السجل - خاص

مع العدد الكبير من حالات الإفلاس التي تعرضت لها الشركات العاملة في مجال البورصات العالمية بالأردن، طفت على السطح قضية إفلاس الشركات. ويمكن تعريف الإفلاس مبدئيا بأنه "عدم مقدرة هذه الشركات على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها من توزيع للإرباح أو إعادة رأسمال المستثمر إليه."

لكن خبيرا قانونيا قال في حديث للسجل "إن القانون الأردني يفرق بين المفلس الحقيقي والمفلس الاحتيالي؛ فالمفلس الحقيقي الذي اشتغل في التجارة برأس مال معلوم، وجدت له دفاتر منظمة، ووقع على أمواله حريق أو غرق أو خسارات ظاهرة."

ويضيف. "أما استعمال ضروب الحيل والدسائس في جمع رأس المال، والعمل بالتجارة عن طريق التمويه والاحتيال، أو تغفيل التجار "المستثمرين" فهو مفلس احتيالي."

ووفق مصدر مطلع، فقد بلغ عدد الشركات التي تم تحويل أصحابها إلى مدعي عام أمن الدولة حتى الآن نحو 60 شركة بورصة، ويتم التحقيق معها جميعا من قبل مدعي أمن الدولة.

وقد حُولت الشركات المتورطة بقرار من رئيس الوزراء نادر الذهبي إلى نيابة أمن الدولة، وذلك بناء على طلب مدعي عام أمن الدولة لتلقيه العديد من الشكاوى من قبل مستثمرين ضد شركات بورصة تتهمها بالاحتيال، وذلك باستثناء شركتين هما "ماتركس" و"النبض السريع"، اللتين أحيلتا إلى مدعي عام أمن الدولة بناء على طلب في هذا الشأن قدمه مراقب الشركات صبر الرواشدة إلى رئيس الوزراء.