حَمّل حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة، مسؤولية ما آلت له مدخرات المواطنين في ما وصفه بكارثة التعامل بالبورصات العالمية، مطالبا إياها الإسراع بإعادة الأموال إلى أصحابها. تحميل الحزب للحكومة المسؤولية ،جاء على قاعدة أنها صاحبة الولاية الدستورية وأنها تتحمل المسؤولية الناتجة عن "غياب» دورها الرقابي والتشريعي الحارس على حقوق المواطنين". أشار الحزب إلى أن الحكومة تحركت بعد أن تم العصف بأموال وآمال المواطنين وتركهم نهباً للشائعات وبطء الإجراءات، محذرا

من "تأخر" الحكومة  في الإعلان عما توصلت إليه التحقيقات مع كل من له شأن بهذه "الكارثة"، مشيراً إلى أن آثارها "لم تظهر بعد على المجتمع، ومن ثم على الاقتصاد الوطني".

**

المراكز الثقافية انتهت مهلتها وتنتظر المزيد

المهلة التي منحتها الحكومة للمراكز والمعاهد التي تقوم بإعطاء دروس تقوية للطلاب انتهت في أيلول الماضي، رغم ذلك، فإن بعضها ما زال يقوم بتدريس الطلاب مناهج مدرسية بخلاف قانون التربية والتعليم لعام 2008 . مدراء مراكز يعتزمون رفع مذكرة لمجلس النواب للمطالبة بالتقدم بمشروع قانون معدل يخفف من القيود التي فرضها القانون الحالي عليهم، ويمنحهم هامشاً من التحرك.