السّجل - خاص

تتنوع الحكايات التي تروى هذه الأيام عن أسر كثيرة فقدت "تحويشة العمر" لمتاجرتها في البورصات العالمية، عبر شركات كانت تدعي أنها تعمل في هذا المجال، وبخاصة بعد أن انهارت شركات كانت تدعي أنها تعمل بالمتاجرة في البورصات العالمية؛ فمن سيدة تحصل على مبلغ محدود من المعونة الوطنية أضاعت الثلاثة آلاف دينار التي وفرتها طوال سني عمرها الخمسين، إلى متقاعد اقترض 5 آلاف دينار لاستثمارها لدى هذه الشركات، وغير هؤلاء ممن وجدوا في المتاجرة في البورصات العالمية طريقا للربح السريع والمجزي.

هذا النوع من القصص كثر بعد أن وقع مئات الآلاف من المواطنين في أبدي هذه الشركات، طمعا أو أملا في دخل شهري ثابت يعينها على تغطية تكاليف المعيشة التي تضاعفت خلال السنوات الماضية، نتيجة معدلات التضخم التي فاقت كل التوقعات، وبلغ 16.3 في المئة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.

وقال المواطن سامي عبد الله: «أنا سمعت عن الشركات التي البورصات الأجنبية والتي تعطي أرباحا مجزية ومضمونة من الأقارب والجيران».

وأضاف عبد الله، وهو متقاعد، إنه أمن مبلغ 7 آلاف دولار بواسطة الاقتراض من البنك، على أمل أن يحقق عائدا يعادل، في الحد الأدنى، 750 دولارا شهريا على أن يدفع منها قسطا للبنك، وأن يحسن مستوى معيشة عائلته بالمبلغ المتبقي.

وأكد أن ما حفزه على الإقدام على هذه الخطوة قريب له تمكن بعد الاستثمار في البورصات العالمية من شراء منزل عن طريق البنك، ودفع أقساطاً شهرية بواقع 7 آلاف دولار، ما مكنه من سداد ثمن الشقة في فترة قصيرة. وقال إنه بدأ الاستثمار منذ شهر تموز الماضي، وبحسب العقد، لا يمكنه المطالبة بالأرباح، إلا بعد مرور 3 أشهر، ولكنه الآن لا يعرف مصير أمواله، لأن مكتب الشركة أغلق، فتقدم بشكوى إلى القضاء. وحاله حال كثيرين؛ فأصحاب هذه الشركات اعتمدوا على الانتشار الأفقي بين المواطنين للحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال لتوظيفها، ليس في التعامل في البورصات العالمية فقط، بل لتمويل مشترياتهم من العقارات والمنازل والسيارات الفارهة وتغذية حساباتهم خارج البلاد.

أحمد الجميل، من سكان جرش، قال إن بعض الشركات بدأت بقبول مبلغ لا يتجاوز 1500 دولار للاستثمار، ما مكنها من جمع أموال كبيرة من عدد كبير من المواطنين وانتشارها أفقيا بين الناس.

وقال: مضى على بدء استثماري هذا المبلغ نحو 8 شهور، ولم أتسلم الأرباح إلا في آخر شهرين، بحسب شروط العقد، مؤكداً، وهو موظف في القطاع الخاص، أن الدافع هو سعي المواطنين إلى زيادة مستوى دخلهم. وأكد أن المواطنين يدركون مخاطر هذا النوع من الاستثمار ومع ذلك يقبلون عليه.

ولم يسلم أبو السعيد سائق سرفيس رغدان - البلد من "إنفلونزا البورصة" التي اصابته بالطمع على حد قوله، خصوصا بعد الصورة "الوردية" التي صورها له أحد أقاربه، الذي دفعه لوضع مبلغ 5 آلاف دينار أردني في فرع شركة بورصة تدعى "القصيص"، التي تهاوت كمثيلاتها من الشركات.

يقول ابو السعيد إنه لم يجنِ إلا مبلغ 500 دينار من أصل المبلغ الذي وضعه، وبعدها انهارت الشركة وانهارت معها أحلامه بحصوله على دخل إضافي يؤمن له حياة كريمة بعد ارتفاع تكاليف مستلزمات الحياة".

ولم يتقدم أبو السعيد بشكوى رسمية حتى الآن إلى الجهات الرسمية أملاً بأن "يعود الحق لصحابه بدون وجع راس".

وكان المروجون لهذا النوع من الاستثمار قد انتشروا في المدن والمناطق الشعبية والقرى البعيدة بتقديم إغراءات بالأرباح تصل إلى 25 في المئة شهريا، أي أن كل 1000 دولار يقابلها 250 دولاراً شهرياً، وبتمكين أشخاص من تحقيق أرباح طائلة أثرت على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية ونقلتهم من الفقر الى العيش في مظاهر من الترف حتى يشجعوا عامة الناس للدخول في مثل هذا النوع من الاستثمارات.