تفاجأت كثيرا بالعدد الذي بين يدي من صحيفتكم “السجل” حين تبين لي أنه يحمل الرقم (6). إذ شعرت بالأسف الشديد لعدم تمكني من الإطلاع على الأعداد الخمسة الماضية.

الأسف جاء من منطلق الأهمية البالغة للموضوعات التي تطرحونها، والانحياز الواضح إلى جانب المواطن وهمومه.

أنا من المتابعين للصحف المحلية، ولا أدري كيف فاتتني الأعداد السابقة، وهو سؤال أوجهه إلى القائمين على هذه الصحيفة المحترمة من أجل أن يولوا مسألة التوزيع الأهمية التي تستحقها.

أود أن أطرح مشكلتي عليكم، عسى أن تجد لها متسعا على صفحاتكم الغراء.

مشكلتي ليست خاصة، بل يعاني منها آلاف المواطنين.

إنني من حملة دبلوم كليات المجتمع، من كلية حوارة في مدينة إربد، خريج العام 1990 (تكنولوجيا تعليم)، ونتيجة للعديد من الظروف لم أعمل بشهادتي، بل لجأت إلى الأعمال الحرة، حتى انتهى بي الأمر إلى العمل كسائق تاكسي.

المشكلة التي نواجهها الآن أنا وزملائي هي أن ضمانة التاكسي اليومية وصلت إلى زهاء عشرين دينارا، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، اضطر معها المواطن إلى التخفف من استخدام التاكسي.

قبل سنوات قليلة كانت الأمور جيدة، بحيث كان السائق قادرا على استيفاء أجرة الضمان والمحروقات من الوقود، إضافة إلى قوته وقوت عائلته.

أما اليوم فإن الوضع قد تغير كثيرا، إذ لا تتمكن نسبة كبيرة من العاملين في هذا القطاع على تأمين حتى قيمة الضمان، لتزداد بذلك معاناتهم ومعاناة عائلاتهم.

لقد قرأت العديد من الموضوعات المهمة في صحيفتكم الكريمة، وإنني أطمح إلى أن تفتحوا هذا الملف المهم، فالسؤال الذي يطرح نفسه: هل ينبغي أن تظل أجور الضمان مرتفعة إلى هذا الحد؟ وإذا كان الجواب بنعم، فماذا نصنع أنا وزملائي؟.

محمد صالح – ماركا الجنوبية