نجح المفاوض الأردني في إدراج موضوع اللاجئين الفلسطينيين على جدول أعمال التفاوض الثنائي والمتعدد الأطراف باعتباره موضوعاً أردنياً مهماً، بالإضافة إلى كونه، في الأصل، موضوعاً فلسطينياً تتولى التفاوض حوله منظمة التحرير الفلسطينية.

بموجب الاحصاءات الرسمية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، فإن نسبة تزيد قليلاً على أربعين في المئة من الأردنيين هم في الأصل فلسطينيون ممن شردوا من ديارهم إثر حرب العام 1948، وأقاموا في الضفة الغربية والضفة الشرقية استفادوا من مكرمة الملك عبدالله الأول، رحمه الله، الذي أمر بإصدار التشريع اللازم لاعتبارهم، أي لاجئي 48، وسكان الفة الغربية، مواطنين أردنيين متساوين في الحقوق والواجبات مع إخوانهم أبناء الضفة الشرقية.

وبحلول العام 1950، وانضمام الضفة الغربية رسمياً إلى الأردن لتصبح جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية، وقيام مجلس النواب المُنتخب من الضفتين إلى جانب مجلس الأعيان بتكريس قرار الوحدة، الذي أكد أن هذا التوحيد لا يؤثر في حق الفلسطينيين الأردنيين في العودة إلى فلسطين حينما يصبح هذا الحق قابلاً للتنفيذ، ومتفقاً عليه بين الأطراف ذات الصلة، وهي في هذه الحالة - الأردن، ومنظمة التحرير الفلسطينية، من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.

وقد أكد الجانب الأردني - في أثناء التفاوض في هذا الموضوع على جدول الأعمال المشترك مع الجانب الإسرائيلي - على حل موضوع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

ومعلوم أن قرارات الشرعية الدولية لا تقتصر فقط على المواثيق الدولية التي تنص على حق كل إنسان في العودة الى وطنه، وإنما تشتمل، بالضرورة، على قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بالعودة إلى المادة الثامنة من معاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وحكومة إسرائيل الموقعة العام 1994، يؤكد النص على الشرعية الدولية من ناحية، كما يشير إلى الالتزامات التي تترتب على إسرائيل من حيث التعويض، ومساعدة من لا يتمكنون من العودة، أو لا تكون العودة خياراً لهم على الاستقرار في أي مكان آخر، ولم تتطرق المادة الثامنة بالطبع إلى تفاصيل تنفيذ حق العودة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين خارج الأردن، لأنه موضوع تختص به منظمة التحرير الفلسطينية، وهو مدرج على جدول أعمال التفاوض بينها وبين إسرائيل، منذ توقيع الطرفين على اتفاق أوسلو 1993، وما لحقه من تفاوض ما يزال جارياً.