رغم اعتراضات عدد من الدول الأوروبية، أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أن قادة الاتحاد الأوروبي سيحافظون على جدول زمني حددوه لمعالجة قضية الاحتباس الحراري.

وقال ساركوزي الذي يجلس على قمة الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في قمة للاتحاد في بروكسل، إن الاتحاد سيقدم حلولاً للدول التي أبدت اعتراضاً على الاتفاقية المتعلقة بهذا الموضوع الحيوي.

كانت بلدان مثل بولندا وإيطاليا، هددت نتيجة الأزمة المالية العالمية، بإيقاف الاتفاقية التي تم التوصل إليها العام الماضي، وتضمنت تخفيضات كبيرة في نسب انبعاث غازات الدفيئة.

وأكد الرئيس الفرنسي أن "حزمة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بخصوص المناخ من الأهمية بمكان بحيث لا يمكن إسقاطها بذريعة الأزمة المالية".

وأضاف أن كل البلدان الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي "تدعم بشكل واسع خطة الإنقاذ المقترحة للمصارف في الاتحاد، وعقد قمة حول الإصلاح المالي العالمي".

جاء ذلك في الوقت الذي اتفق فيه القادة الأوروبيون على حزمة إجراءات شمولية صُممت لدعم البنوك، وتشمل جعل مبلغ أكثر من 1000 بليون يورو متاحاً للقروض الداخلية بين البنوك.

وتابع ساركوزي أن الاتحاد الأوروبي يريد الشروع في "قمة بريتون وود جديدة " في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في إشارة للاجتماع الذي جرى في العام 1944، وتمخض عنه تأسيس الاحتياطي المالي العالمي والمؤسسات العالمية الأخرى.

وقد وافقت الدول الأخرى من مجموعة الدول الصناعية الثمان الكبرى، على الانضمام إلى هذه القمة.

ومع تصاعد الركود الاقتصادي، بدت بعض بلدان أوروبا الوسطى والشرقية غير مستعدة لتحمل عبء التخفيض الذي ستتحمله في ظل اتفاقية المناخ الراهنة.

وهددت هذه الدول بتجميد الخطة التي تجبر دول الاتحاد الأوروبي على تخفيض انبعاث الغازات بنسبة 20 بالمئة حتى العام 2020، مقارنة بمستويات العام 1990، وكذلك استخراج 20 بالمئة من الطاقة من مصادر متجددة. وقال ممثلون عن هذه الدول إن "تركة الصناعة المعتمدة على الفحم التي ورثوها من الحقبة السوفييتية، تجعل من الصعب تحقيق نسبة التخفيض الكبيرة المطلوبة".

وقال ساركوزي إنه حثّ بقوة لتفعيل اتفاقية التغيير المناخي والطاقة قبل نهاية هذا العام.

إلى ذلك، قال أكبر مسؤول عن التغير المناخي في الأمم المتحدة، عقب القمة، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تجنب التراجع عن اتفاق على حزمة إجراءات لمكافحة الارتفاع في درجة حرارة الأرض في العام 2008، رغم الاضطراب الاقتصادي الذي قد يجعل تحقيق الأهداف صعباً.

وأضاف إيفو دي بوير في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء أن كثيراً من الدول تتطلع للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة كي يقود جهود مكافحة تغير المناخ بخطته الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى نسبة تقل 20 في المئة عن مستويات العام 1990 بحلول العام 2020.

وقال دي بوير لـ"رويترز": "شاغلي الرئيسي هو ما بدا من تراجعٍ وعدم وضوح بشأن الموعد المحدد للتوصل إلى صياغة نهائية للاتفاقية". وكشف عن خشيته "أن يؤدي ذلك إلى تأخير في ما يتصل بالنوايا المعلنة للانتهاء من الصياغة النهائية للاتفاقية هذا العام".

دي بوير الذي يرأس أمانة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتغير المناخي في بون، رأى أن التعابير الرائجة حالياً تبدو أقل صرامة وتحديداً من الصياغة التي نصت عليها مؤتمرات قمة أوروبية عُقدت أخيراً وحددت العام 2008 كموعد نهائي.

وفي نيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن أوروبا يجب أن "تواصل زعامتها" بشأن مكافحة التغير المناخي. وأضاف في بيان على موقع الأمم المتحدة: "آمل أن ينتهي الاتحاد الأوروبي قريباً من خطته" القادرة على الحد من الانبعاثات، وإيجاد ملايين الوظائف الجديدة.

واتفقت أكثر من 190 دولة على التوصل لاتفاقية جديدة للأمم المتحدة بنهاية العام 2009، سعياً لإبطاء ارتفاع درجة حرارة الأرض التي يقول خبراء إنها ستؤدي إلى موجات من الحر والجفاف والعواصف الأقوى، وارتفاع مناسيب مياه البحار.

وقال دي بوير إنه يأمل أن تَمضي فرنسا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي قُدماً للتوصل لاتفاقية تتضمن إجراءات لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري.

وأضاف: "جعلَ الفرنسيون التوصل إلى هذه الاتفاقية أولوية.. ويتطلع المجتمع الدولي لأن يرى كيف سينفذ الاتحاد الأوروبي خطته بهذا الشأن".