رفع الحد الأدنى للأجور الى 150 ديناراً سيكون له بعض الانعكاسات السيكولوجية السلبية في غالب الأحيان.

فنظراً الى أن وضعية "الحد الأدنى" لها دلالات دونية على المستوى الاجتماعي، فإن مجموع العاملين الذين ستقترب رواتبهم من الرقم الجديد، سيطالهم بعض الأثر السلبي الذي ستتفاوت قيمته من حالة لأخرى.

في حالة التطبيق الدقيق للرقم الجديد، فإن من كان يتلقى الحد الدنى السابق، أي 120 ديناراً سيرتفع راتبه الى 150 ديناراً، وهذا قد يكون جيداً بالنسبة لهذه الفئة، مع أنه لن يغير في مركزها كـ"حد أدنى"، لكن من كان يتلقى راتباً فوق الحد الأدنى السابق سيضطر بعد أن يصبح راتبه الجديد عند الحد الأدنى الجديد، الى التخلي عن جزء من ميزته المقارنة باعتباره كان فوق الحد الأدنى.

على سبيل المثال، فإن من كان يتلقى سابقاً مبلغ 140 ديناراً وكان يرى نفسه من أصحاب الرواتب التي تتجاوز الحد الأدنى، سيتحول الآن إلى وضعية الحد الأدنى، ورغم أن في ذلك زيادة رقمية على الراتب لكنه ينطوي على تقليص في الوزن الاجتماعي المتصل بالراتب.

بالطبع، فإن احتمال حصول زيادات على مجمل الرواتب بما فيها تلك التي كانت أصلاً تزيد على 150 ديناراً سيخفف من المشكلة، ولكن من المشكوك فيه أن يكون هناك توازن في الآثار النفسية.