السّجل - خاص

هوت أسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان مودعة كافة المكاسب التي حققتها منذ بداية العام الجاري ومتراجعة بنسبة 8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي هذا الهبوط المتواصل في أربع جلسات سجلتها بورصة عمان منذ بداية الأسبوع الجاري أفقدتها نحو 14بالمئة مقارنة بإغلاقها للأسبوع السابق لتنهي التداولات دون مستوى 3500 نقطة.

وتزامن هبوط أسعار الأسهم مع الانخفاضات التي تعصف في أسواق المال العالمية على الرغم من إقرار الكونغرس الأمريكي خطة الإنقاذ والتي كلفت دافعي الضرائب في الولايات المتحدة 700 بليون دولار،والتي لم تشفع لتغير النزق الهبوطي في بورصة وول ستريت.

غير أن صندوق النقد الدولي توقع أن تبلغ خسائر القطاع المالي في الولايات المتحدة 1.4 تريليون دولار حيث أن أزمة القطاع العقاري التي تحتل مركز الاضطراب لم تصل بعد إلى ذروتها.

وعلى الرغم من قرار رئيس الوزراء نادر الذهبي تشكيل لجنة برئاسته وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والعمل والأشغال العامة والإسكان والعمل، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومحافظ البنك المركزي، ومدير عام مؤسسة ضمان الودائع ورئيس جمعية البنوك الأردنية، لمتابعة ما يجري في الاقتصاد العالمي، والتواصل مع القطاعات الاقتصادية، وبخاصة البنوك، لدراسة أثر الأزمة الاقتصادية العالمية حاليا على الاقتصاد الأردني،إلا أن ذلك لم يؤثر ايجابا في تداولات بورصة عمان والتي انخفضت بنسبة 3.91بالمئة مع نهاية تداولات الأربعاء الماضي.

وقد واصلت أسعار الأسهم المدرجة في البورصة تراجعها وسط حالة من الفزع سادت صفوف المستثمرين، ما تسبب ببيوعات عشوائية من دون أن يقابلها طلب، الأمر الذي دفع بكميات كبيرة من المعروض من الأسهم إلى الحدود الدنيا المسموح بها للتداول.

وفي آخر تصريحات رئيس هيئة الأوراق المالية بسام الساكت استبعد تعليق التداول في بورصة عمان على غرار ما فعلته بعض الدول، مؤكدا أن مثل هذا الاجراء يعتبر تدخلا في آليات السوق، وهو الامر الذي ترفضه الهيئة.

وأوضح الساكت، الذي رفض الاستجابة لمطالب عدد من المستثمرين في البورصة بإيقاف التداول قبيل بدء جلسة امس، ان حالة الهبوط التي تعصف بالسوق المالية لليوم الثالث على التوالي سببها سوء الحالة النفسية التي يعاني منها المستثمرون، نافيا اي تأثير للأزمة العالمية على الشركات المدرجة في السوق المحلية. ولم تشفع النتائج الجيدة التي حققها البنك العربي والتي أعلن عنها يوم الأربعاء الماضي بتخفيف وطأة البيوعات على سهم البنك اذ هبط لأدنى مستوى في تاريخه وهو 16.30 دينار للسهم.

وأعلن رئيس مجلس إدارة البنك العربي/ المدير العام، عبدالحميد شومان، أن صافي أرباح مجموعة البنك العربي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري (قبل الضريبة وبعد المخصصات) تقدر بنحو 843.2 مليون دولار أميركي مقارنة مع 714.4 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة قدرها 128.8 مليون دولار وبمعدل نمو قدره 18بالمئة.