رفض مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، جهوداً ترمي لإقرار مفهوم «التشهير بالأديان» خلال جلسة عقدها أخيراً.

جاء قرار المجلس استجابةً لنداءات أطلقتها جماعات تعمل في مجال حرية الصحافة في العالم، لرفض التعريف الجديد لـ«حرية الأديان».

مفهوم «التشهير بالأديان» اقترحته منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تضم 57 دولة ذات أغلبية مسلمة أو يمثل المسلمون نسبة كبيرة من سكانها. تضمن المقترح تعزيز هذا المفهوم، بعد أن كانت المنظمة صوتت في الربيع الماضي، لصالح تضمين مفهوم «التشهير بالأديان» في قرارات الأمم المتحدة، بحيث يتم إدراج عبارة تنص على «عدم جواز التشهير بالأديان بشكل مطلق».

المقرر الخاص المعني بموضوع الأشكال المعاصرة من العنصرية ورهاب الأجانب والتعصب، جيثو مويجاي، توصل إلى أنه ليس من الضروري ترسيخ «التشهير بالأديان» كمفهوم جديد. وقال خلال جدال قصير بالمجلس في الشهر الفائت إن التشريعات الحالية الخاصة بالحث على الكراهية العرقية والدينية كافية.

خلال الجدال، رحب جان باتيست ماتيي، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بهذا الرأي قائلاً: «من المهم توضيح الفرق بين انتقاد الأديان والحث على الكراهية الدينية. والأمر الأخير وحده (...) هو ما ينبغي حظره».

منذ العام 2002، تم تمرير عدد من القرارات التي تسمح بتقييد حرية التعبير لضمان احترام الأديان، كما تزايدت الضغوط من أجل حماية الأديان من التشهير.

وشنت منظمات مجتمع مدني، ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وبيت الحرية، والجمعية العالمية للصحف، حملات مكثفة ضد الميل المتنامي إلى استخدام قوانين حظر التشهير بالأديان لتقييد حرية التعبير.

في حدث موازٍ بجنيف، نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قام ممثلون لـ 50 منظمة غير حكومية بدراسة آراء قانونية مناهضة لتهمة «التشهير بالأديان».

وقالوا إن من حق معتنقي الأديان «أن لا يتعرضوا للتمييز على أساس معتقداتهم، وأن يحميهم القانون الدولي من ذلك، لكن لا يمكن أن يتوقعوا أن لا يتم انتقاد دياناتهم».

خلال الاجتماع أيدت منظمات، مثل منظمة المدافعين عن حقوق الإنسان بشرق إفريقيا والقرن الإفريقي والجامعة البهائية العالمية، رأيَ المقرر الخاص القائل إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يوفر حماية كافية لمعتنقي الأديان. إلى جانب ذلك، قالت المنظمة إن الجدال القائم بشأن التشهير بالأديان «ليس سوى وسيلة تلجأ لها حكومات عدة لتشتيت الأنظار عن سجلها المزري في مجال حقوق الإنسان».

دول إسلامية استمرت في ممارسة ضغوطها لإرساء مفهوم «التشهير بالأديان». يقول إدريس جزايري، سفير الجزائر بالأمم المتحدة، لـ«هيومان رايتس ووتش»: «إن رهاب الإسلام حل محل معاداة السامية التي صارت غير لائقة سياسياً في العديد من الدول الغنية. لا ينبغي أن تسمح حرية التعبير بخلق شكل جديد من أشكال معاداة السامية ضد العرب والمسلمين».