تضاربت الأنباء بداية الأسبوع بشأن مصير قضية رئيس جامعة البلقاء التطبيقية وزملائه الثلاثة. فمقابل المصادر التي أكدت أن رئيس النيابات العامة قرر إلغاء كف اليد الصادر عن مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بشأن رئيس الجامعة، نفت مصادر من داخل الجامعة ومن خارجها صحة تلك الأنباء، وادعت أنها تلقت تأكيدات بأنها عارية عن الصحة.

غير أن الوقائع الفعلية على الأرض، تؤكد أن الريماوي ونوابه عادوا منذ يوم السادس تشرين الأول/أكتوبر الجاري إلى عملهم، وتقبلوا التهاني من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة.

وكان موقع عمون الإخباري نشر خبراً منسوباً لما أسماه لجنة الأمن الاقتصادي في النيابة العامة يوم الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري يقضي بعودة رئيس جامعة البلقاء التطبيقية عمر الريماوي إلى عمله اعتباراً من يوم الخامس من تشرين الأول، ما أعاد القضية برمتها إلى الواجهة مجدداً، بعد أن ساد اعتقاد بأنها ذهبت إلى زوايا النسيان.

رئيس هيئة مكافحة الفساد عبد الشخانبة، نفى نبأ "عمون"، وأكد لـ "ے" عدم وجود مثل تلك اللجنة. وفي اتصال أجرته «ے» مع موقع عمون، أكد الأخير النبأ، مع تصحيح أن الأمر بعودة الريماوي لم يصدر عن لجنة أمن اقتصادي، بل عن النيابة العامة.

وبحسب المعلومات التي نشرها موقع عمون، فإن لجنة قضائية شكلت بموجب المادة 9، فقرة ب-1، من قانون الجرائم الاقتصادية لسنة 1993، تتكون من رئيس النيابات العامة رئيساً وعضوية قاضي تمييز والمحامي العام المدني، وأن اللجنة ألغت كف اليد الصادر عن المدعي العام، بالاستناد إلى أن قراره معيب من حيث الشكل والموضوع.

المحامي حسام أبورمان أوضح لـ «ے» أن الخلل في هذه القضية يكمن في أن المدعي العام لم يستمع إلى شهادات ديوان المحاسبة في الجامعة كي يحدد إن كان هناك جرائم فعلاً، ثم تحديد نوع الجرائم التي هو بصددها، هل هي جرائم مخلة بواجبات الوظيفة أم مخلة بالثقة العامة أم هي جرائم اقتصادية، أم هي من نوع سوء استخدام السلطة وما إلى ذلك، إذ لا يمكن وضع جميع هذه الجرائم على الدرجة نفسها من الأهمية.

ويضيف أبورمّان أن «المدعي العام هو جهة ادعاء وليس جهة حكم، إذ ليس له أن يصدر حكماً»ً. كما أن قانون أصول المحاكمات يسمح للمشتكى عليه أن يقدم بيانات وشهوداً للمدعي العام، وهو ما لم يتح للريماوي.

ويؤكد أبورمّان الخبير في المحاكمات الجزائية، أنه ليس من حق مدعي عام هيئة مكافحة الفساد أن يقرر كف يد الريماوي عن العمل، وأن ما هو مسموح له هو، بحسب منطوق المادة 7، فقرة (ب) من قانون هيئة مكافحة الفساد هو «طلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية»، إذا لزم الأمر، والجهات المعنية هي الجهات المسؤولة عن تعيينه.

وحول الضوابط التي من شأنها أن لا تسمح بتكرار أخطاء كهذه، يقترح المحامي أبورمّان تشكيل لجنة مصغرة من مجلس مكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة تكون معينة باتخاذ القرار في القضايا الكبيرة أو المهمة.

الشخانبة رفض الخوض في القضية معتبراً أنها أصبحت «في يد القضاء» على حد قوله لـ «ے» إثر اتصالها به ثانية، فيما اتفق مسؤول رفيع في ديوان المحاسبة فضل عدم الكشف عن اسمه مع ما ذهب إليه الشخانبة بأن القضية بيد القضاء، رغم أن ظواهر الأمور لا تدل على ذلك.

الأوساط الصحفية كانت شهدت همساً وتسريبات عن وجود صفقة وراء عملية الإفراج عن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، عمر الريماوي، بعد يوم من توقيفه بتهم فساد.

نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية علي القيسي أفاد لـ "ے" بأن الوقت لم يحن بعد للحديث في الموضوع، معتذراً بأن رئيس الجامعة لم يتمكن للحديث لـ "ے" بسب انشغاله في اجتماعات .

من جانب آخر، علمت ے من مصدر مطلع، فضل الإشارة إلى نفسه بأنه "كاتب عامود يومي"، أن إعادة رئيس الجامعة، ليست نهائية، بل إنها مؤقتة وتنتهي ضمن وقت معين، ليصار بعد ذلك إلى اتخاذ إجراءات بتغيرات سوف تطاول عدداً من رؤساء الجامعات، من بينهم الريماوي.

وكان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، عبد الإله العساف، أمر يوم الثلاثاء 2 أيلول/سبتمبر الماضي، بتوقيف رئيس جامعة البلقاء التطبيقية عمر الريماوي، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية علي القيسي، وعميد كلية عمان الهندسية، كاظم عارف، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية عبد الله الزعبي. التهم التي قالت تسريبات صحفية إن الريماوي والزعبي أوقفا على خلفيتها، هي "استثمار الوظيفة والاعتداء على المال العام"، في حين كانت تهمة عاطف الخرابشة وفق التسريبات نفسها "السكوت عن أفعال من شأنها المساس بالمال العام".

بعد يوم، وبناء على قرار من المدعي العام للهيئة، أفرج عن الريماوي والزعبي بكفالة، وتم استبقاء الثلاثة الآخرين قيد الاعتقال.