هناك حملة تستهدف حملة شهادة الدكتوراة غير المعترف بها.

في الواقع أن أغلب هذه الشهادات معترف بها في الدول التي أصدرتها، وعلى ذلك فإن حامل مثل هذه الشهادة هو "دكتور" فعلي خارج الأردن، وهذا يعني أنه قد يكون من حق الحكومة أن لا تعترف بالحقوق المالية لهؤلاء، لكن ليس من حقها حرمانهم من الحقوق الاجتماعية للقب دكتور الذي يحملونه، وليس من المعقول أن يحتل الواحد منهم خارج وطنه مركزا اجتماعيا أعلى مما يحتله في وطنه.

من أطرف القصص في هذا المجال أن أحد المواطنين الأردنيين كان قد حصل على شهادة دكتوراة من تلك غير المعترف بها، ولكن نظراً لعدم حاجته للعمل بها لم يجد حرجاً من استخدام لقب دكتور، وتقديم نفسه بهذا اللقب أينما حل.

شاءت الظروف بعد سنوات إن يحصل على شهادة دكتوراة حقيقية وحصل فعلاً وعمل بها، وقد أراد أحد أصدقائه أن يهنئه عبر الصحف فنشر إعلاناً بتهنئته بنيل شهادة الدكتوراة، لكن خشية أن ينطوي هذا الإعلان على تشكيك بالدكتوراة الأولى، كتب في الإعلان أنه يهنئه" على نيل شهادة دكتوراة مع ملاحظة أنها غير تلك التي كان يحملها".