حسناً فعلت وزارة الثقافة إذ استأنفت العمل بجائزة الدولة التقديرية والتشجيعيّة، إذ إن هذه الجائزة تعكس، في ما تعكس، اهتمام الدولة بالإبداع والمبدعين، وتقديرها لجهود المتميّزين من أبناء الوطن في المجالات المختلفة؛ العلميّة والأدبية والفنية.

ولا ريب أن تعطيل الجائزة في ما سبق، قد حرم كثيراً من مستحقّيها من التكريم الذي يليق بهم. لذلك يستبشر المرء خيراً في دوام هذه الجائزة، وتطوير نظامها الداخلي، مع العلم أن مفهوم الجائزة "تقديري" للتقديرية، و"تشجيعي" للتشجيعية، وليست سباقاً ماراثونياً شأن الجوائز التي يتنافس على الفوز بها المتقدّمون بأنفسهم، وهي ليست جائزة مادّية بأي حال، إنما هي تقديرٌ، تقدير من الدولة ومن المجتمع لمن تُمنح لهم، وهي على ذلك ليست في مرمى المطاعن، أو الغضب.

يكون الأمر أكثر وضوحاً إذا عرف المرء أنّ الوزارة لا تتدخّل في شؤون اللجنة التي تقرّر منح الجائزة، وإنّما تصادق على نتائجها كما هي، وهذا لا يعفي المتتبّعين من النظر في هذه الجائزة وتقديم الاقتراحات لتطويرها، فالمبلغ المرصود لها في ظل التطورات الاقتصادية لم يعد مريحاً، أو منطقيّاً لأكبر جائزة في الأردن. كما أنّ نتائج اللجنة، أو ترتيب النتائج، بحاجة إلى تغيير؛ انطلاقًا من فلسفة الجائزة، ويجب أن يكون من المنطقي جدّاً فوز واحد أو اثنين أو ثلاثة في "التقديرية"، مع أفضليّة أن يكون واحداً، بشرط أن لا يكون في ذلك ترتيب، أو تراتبية.

يمكن القول، على سبيل التمثيل، إنه فاز بالجائزة لهذا العام كل من فلان وفلان وفلان، ويحصل كل من الفائزين على كامل القيمة الماديّة للجائزة. فالذي حدث هذه السنة كان محطّ جدل ولغط. ولعلّ في الفائزَين الكريمين المكرّمين، محمود السمرة، وهاشم ياغي، ما يجعل كلَّ من يسمع الخبر متحمّساً لإبداء رأيه، ذلك أنّ كلاًّ منهما يستحق الجائزة مفرداً ومفردةً، إذا ما نُظر إلى الموضوع على أنّه نصف جائزة، ولعلّ حذف كلمة "مناصفة" يجعل الأمرَ أخفَّ وقعاً، ولو كان الأمر بيد كاتب هذه السطور لحذف كلمة "جائزة" كلّها، ووضع بدلاً منها: شهادة، أو أي كلمة لا توحي بالتنافس بقدر ما توحي بالتكريم.

الذين حازوا جوائز الدولة يستحقّونها في الفن والأدب، وهي ليست أنصاف جوائز بأي حال، وإنّما هي تقدير من الوطن، قد يستحقّه واحد، وقد يستحقّه غير واحد.