أثار قرار وزير التعليم العالي القاضي بتخفيض معدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية والأهلية استحساناً من أطياف المجتمع الأردني كافة، فهو سيتيح لآلاف الطلبة الحصول على فرص تعليمية أفضل، عبر التحاقهم بتخصصات يرغبون بدراستها، وتحتاجها السوق الوظيفية في الأردن والدول العربية، وهو من الناحية الاقتصادية سيضمن عدم هدر واستنزاف المال الأردني المنفق على التعليم إلى الخارج، بل وعودة ما أمكن من هذا المال المهدر على التعليم والعيش في بلاد اكتسحها الغلاء.

التعليم العالي في الأردن أخذ ينافس ويضاهي بل يتفوق في بعض تخصصاته على مستويات التعليم والأكاديمية والتقانة المعرفية والمعلوماتية في دول تجد من فرص التعليم سوقاً لاستحلاب الأردني الراغب في شهادة وفرصة في تعليم عال.

هناك دول دخل إليها التعليم العالي من بوابة الاستثمار، ومع دخولنا إلى عصر التنوير المعرفي والتكنولوجي والرقمي، فإن مراجعة قرارات وزارة التعليم العالي وتحديثها بما يتناسب مع المرحلة التي تتسارع فيها عوامل النهضة المعرفية والتعليمية لدرجة السباق نحو التفوق والتميز، خطوة ستظل لزمن طويل محلَّ إشادة وتقدير.

عمار الجنيدي