محمد الخطيب

أكدت مصادر اقتصادية للسجل أن شركة بورصة عملاقة تعتزم التقدم بطلب ترخيص لدى مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية برأسمال 50 مليون دينار أردني، تحت اسم «برادايس».

وقالت المصادر إن الغاية من إنشاء الشركة الجديدة، التي يقوم عليها عدد من المتنفذين، هو القيام بشراء شركات البورصة المنهارة، بما في ذلك العقود التي أبرمتها هذه الشركات مع المواطنين، على أن تقوم الشركة بصرف مستحقات المواطنين، بموجب عقود جديدة، وبنسب أرباح أقل مما كانت تصرفه الشركات القديمة.

وزير الصناعة عامر الحديدي، والمدير التنفيذي لهيئة الاوراق المالية وليد خيرالله، أكدا عدم تقدم أي شركة للترخيص حتى الآن.

غير أن رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية لحماية المستثمر أكرم كرمول، أكد في حديث للسجل، «تسجيل شركة للتعامل مع البورصات العالمية وفق القانون التنظيمي الجديد،» مشيرا إلى أن «هذه الشركة سوف تعمل على شراء موجودات الشركات المالية المفلسة».

ويعتقد كرمول أن حجم رأس المال المسترجع للمستثمرين سوف يراوح بين 10 و 50 في المئة، وذلك بحسب قوة ومصداقية الشركة المفلسة، «وهذه نتيجة متوقعة للخطأ الواقع على المواطن؛ أولا: بإيداع أمواله لدى مثل هذه الشركات، من دون التروي أو التحري عنها، وثانيا: للخطأ الواقع على الشركة ذاتها، حيث أن الرابح الدائم فيها هو الشركات الموزعة للعبة».

وأكد كرمول أن "الحل الأسلم لمشكلة هذه الشركات هو تصفيتها وإنهاء جميع التعاملات القديمة المرتبطة بها، على أن تؤسس مقابلها شركات جديدة على قدر كبير من المصداقية، يدعمها وجود الضمانات المالية الكافية التي فرضها القانون المؤقت لحماية أموال المستثمرين".

يذكر أن القانون الجديد اشترط أن يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة العامة 15 مليون دينار، والشركة المساهمة الخاصة أو ذات المسؤولية المحدودة 10 ملايين دينار. كما اشترط أن يكون الحد الأدنى لرأسمال شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم 10 ملايين دينار، وألا يقل عدد الشركاء المتضامنين في كل منها عن ثلاثة أشخاص.