تظهر الأرقام الحكومية أن مساهمة قطاع صافي الضرائب على المنتجات في نمو الناتج المحلي الإجمالي تصل حوالي 30 بالمئة، من إجمالي النمو المتحقق المقدر بنحو 6.7 بالمئة بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع ذاته من العام 2007، اذ بلغت 2.1 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو.

وجاء هذا النمو نتيجة للنمو المتحقق في القطاعات الإنتاجية والتي تمكنت من تحقيق نمو نسبته 5.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الثاني من العام 2007.

وضمن القطاعات الاقتصادية الإنتاجية تمّكن قطاع المياه والكهرباء من تحقيق نمو نسبته 11.1 بالمئة، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنمو مقداره 10.4 بالمئة، وتمكن قطاع المالية والتأمين والعقارات وأصحاب الأعمال من تحقيق نمو في الربع الثاني من العام 2008 نسبته 8.5 بالمئة.

تلاه قطاع النقل والاتصالات حيث حقق نمواً بلغ 7.3 (وفق الجدول رقم 1). ويذكر أن قطاع « صافي الضرائب على المنتجات» قد نما بنسبة 14.7 بالمئة في الربع الثاني من عام 2008 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2007. وجاءت هذه الزيادة نتيجة للنمو والزيادة في ضريبة المبيعات على المستوردات وعلى السلع والخدمات المحلية والقطاع التجاري بمعدل 27 بالمئة.

ثم جاء قطاع المالية والتأمين والعقارات وأصحاب الأعمال حيث ساهم بما مقداره 1.5 نقطة مئوية، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمساهمة مقدارها 1.0 نقطة مئوية تلاه قطاع الصناعات التحويلية بمساهمة مقدارها 0.6 نقطة مئوية وساهمت بقية القطاعات الاقتصادية بالجزء الباقي ومقداره 1.5 نقطة مئوية. ويتضح من المؤشرات السابقة أن مساهمة القطاعات الموفرة لفرص العمل ضعيفة لاسيما في الزراعي، الصناعي، والقطاع التجاري، ما يعني أن النمو المتحقق لن يكون له دور في تقليص معدلات الفقر والبطالة. كذلك يعتبر النمو المتحقق مجرد أرقام لا تنعكس على المستوى المعيشي للمواطن بخاصة أن اكبر نسبة نمو تركزت في قطاع صافي الضرائب التي يدفعها الفرد والقطاعات الاقتصادية بمعنى أن معدل النمو خلال هذه الفترة لا يعكس تحسنا في النشاطات الاقتصادية فما تحقق كان نموا بعيدا عن التنمية.