العدد 47 - حريات | ||||||||||||||
إعداد: سامر خير أحمد "ذبحتونا" والوزارة والجامعات قالت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، إنها تخشى من اتفاق غير معلن بين وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات الخاصة، يتيح لتلك الجامعات رفع رسومها الدراسية، مستشهدة بـ"مماطلة" الوزارة في الرد على رسالة بعثتها الحملة إلى الوزير، تشتكي فيها قيام جامعات خاصة برفع رسومها الجامعية، وذلك بعد تصريح الوزير لإحدى الإذاعات المحلية بأنه سيحاسب أية جامعة خاصة ترفع رسومها. قالت الحملة إن تعامل الوزارة مع رسالة الحملة "اتسم بالرعونة وعدم المبالاة"، حتى إن رئيسة قسم الجامعات في الوزارة علّقت على مطالبة الحملة برد رسمي على رسالتها، بالقول: "ما إجانا رد من الجامعات، وما راح نحدد موعداً نهائياً للرد، وروحوا إحبسونا"، بحسب بيان أصدرته "ذبحتونا". اليوم العالمي للقضاء على الفقر دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى إحياء اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يصادف في السابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، وتحتفل به شعوب دول عديدة في العالم، منذ أن أقرته الأمم المتحدة في العام 1993. وأوضحت المنظمة أنه في هذه المناسبة من كل عام، «ينزل الملايين من البشر إلى الشوارع في معظم بلدان العالم من أجل التعبير عن احتجاجهم على انتشار الفقر بمختلف مظاهره البشعة، رغم ما وصلته الإنسانية من تقدم وقدرة على الإنتاج وتلبية حاجيات كل الناس، وللتعبير عن تضامنهم مع الفقراء عبر العالم وعزمهم على محاربة الفقر واستئصال جذوره». ودعت المنظمة نشطاء حقوق الإنسان خصوصاً لإحياء هذه المناسبة، حيث «تشارك الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان في إحياء اليوم الدولي للقضاء على هذه الآفة التي تشكل مصدرا أساسياً لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان». حجب موقع تعرّض موقع إخباري يدعى "كلمة تونس" على الإنترنت، للحجب عن الشبكة، منذ يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تجديد الموقع، عقب عملية سابقة تعرض لها. وكانت مواقع تونسية تعـرضت للقــرصنة أو التدمير، منها نشرة "تونس نيوز" اليومية، في نيسان/ أبريل الماضي، ومدوّنة القاضي مختار اليحياوي، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2005. "منتدى الصرح" في البحرين قالت وزارة الإعلام إنها أحالت موقعاً إلكترونياً إلى النائب العام لانتهاكه قانون الصحافة، وهو "منتدى الصرح الوطني" الذي يُعتبر من المواقع المعروفة بتغطيتها السريعة للأحداث والأخبار، ونشر المقالات والبيانات الصحفية التي تصدر عن جماعات معارضة ومنظمات غير حكومية. قال: "مركز البحرين لحقوق الإنسان" إن الوزارة كانت تتعامل مع مثل هذه المواقع بحجبها في داخل البحرين دون إبداء توضيح، ودون تحذير مسبق أو إيداء الأسباب، فيما اعتبر "نبيل رجب" رئيس المركز أن الإجراء يتعارض مع نص المادة 19 من العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن "لكل إنسان حقاً في حرية التعبير". إلزامية الفحص الطبي وحقوق الإنسان قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنها أقامت دعوى قضائية ضد سيــــاسة إلزام المواطنين والمواطنات الراغبين في الزواج، بالخضوع للفحص الطبي الإجباري الشامل، كشــــرط لإتمام توثيق عقد الزواج. واعتبرت المبادرة أن هذه السياسة "تخالف مبـــادئ حقــــوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة بموجــــب الدستور والقانون الدولي". أوضحت المبادرة أنها تعتــــبر "رفض إتمـــام عقد الزواج ما لم يقدم طرفا العقـــــد شهادة الفحص الطبي، قيداً غير مقبول على الحق فــــــي الزواج وتكوين الأسرة"، مضيفة أن هذه السيــــاسة" تُعطي الحق للطبيب بأن يقرر إجراء أية فحوصــــات إضافية على أن يتحمل المواطن كامل تكلفتها، مـــــن دون حصر هذه الفحوصات أو تحديد سعرها، وهو مــــا يـــعد إهداراً لمبدأ تكافؤ الفرص. وكان مجلس الشعـــب المصري أدخل في حزيران/ يونيو الماضي تعديلاً على المادة 31 من قانون الأحوال المدنية، ألزم بموجبـــها الراغبين بالزواج بإجراء "الفحص الطبي الإجباري". متعطلون عن العمل قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن قوات الأمن المغربية قامت يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وهو يوم افتتاح البرلمان المغربي، بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في محيط مبنى البرلمان وشارع محمد الخامس، وأمرت بإخلاء الشوارع من المارة، وذلك لمنع تظاهرة كان مئات من المتعطلين عن العمل ينوون تنفيذها أمام وسائل الإعلام التي حضرت لتغطية الافتتاح. وأضافت الجمعية إن عدداً من قياديها كانوا من بين المعتقلين. اعتقال أطفال بتهمة سياسية قال فرع منظمة "التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات" اليمنية في عدن، إن السلطات احتجزت أربعة أطفال في "سجن التواهي"، ورحّلتهم إلى دار للأحداث، بتهمة توجيه بندقية صيد نحو صورة رئيس الجمهورية. أوضح بيان للمنظمة أن مجموعة عسكرية تابعة للحرس الجمهوري في عدن، داهمت منازل قريبة من بوابة القصر الرئاسي واعتقلت عدداً من المواطنين للضغط عليهم من أجل تسليم أربعة أطفال اتهموا بالقيام بتلك الفعلة تجاه صورة الرئيس الموجودة قرب القصر، وقد تم الإفراج عن آباء الأطفال وأقاربهم بعد احتجازهم لساعتين، في حين استمر احتجاز الأطفال قبل ترحيلهم إلى دار الأحداث. الأطفال هم: علي محمد علي السعدي (13 عاماً) ، ويونس حسن سعد (12عاماً)، ومحمد عبد الله حمود (11 عاماً)، ونازح ناجي بن ناجي (12 عاماً). |
|
|||||||||||||