منصور المعلا

بعد ما يقارب 30 عاما من الشكوى، أنهى رئيس الحكومة، نادر الذهبي، معاناة قاطني منطقة الجبل الأبيض وعوجان والرصيفة، ومناطق غرب الزرقاء، الناجمة عن عدم تمكنهم من إيجاد صيغة قانونية لمبانيهم المقامة على أراضي ما يسمى «عطل الزرقاء».

الحكومة وفرت حلا لأكثر من أكثر من 11 ألف مواطن تقدموا بشكوى إلى الجهات المعنية. وقال النائب موسى الخلايلة بين «للسجل» أن قرار الحكومة وفر المسكن للعديد من العمال والمواطنين، فيما تسعى الحكومة إلى حل مشكلة أكثر من 40 ألف مواطن في تلك المناطق.

رئيس الوزراء أعلن في وقت سابق، أن الحكومة قررت تفويض المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة من المبادرة الملكية (سكن كريم لعيش كريم)، ضمن نطاق أراضي عطل الرصيفة والزرقاء، لغايات إقامة مساكن عليها إذا كانت مساحة الأرض اقل من 500 متر مربع، مقابل دفع دينار واحد. أما إذا زادت المساحة عن 500 متر مربع، فيدفع المواطن 50 بالمائة من القيمة التي تم تسعيرها سابقا، مبينا أن الحكومة قررت إعطاء المواطنين مهلة لتسجيل هذه الأراضي حتى نهاية العام المقبل.

إلا أن الخلايلة بين أن معظم تلك الأراضي التي يستغلها المواطنون، تشكل مساحات تتراوح ما بين 300 و 400 متر في أفضل تقدير، مشيرا إلى أن قرار الحكومة استيفاء دينار واحد عن الأراضي التي تقل عن 500 متر، سيمكن الكثير من المواطنين من دفع تلك المبالغ بعد أن كان يترتب عليهم مبالغ مالية كبيرة وغرامات.

فيما يتعلق بالأراضي الأميرية في باقي المناطق أشار الخلايلة إلى أنه تلقى رد حكوميا بشان تحويل تلك القضية إلى وزارة الداخلية، التي ستعمل على تشكيل لجنة تقوم بدراسة القضايا العالقة في مختلف مناطق البلاد.

من جهته بين محافظ الزرقاء، احمد الشياب، أن المحافظة نسبت إلى رئاسة الحكومة أسماء ما يقارب 11500 مواطن منذ ما يقارب الشهر، سيتم حل مشكل السكن بالنسبة لهم، مشيرا إلى أن هناك أيضا أعداد مقاربة لهذا الرقم من المواطنين من غير الحاصلين على أراضي، سيصار إلى حل مشكلتهم.

الشياب أشاد بالحسم الحكومي في هذه القضية التي "تؤرق" المسؤول والمواطن مشيرا إلى أن مشكلة أراضي عطل الزرقاء رحلت عبر عشرات السنين، وضمن حكومات مختلفة، إلا أنها في النهاية حلت في عهد الحكومة الحالية.

وأكد رئيس الوزراء أن اتخاذ الحكومة لقرار تفويض الأراضي في منطقة عطل الرصيفة والزرقاء لا يعني أنها لن تنظر بمشاكل مشابهة في مناطق أخرى من المملكة، ولكنها ارتأت أن تبدأ بالزرقاء والرصيفة نظرا لكون المشكلة قديمة وكبيرة.

وأشار إلى أن معظم الأراضي التي سيتم تفويضها، كانـت خارج حدود التنظيم، مبينا أن عملية التفويض تعني إدخالها إلى حدود التنظيم وإيصال الخدمات لها بأسرع ما يمكن.