القدس- تنشغل رئيسة كاديما الإسرائيلي تسيفي ليفني بتشكيل الحكومة بمشاوراتها مع الأحزاب الإسرائيلية،علنا مع الأحزاب المشكلة للائتلاف وسراً مع آخرين من خارج الائتلاف، في الوقت الذي باتت الأزمة الاقتصادية -التي عصفت بأسواق المال من الولايات المتحدة مرورا بأوربا وليس انتهاء ببورصة تل أبيب- تشكل محوراً للاتفاق ما بين ليفني وقائد حزب شاس حول مخصصات الأطفال من جهة، وقائد حزب العمل إيهود باراك حول الوضع الاقتصادي العام لدولة إسرائيل، والذي أشرك فيه باراك خبراء اقتصاديين حضروا لقاءه مع ليفني.

يأتي هذا الانشغال لدى الأحزاب في إسرائيل في سياق انشغال آخر هو «الخطر النووي الإيراني»، حيث تدفع هذه الانشغالات إلى إزاحة الموضوع الفلسطيني عن سلم الأولويات، رغم ما يوحي به الإسرائيليون ومنهم رئيس الوزراء المستقيل أولمرت من اهتمام بالملف التفاوضي مع الفلسطينيين.

فيما بات العالم وعلى رأسه الولايات المتحدة منشغلا بأزمة أسواق المال، والانتخابات الرئاسية.

وعلى هذا جاءت دعوة اللجنة الرباعية لتأجيل بحث القضية الفلسطينية إلى ربيع 2009 من خلال اجتماع دولي يعقد في موسكو، على غرار مؤتمر أنابوليس الذي عقد في الولايات المتحدة.ورغم تأكيد الرباعية على ان المفاوضات الفلسطينية ــ الإسرائيلية يجب ان تشمل جميع قضايا الحل النهائي دون استثناء، فإن تأجيلها من خلال ترحيلها إلى ربيع موسكو المقبل لا يعني إلا تبديد الوقت، الذي يعرف الاحتلال كيف يستثمره جيدا.

استغلال سياسي إسرائيلي

رئيس الوزراء المستقيل اولمرت، يستغل فرصة انحسار الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية ويعرض على الفلسطينيين اتفاقا، فيسعى جاهداً لإقناع القيادة الفلسطينية بالتوقيع على اتفاق إطار يؤجل قضية القدس، ويتضمن ما يلي:

- إجراء تعديلات حدودية بنسبة 6ر7% من مساحة الضفة الغربية تشمل الكتل الاستيطانية الكبرى، وهي: أرئيل وغوش عتصيون ومعاليه ادوميم، علما بأن الجانب الفلسطيني يرفض محاولات ضم الكتل الاستيطانية الكبرى

- تأجيل بحث موضوع المقدسات في مدينة القدس الى مرحلة لاحقة.

- الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، مع تثبيت أجهزة إنذار مبكر في غور الأردن.

- عودة 25 ألف لاجئ، بواقع 5 آلاف لاجئ كل عام، في إطار حالات إنسانية. أما المناطق التي عرضها رئيس الوزراء للمبادلة فتقع في منطقة قطاع غزة وجنوبي الخليل، وفي منطقة زراعية خصبة قرب بيسان، ومناطق في غور الأردن بما في ذلك المستوطنات اليهودية.

سعت السلطة الفلسطينية لانتزاع كتاب ضمانات من الرئيس بوش ، لكن هذا المسعى يصطدم بتردد البيت الأبيض، كون ذلك سيناقض الضمانات التي منحها بوش لشارون.

بهذا لم يكن اجتماع الرباعية الدولية في نيويورك ناجحاً بالمنظور الفلسطيني، فلم يتم بحث مسألة الاستيطان، حيث لم تسمح وزيرة الخارجية الأيمركية كونداليزا رايس بذلك، مهددة بأنها ستقوم بفتح ملف تصريحات الرئيس الإيراني أحمدي نجاد ضد إسرائيل.

من جهته شدد أحمد قريع "ابو علاء" رئيس طاقم المفاوضين الفلسطينيين على ان الفلسطينيين لا يريدون من الجانب الأميركي تقديم مقترحات توفيقية للحل ،وإنما ألا تغلق الإدارة الأميركية الجديدة باب المفاوضات ،وأن تستأنف المفاوضات على أساس ما تم انجازه حتى الآن في المفاوضات بين الطرفين.

وبينما أكد الرئيس أبو مازن في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة على خيار التفاوض دون أن يقدم بديلا في حال فشل المفاوضات، فإن رئيس فريقه للتفاوض أحمد قريع ذكر انه في حال فشل المفاوضات بشكل كامل، فإن لدى الفلسطينيين خياراتهم النضالية والسياسية ومنها العودة الى خيار الدولة ثنائية القومية، وهو خيار قال انه مدرج في البرنامج السياسي الجديد لحركة فتح!. وقال قريع "هي خيارات موجودة وليست بدعة وليست مقترحا مني وهي شرف لا ادعيه وانما هي مبادرة (فتح) التي قدمتها في العام 1967 حول الدولة الديمقراطية العلمانية التي يتساوى فيها الجميع بالحقوق والواجبات وغيرها ،وهي موجودة في البرنامج السياسي الجديد لحركة فتح ويشمل نصاً واضحاً يتحدث عن هذا الخيار، وأنه إذا فشل خيار الدولتين فهناك خيارات سياسية وهناك خيارات نضالية ومن الخيارات السياسية حل الدولة الواحدة والتعبئة عليه.

لقاء الرباعية الأخير في نيويورك اواخر سبتمبر الماضي ، ركز على الجانب اليومي والإنساني لحياة الفلسطينيين ، بما يشكك في أية جدية دولية في بحث القضية الفلسطينية؛ فثمة ما يشغل العالم عن حل القضية الفلسطينية، وحتى يأتي الوقت المناسب دولياً وإسرائيلياً ستظل القضية خارج الموسم!.