اعتقلت أجهزة الأمن المصرية أخيرا تسعة من معدي ومقدمي عدد من البرامج الفضائية العاملين في خمس محطات، منها أربع فضائيات مملوكة لرجال أعمال عرب، وواحدة تابعة للتلفزيون المصري الحكومي.

ووجهــت نيابة أمن الدولة الأربعاء 8/10/ 2008 اتهامات «خطيرة» للمتهمين، منها محاولة قلب نظام الحكم من خلال إعداد وثائق إعلامية وترويجها عبر تلك القنوات لاستثارة الرأي العام، بالاضافة إلى تجنيد شباب الإخوان، وتدريبهم على العمل في المجال الإعلامي، وحثهم على التضحية والجهاد في سبيل نشر الدعوة الإخوانية إعلاميا.

مصادر الإخوان المسلمين رفضت الإعلان عن أسماء القنوات الفضائية أو أسماء المعتقلين خشية تتبُّع الباقين، بخاصة أن النيابة تسعى للتعرف الى أسماء جميع أعضاء الإخوان الذين يعملون في المجال الإعلامي من خلال المجموعة التي تم القبض عليها، إلا أنهم رفضوا الإدلاء بأي معلومات.

التعتيم الإخواني قابله تكتم حكومي، رفض الإفصاح عن أسماء المعتقلين والمحطات التي يعملون لها، بحجة أن التحقيقات لم تنتهِ.

الحملة على الإخوان العاملين في المجال الإعلامي تعدّ الأولى من نوعها التي تشنها الحكومة المصرية منذ سنوات على عاملين في الإعلام بهذه الكثافة.

وأبدى محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود تخوفه من أن تكون الحكومة تعد لقضية عسكرية جديدة، بيد أن ضياء رشوان، خبير الجماعات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يرى أن تلك الحملة تدل على أن الأجهزة الأمنية أصبحت ترى أن المواجهة لا بد أن تتخذ محاور مختلفة، بحيث تشمل كل المجالات والمناطق التى يمارس فيها الإخوان نشاطاتهم.

موقع «العربية.نت» نشر نص الاتهامات التي تم توجيهها للمعتقلين، وهي استغلال المناخ الديمقراطي لتنفيذ توجهاتهم من خلال المشاركة في إعداد الوثائق الإعلامية المتنوعة التي تستهدف إثارة المواطنين، وخلق رأي عام معارض لسياسة النظام القائم، وأنهم عقدوا اجتماعا تنظيميا لتدارس طريقة تحركهم في المرحلة المقبلة، ووضع مخطط لاستغلال وسائل الإعلام المرئية لبث مبادئهم، إضافة إلى إعداد وثائق إعلامية وتنظيمية وترويجها من خلال الإنترنت، واختراق القنوات الفضائية من خلال وضع آليات لتنفيذ أهدافهم ضد النظام.

عبد المقصود اعتبر أن القضية تأتي فى إطار التضييق على حرية الرأي والتعبير بصفة عامة، وعلى الفضائيات بصفة خاصة، من أجل تفعيل وثيقة البث الفضائي الجديدة، وتمهيدا لتمرير قانونها الذي ستتم مناقشته في الدورة البرلمانية المقبلة.