جاء في تقرير جديد صدر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنظمة «كير» الدولية غير الحكومية، إن على الحكومات اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم الوقوع في المزيد من الكوارث نتيجة تبدّل الأحوال الجوية، والتغير المناخي.

ورأت الدراسة أن الهند وأفغانستان وباكستان وإندونيسيا أكثر المناطق عرضة لتغير المناخ والجفاف والفيضانات والأعاصير في العقود المقبلة. وبحثت احتمالات نتائج تغير المناخ خلال الثلاثين عاماً القادمة.

وتواجه الدول التي حددتها الدراسة تحدياتٍ اجتماعية وسياسية وسكانية واقتصادية وأمنية كبيرة في الوقت الراهن.

وقال تشارلز ايرهارت، منسق شؤون تغير المناخ بمنظمة «كير»، «إن تغير المناخ يعقّد الجهود الرامية لمعالجة هذه التحديات ويقوّضها».

وأضاف: «تأثير أي كارثة إنسانية مرتبط بعدد من العوامل، مثل امتلاك المعدات والمعلومات اللازمة، والقدرة على التأثير السياسي. وغياب ذلك يوضح لماذا يمثل الفقراء بخاصة الفئات المهمشة، مثل الرعاة في إفريقيا والنساء والأطفال، غالبيةَ ضحايا الكوارث».

التقرير أشار إلى أن أكثر الوسائل فعالية للحد من تأثير الكوارث في الناس، هي تعزيز القدرات الوطنية والمؤسسات الحكومية، للاستجابة للأزمات، وتمكين الأشخاص المحليين ليكون لهم كلمة في الاستعداد للكوارث والاستجابة لها، وإعادة التأهيل والإنعاش، وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً من السكان.

وأعرب التقرير عن أمله في أن يؤدي تحديد المناطق الأكثر عرضة للكوارث، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب القيادات، وتشجيع العاملين في مجال الإغاثة على تكييف استراتيجياتهم لأخذ الواقع الجديد الذي يمثله تغير المناخ في الحسبان.

في الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأمم المتحدة المعنية بتخفيف الضرر الناجم عن الكوارث الطبيعية، أن الأعاصير والفيضانات الأخيرة أدت إلى زيادة الفقر في العديد من أنحاء العالم.

وقال مدير سكرتارية الأمم المتحدة للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، سالفانو بريسينو: «الأضرار الشديدة والمتكررة للأعاصير الدورية في منطقة الكاريبي والولايات المتحدة، تبين الصلة المباشرة بين مستويات التنمية وحجم الضرر الواقع على سكان البلد».

وأضاف أن هاييتي، وهي من أفقر الدول في العالم، والتي يعيش أكثر من ثلاثة أرباع سكانها بما يقل عن دولارَين اثنين في اليوم، ستحتاج إلى سنين عديدة لتتعافى من آثار الأعاصير الأربعة التي اجتاحت منطقة الكاريبي أخيراً.

وأكد أن الدول المتقدمة، حتى وإن كانت تقع في المناطق الأكثر تعرضاً للخطر، أقل تأثراً من الدول النامية ذات البنية التحتية الضعيفة، والإمكانيات المحدودة للوقاية من الأخطار والاستجابة لها». وكشف أن 94 بالمئة من الذين فقدوا حياتهم بسبب الكوارث الطبيعية في الربع قرن الأخير، كانوا من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، وأن أكثر من نصف هذه الوفيات وقعت في دول ذات مؤشرات تنمية بشرية منخفضة.

وأضاف بريسينو أن التغييرات المناخية هي التي تؤدي إلى حدوث هذه الكوارث الطبيعية بصورة دورية وعنيفة، والتي بدورها تهدد التنمية. وقال: «لن تتحقق الأهداف الإنمائية للألفية، ما لم يكن الحد من أخطار الكوارث أحد الحلول للقضاء على الفقر».