صادق البرلمان النيوزيلندي أخيراً على قانون مخصص لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، في خطوة يُتوقع منها أن تؤدي لزيادة كُلف المنتجات الصناعية والزراعية.

القانون الذي يؤسس نظامـــاً تجارياً يضع غرامات على انبعاثات غاز ثاني أكسيــــد الكربون، واجهَ معارضة شديدة من جانـــب معظـــم قطاعات الأعمــــال النيوزيلندية، وبخاصة المزارعون الذين تعدّ الحيوانــــات التي يربّونها مسؤولة عن نصف الانبعاثات المسبـــبة للاحتباس الحراري في نيوزلندا، لما تنتجه من غاز الميثان.

إضافة إلى منتجي الصلب والألمنيوم، قال مزارعون إن القانون سيُضعف قدرتهم على المنافسة ومواجهة نظرائهم في الدول الأخرى الذين لا تبدو حكوماتهم في عجلة من أمرها لمكافحة التغير المناخي. إلا أن رئيسة وزراء نيوزلندا، هيلين كلارك، التي ترى أن هذا القانون هو الأهم في برنامج حكومتها العمالية، قالت إنها مصممة على المضي في تطبيقه قدماً حتى النهاية. وأوضحت أنه مهما كان الثمن، لا بد من قرار جريء، بدلاً من "الجلوس" و"التفرج" على الاحتباس الحراري وهو يدمر بيئة نيوزلندا.

هذا القانون قد يساهم في خسارة الحزب العمالي برئاسة كلارك، الانتخاباتِ المقررة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

يُذكر أن نيوزيلندا، وهي بلد صغير يزيد عدد سكانه قليلاً على أربعة ملايين نسمة، تعدّ أحد أكبر المصدّرين في العالم لمنتجات الألبان واللحوم وفاكهة الكيوي، فضلاً عن كونها مقصداً للسياحة.