منصور المعلا

حمل قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء سيارات أعضاء مجلس النواب الحالي، الخامس عشر، من الرسوم الجمركية «الرسم الموحد» والضريبة العامة والخاصة على المبيعات ولمرة واحدة فقط هامشا جديدا للتضليل.

القرار نص على الإعفاء، شريطة ألا يكون النائب قد استفاد من إعفاء سيارة من أي جهة كانت، إلا أن القرار عاد وبين أنه، «في حال أنه استفاد من إعفاء سابق، يتم منحه إعفاءا جديدا بنسبة 50 في المئة، من مجموع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى والضريبة العامة والخاصة على المبيعات.

النواب المستفيدون من الإعفاء بشكل كامل يشكلون 50 بالمائة من عدد النواب، أي 55 نائبا، لم يسبق لهم أن حصلوا على إعفاء. في المقابل يتمتع 55 نائبا آخر، أي نصف المجلس، بإعفاء نسبته 50 بالمائة وهم 40 نائبا سابقا و 13 نائبا من أصول عسكرية، فهم متقاعدون من الجيش، و 3 نواب من الأمن العام.

ونص القرار على أن مجلس الوزراء قرر أن يكون الإعفاء للنائب بصفته الشخصية، وألا يزيد سعة محرك السيارة على 3750  cc.

وبحسب قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء سيارات النواب من الرسوم الجمركية، يكون الإعفاء وفق الأسس التالية: أن يتم الإعفاء للنائب بصفته الشخصية، ولمرة واحدة فقط، خلال فترة المجلس النيابي الحالي الخامس عشر.

إذا ما تم تجاوز قضية اللباقة التي تثار حول مطالبات النواب، وهم المنتخبون من الشعب ليدافعوا عن قضاياه، فإن سؤالا مشروعا يثار حول مدى الفائدة المالية التي يمكن للنواب أن يجنوها إذا ما قرروا التصرف بسياراتهم المعفاة من الجمارك، والتي تقدر قيمتها الجمركية بنحو 40 ألف دينار للسارة الواحدة؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن القيمة الإجمالية للإعفاءات الممنوحة للنواب تناهز مليونين و200 ألف دينار، والقيمة الإجمالية للإعفاء الجمركي لما نسبته 50 بالمائة من النواب، هو مليون و 100 ألف دينار، أي ما يقارب 3 ملايين و 300 ألف دينار، وهو مبلغ يؤخذ من خزينة الدولة ويقدم للنواب بدل جمارك في حال قرر النواب الإفادة من الإعفاء، ببيع سياراتهم مثلا.

"هذا غير مقبول"، يقول إعلامي بارز رفض ذكر اسمه. "كان على الحكومة في ضوء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد، ألا تقبل سياسة الاسترضاء هذه، فمثل هذه السياسة، هي التي تلحق الضرر بالبلاد." "أما النواب،" يضيف الإعلامي قائلا، "فقد كان عليهم أن يقدموا نموذجا يساعد على وقف الهدر وسوء استخدام السلطة بدلا من الإمعان فيه."