تحرُّك اتحاد نقابات العمال نحو مجلس النواب للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور جاء في يوم عطلة (السبت الماضي). هذا الأمر أفقد التحرك أهدافه التي أعلن عنها المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجر إلى 150 ديناراً. العمال اعتصموا لمدة ساعة أمام أبواب مجلس النواب الموصودة ولم يجدوا من يتكلمون معه، بسبب العطلة. عدد المشاركين في الاعتصام نفسه كان قليلاً جداً قياساً للرقم الذي تحدث عنه رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة والبالغ مليون عامل وعاملة. قيادي عمالي علّق على ما حدث بالقول: «ما حدث جاء لذر الرماد في العيون، وقيادة العمال تعمدت أن يكون الاعتصام في يوم عطلة». وزير العمل باسم الســـالم قال في وقت سابق إن لجنة الحد الأدنى للأجور المشكلة من العمال والحكومة وأصحاب العمــل ستعقــد اجتماعاً للنظر في إمكانية رفع الحد الأدنى إلى أكثر من 110 دنانير. لجنة الأجور تجتمع بطلب من الوزير، بيد أن قرارها برفع الحد الأدنى للأجر بحاجة لموافقة جميع الأطراف.