روتين حياة الموظفة الحكومية وسام أسعد لم يتغير كثيراً خلال السنوات القليلة الماضية. رحلتها اليومية إلى العمل ما زالت تتطلب ركوب سيارتَي سرفيس، والدوام في المدرسة، ثم العودة لمنزل مستأجر في ماركا الجنوبية لتعتني بطفليها.

التغير الوحيد الذي شهدته الموظفة الثلاثينية يتعلق بمصروفاتها التي لم تزد كثيراً في "الحجم"، ولكن في "الكلفة".

تقول الموظفة المتزوجة من موظف يعمل هو الآخر في دائرة حكومية، إنها قامت بـ«شد الأحزمة» منذ ما يقارب العامين لـ«التكيُّف مع زيادات الأسعار»، لكنها تؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها لتخفيض مصروف عائلتها لم تمنع «حالة شديدة من عدم التوازن» بين ما تحتاجه أسرتها من جهة، وما تملكه ويمكنها أن تنفقه من جهة أخرى.

توضح أسعد: «مثلاً، كلفة المواصلات إلى العمل يومياً كانت 60 قرشاً لرحلتَي الذهاب والعودة، الآن تضاعفت الكلفة حتى أصبحت 130 قرشاً». وفقاً للغة الأرقام، فإن كلفة المواصلات ارتفعت من 3 بالمئة من راتب هذه الموظفة إلى 7.5 بالمئة الآن.

تنسحب هذه الزيادة أو ما يتجاوزها بكثير على بقية مصروفات أسعد، التي اختارت –مرغمةً- إرسال ابنها الأكبر (8 أعوام) إلى مدرسة حكومية هذا العام بدلاً من المدرسة الخاصة التي كان يرتادها سابقاً، فيما ما زال ابنها الأصغر يرتاد حضانة ارتفع قسطها من 25 ديناراً إلى 40 ديناراً في الشهر.

تقول: «سعر كيلو العدس ارتفع أكثر من 150 بالمئة، ولا نستطيع شراء الحليب المجفف الذي أصبح ثمنه باهظاً جداً. كما ارتفعت أسعار المواصلات والتدفئة والغاز، وحتى حلويات الأطفال».

زيادة رواتب الموظفين بين الحين والآخر لم تفلح في إلغاء الآثار القاسية لارتفاعات الأسعار المتلاحقة في ميزانيات الأسر الأردنية، أو أقلّه التخفيف منها بالشكل المأمول.

كانت الحكومة رفعت مطلعَ العام الجاري، رواتبَ الموظفين الحكوميين والعسكريين والمتقاعدين بواقع 50 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار، و45 ديناراً لمن تزيد على ذلك، بالتزامن مع قرار تحرير المشتقات النفطية.

ويترقب الموظفون المدنيون والعسكريون زيادةً على الرواتب، ما فتئت الحكومة عن ذكرها في الأسابيع القليلة الماضية، تزامنت مع الإعلان عن معدل تضخم مرتفع. زيادة الرواتب كانت أيضاً ضمن توجيهات الملك عبدالله الثاني في خطابه لمجلس الأمة مطلع الأسبوع الماضي.

تقديرات الحكومة تتحدث عن زيادة رواتب تراوح 7 و10 بالمئة، فيما يُنتظر أن تجري مكافأة الموظفين المتميزين بزيادات أعلى.

الحكومة رصدت نحو 57 مليون دينار في مشروع موازنة العام المقبل لغايات زيادات الموظفين العادية والاستثنائية، في حين تم تخصيص مبلغ 63 مليون دينار لمواجهة التضخم، الذي من المتوقع أن يصل العام المقبل إلى 7 بالمئة.

التضخم الحقيقي بحسب خبراء ومحللين اقتصاديين يتجاوز النسب التي تعلن عنها الحكومة، ما يعني أن زيادات الرواتب يجب أن تراعي نسبة التضخم المعلنة للوصول إلى معادلة تمكّن المواطنين من تجاوز أزمة تقلّص «قيمة» الرواتب شهرياً، وتمنع المزيد من الأسر من الانزلاق تحت خط الفقر.

دائرة الإحصاءات العامة أعلنت أن معدل التضخم لأسعار المستهلك للشهور الثمانية الأولى من العام الجاري ارتفع بما نسبته 14.9 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

من أبرز المجموعات التي ساهمت  في هذا الارتفاع: «الوقود والإنارة» (55.5 بالمئة)، «النقل» (24.5 بالمئة)، «الألبان ومنتجاتها والبيض» (34.6 بالمئة)، «الحبوب ومنتجاتها» (31.1 بالمئة)، «اللحوم والدواجن» (9.8 بالمئة)، في حين شهدت أسعار مجموعة «الاتصالات» انخفاضاً في أسعارها بنسبة 0.9 بالمئة.

نسب ارتفاع المواد الأساسية تشير إلى ضرورة زيادة دخل المواطن بنسبة 30 بالمئة للحفاظ على المستوى المعيشي نفسه التي تعيشه الأسر الأردنية.

نقيب نجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق يقول إن الأولوية في زيادة الرواتب يجب أن تكون لذوي الدخول المتدنية الذي يجب «أن تتضاعف على الأقل لمواجهة الارتفاعات المتتالية في الأسعار».

ويضيف: «أسعار الخضار مثلاً ترتفع وتنخفض، لكن أسعار العديد من المواد الغذائية زادت بنسب تتجاوز 100 بالمئة، مثل الزيوت والحليب. دراسات الإحصاءات العامة تدل على أن المواطنين ينفقون 39 بالمئة من دخلهم على الغذاء، وهذا يؤكد أهمية ربط الزيادات على الرواتب بالزيادات الفعلية على الأسعار».

يرى النقيب أن الناس «قنّنت كثيراً» من مصروفها على المواد الغذائية، وهذا ما لمسه التجار بشكل واضح أثناء شهر رمضان، فيما بقيت المصروفات على «كماليات» مثل السجائر والمكالمات الهاتفية والتنقل بالسيارات الخاصة كما هي.

يقول الحاج توفيق: «لاحظنا ميزاناً معوجاً للاحتياجات التي يستطيع المواطن التخفيف منها، وتبين أن المواد الغذائية هي الضحية دائماً».