يوسف محمد

تعتبر اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن، إحدى نتائح اتفاقيات السلام كونها أهم الاتفاقيات التي ينظر إليها بأنها الطريق الأفضل للولوج لأكبر الأسواق المستهلكة في العالم لتسويق المنتجات المحلية، إضافة للأهمية التي تتضمنها بمنح ميزة لتلك الصادرات دون أي رسوم جمركية.

دخلت اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ في 17 كانون الأول/ديسمبر 2001، وهي رابع اتفاقية تجارة حرة ثنائية تبرمها الولايات المتحدة كتعبير عن «مدى التزام الولايات المتحدة وثقتها بمستقبل الأردن الاقتصادي».

منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ في كانون الأول 2002، ازداد حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والأردن بنسبة 37 بالمئة، استناداً لأرقام صادرة عن وزارة التجارة الأميركية. حالياً، تشكل الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الأردنية.

يقول رئيس جمعية المصدريين الأردنيين، المهندس عمر أبو وشاح: «نحن رابع دولة توقع الاتفاقية مع الولايات المتحدة، مما يعني أن الفرصة كبيرة للصناعات الوطنية للولوج لأكبر سوق استهلاكية في العالم يصل تعداده إلى 300 مليون نسمة».

وأكد أبو وشاح أن اتفاقية التجارة الحرة تتيح للأردن التصدير دون رسوم جمركية ودون حصص ما يوفر فرصة حقيقية للصادرات الوطنية لتتمتع بمزايا تنافسية عن نظيراتها من السلع التي تذهب للولايات المتحدة.

لم يستبعد أن يتأثر حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة جراء الأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة، كونها من أهم الشركاء التجاريين للمملكة في وقت يرتبط فيه البلدان بعدد من الاتفاقيات التجارية الثنائية.

وأشار أبو وشاح إلى «أن الركود الذي يسيطر على الأسواق الأميركية جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين هناك في أعقاب الأزمة التي تعاني منها بلادهم والتي تعد كذلك امتداداً لأشهر سابقة أثر على إقبالهم على العديد من السلع».

وبما أن الألبسة تشكل النسبة الأكبر من الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة فإنها ستتأثر حتماً، وفقاً لتقدير أبو وشاح الذي قال: «إن الأميركيين يصنفونها كماليات يمكن الاستغناء عنها».

وفي وقت ترتبط فيه المملكة مع الولايات المتحدة باتفاقيات أهمها اتفاقيتا التجارة الحرة FTA والمناطق الصناعية المؤهلة QIZ توقع أبو وشاح أن تتأثر الأخيرة بالنسبة الأكبر خصوصاً أنها تعاني من تراجع ملحوظ في حجم صادراتها مقابل اتفاقية التجارة الحرة منذ العام الماضي، في أعقاب التقارير التي أصدرتها منظمات أميركية تتعلق بحقوق العمالة في هذه المناطق إضافة إلى  عزوف المستثمرين عنها وتوجههم إلى مناطق مشابهة في دول مجاورة.

وعن كيفية استغلال اتفاقية التجارة الحرة بعد مرور عقد من الزمان على إبرامها يقول أبو وشاح: «الاستفادة حتى الآن ليست كبيرة ولم تكن بحجم الفرصة المتاحة، وبالتالي على أصحاب المصانع ومنتجي الخدمات العمل لاستغلال تلك الاتفاقية لتعظيم الفوائد للاقتصاد الوطني».

وجاءت المملكة العام الماضي في المرتبة 78 بين العملاء التجاريين للولايات المتحدة.

الخبير الاقتصادي مازن مرجي، يؤكد على أهمية اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، ويرى أنها «أفضل بكثير من اتفاقية المناطق المؤهلة».

بلغ إجمالي حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 418 مليون دينار مقارنة مع نحو 493.7 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل مستوردات بلغت قيمتها نحو 325.4 مليون دينار مقارنة مع 239.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

يذكر أن العام الماضي شهد تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة لأول مرة منذ 10 أعوام، للتناقص الذي حصل في إجمالي صادرات المناطق الصناعية المؤهلة العام الماضي لجملة أسباب أبرزها التقارير التي صدرت في أميركا حول ظروف العمالة في هذه المناطق، وإصابة الاقتصاد الأميركي بالركود.