع سياسات الجامعة. بالتالي لا بد من الموافقة المباشرة من عمادة الكلية».

وفقاً لجابر، فإن المنع «يهدف إلى ضبط الطلبة، وإلا سيتم نشر ما هب ودب وكيفما اتفق. وهذا ضبط يضمنه نظام تأديب الطلبة». ويضيف: «تم تنبيه الطالب ثلاث مرات، لكنه عاد وكرر الفعل نفسه. بالتالي طُبق النظام عليه لأجل تأديبه».

تطالب الحملة بـ«إلغاء قرار فصل الطالب أسامة حكم الموسى، واعتماد نتائجه في الفصل الدراسي الثاني 2007/2008، وإعادته للدراسة اعتباراً من الفصل الأول 2008/2009». لكن الإدارة قالت إن على الطالب أن يخضع للأنظمة الواردة في هذا النص، وفق عميد الكلية.

وطالبت «ذبحتونا» إدارة جامعة البلقاء التطبيقية ووزارة التعليم العالي، «تشكيل لجنة للتحقيق في ممارسات عمادة كلية الهندسة التكنولوجية واستعمالها أسلوب الترصد والتصيّد للطلبة»، إضافة إلى «مراجعة العقوبات التي اتخذتها إدارة الكلية بحق العشرات من طلبتها نتيجة لحسهم القومي وتضامنهم مع إخوانهم في فلسطين».

دعاس يدعو مراكز حقوق الإنسان ووزارة التعليم العالي إلى مساءلة كل من قام بـ«ترويع الطلبة وتهديدهم لمنعهم من القيام بحقهم الطبيعي في الاحتجاج على قرارات الجامعات المالية». كما يدعو طلبة الجامعات الخاصة، لمواصلة سعيهم بالأساليب الديمقراطية السلمية، لإلغاء قرارات رفع الرسوم.

في هذا السياق، يجب ملاحظة أن قانون الجامعات الخاصة لا يتضمن أي بند يتيح تدخل الحكومة في تحديد رسوم الدراسة فيها. ما يمكّنها من رفع أقساطها دون رقابة.

نائب رئيس مجلس الطلبة في جامعة البترا، الطالب أحمد عسعس، وقّع على عريضة إلى جانب ستة طلاب آخرين، تتضمن جنوحهم إلى التهدئة، مقابل أن تُدرَس طلباتهم قريباً، بعد سلسلة اعتصامات نفذوها داخل حرم الجامعة، تنديدا بالارتفاعات المتتالية التي طرأت على الرسوم الجامعية، والتي رأت إدارة الجامعة أنها مبررة بعد تحرير سوق المحروقات.

مدير دائرة الشؤون الطلابية في الجامعة سليم العديلي، طلب من هؤلاء الطلاب، التوقيعَ على العريضة. لكن عميد شؤون الطلبة، محمود عطا، مزّقها في مكتب رئيس الجامعة (رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان) عدنان بدران، الذي فوجئ بها، بحسب تعبير عطا الذي يؤكد أن العديلي «تصرف من تلقاء نفسه».

عسعس ورفاقه، يعتقدون أن خطوة العديلي، جاءت بالتنسيق مع جهات من خارج الجامعة، أو بتوجيه منها. أما العميد فيؤكد أن رئيس الجامعة لم يكن لديه أي علم بشأن هذه العريضة، لذا «دعا الرئيس إلى اجتماع بعمادة شؤون الطلبة وبحضور الطلبة الموقّعين عليها، حيث «قمنا بتمزيق العريضة»، والحديث للعميد.

قامت جامعة البترا بتخفيض أقساطها بنسبة 50-120 بالمئة بعد ضغط الطلبة. لكن عسعس وزملاءه يرون أن ثمة «تغولاً» كبيراً على الشأن الطلابي، الذي هو من اختصاص عمادة شؤون الطلبة.

كانت «ذبحتونا» أقامت «ملتقى وطنياً طلابياً» حول رفع رسوم الجامعات الخاصة في العاشر من آب/ أغسطس الماضي، شارك فيه رئيس لجنة التعليم العالي في مجلس النواب علي الضلاعين، ورئيس لجنة حماية المستهلك النقابية باسم الكسواني، ومنسق الحملة فاخر دعاس، إضافة إلى شخصيات حقوقية ونيابية وطلابية.

على صعيد آخر، شكلت لجنة المتابعة للحملة لجنة لدراسة الرسوم الجامعية الجديدة، للتأكد من مدى التزام الحكومة بتعهداتها بعدم رفع الرسوم الجامعية للعام الدراسي المقبل.

إدارات بعض الجامعات الخاصة، مثل: «فيلادلفيا» و«إربد»، قامت أخيراً برفع رسوم التسجيل على طلبتها، بنسبة وصلت في بعضها إلى 70 بالمئة (من 183 ديناراً إلى 263 ديناراً للفصل الواحد)، فيما رفعت جامعة البترا رسوم التسجيل من 150 ديناراً إلى 250 ديناراً للفصل الدراسي الواحد، أي بنسبة زيادة تجاوزت 67 بالمئة، كما قامت برفع رسوم الباصات من 70 ديناراً لتصل إلى 125 ديناراً للفصل، إضافةً لتحصيل مبلغ 60 ديناراً كل فصل بدل مواقف سيارات لمن يمتلك سيارة. وقامت إدارة الجامعة برفع رسوم الساعات المعتمدة بنسبة 10 – 15 بالمئة للطلبة الجدد، وسط اعتصامات طلابية لقيت صدّاً وتجاهلاً من الإداراة.

في المقابل، هددت حملة «ذبحتونا» باتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية في حال استمرت بعض الجامعات الخاصة برفع رسومها الجامعية بنسب مرتفعة.

رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية باسم الكسواني، دعا إلى إعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بالتعليم، «لأنها لا تضع قيودا على الممارسات المالية في الجامعات الخاصة». وطالب بـ«تشكيل هيئة وطنية» لمراقبة أقساط الجامعات الخاصة، على أن يكون لها الحق في تحديد قيمة تلك الأقساط بما يضمن حقوق الطلبة والجامعات على السواء.