تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر 2007 قراراً يدعو لحظر عقوبة الإعدام في العالم اختيارياً، حيث صوّتت 104 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح القرار، بينما صوتت ضده 54 دولة، وامتنعت 25 دولة عن التصويت.

وكانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة أجرت في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 تصويتاً أولياً على مشروع القرار، فكانت نتيجة التصويت حصول مشروع القرار على 99 صوتاً، بينما صوتت 52 دولة ضده، وامتنعت 33 عن التصويت. وبذلك أُحيل مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه.

وقد ألغت 133 دولة عقوبة الإعدام، إما من نصوصها القانونية أو في الممارسة الفعلية حتى الآن بحسب بيانات منظمة العفو الدولية. وخلال عام 2006، لم تنفذ عقوبة الإعدام سوى 25 دولة، منها الأردن، وقد وقعت 91 في المئة من جميع عمليات الإعدام في ست دول هي الصين وإيران والعراق وباكستان والسودان والولايات المتحدة. وأظهرت إحصاءات منظمة العفو الدولية انخفاضاً إجمالياً في عدد عمليات الإعدام خلال عام 2006، حيث سُجلت 1591 عملية إعدام مقارنة بـ 2148 عملية إعدام خلال عام 2005. القرار لن يكون ملزماً من الناحية القانونية للدول الأعضاء، لكنه سيكون ذا وزن أخلاقي وسياسي.

يُشار إلى أن منع تنفيذ عقوبة الإعدام يمثل أحد المطالب الرئيسية لمنظمات حقوق الإنسان في العالم، والتي تعتبر هذه العقوبة بمثابة انتهاك لأحد أهم حقوق الإنسان على الإطلاق وهو الحق في الحياة. وتعليقاً على هذا الحدث، قالت إيفون تيرلينغين، رئيسة مكتب منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة، إن “هذا القرار التاريخي يشكل إسهاماً كبير الأهمية على طريق حماية حقوق الإنسان. فعقوبة الإعدام فعل تعسفي بطبيعته، وثمة أبرياء يذهبون ضحية لهذه العقوبة”.

في العالم العربي، تجد دعوة نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام معارضة يمكن وصفها بالواسعة، إذ يرى البعض أن الإعدام يمثل جزاءً عادلاً لمن يقومون بأعمال قتل عن سبق إصرار وترصد أو أعمال أخرى تؤثر على مصالح البلاد كالتجسس، كما يرى بعضهم أن الإعدام يمثل عقوبة رادعة لمن يفكر بالإقدام على الأفعال التي يُعاقب فاعلوها بالإعدام. وبالنسبة لآخرين ممن يرفضون حظر هذه العقوبة، فإن مسألة الإعدام لها عندهم سند ديني باعتبارها من القصاص، ما يستدعي رفضهم تعليقها. لكن نشطاء حقوق الإنسان يُجادلون في مواجهة هذه الآراء بأن عقوبة الإعدام قد تُوقَع بحق أشخاص أبرياء، فلا يمكن بعدها التراجع عن العقوبة وإنصاف المظلومين، ثم أن هذه العقوبة لم تكن في يوم من الأيام رادعة لمن يفكرون بجرائم القتل أو غيرها مما يُعاقب عليه القانون بالإعدام. كما يجادل ناشطون آخرون بأن من الممكن تعطيل حد القتل في هذه المرحلة التاريخية التي يوصم فيها المسلمون بالإرهاب والدموية بسبب أفعال شائنة قام بها متطرفون، لأن في ذلك دفاعاً عن الصورة الحضارية للإسلام، مستندين في ذلك إلى قيام عمر بن الخطاب بتعطيل حد السرقة حين رأى أن مصلحة المسلمين تقتضي ذلك.

“السجل” تفتح باب النقاش حول هذه القضية، وحول المواقف المطلوبة تجاه هذا القرار، داعية المعنيين والمهتمين الى تقديم آرائهم ووجهات نظرهم دون مواقف مسبقة.