سئم مالكو مواقع الإنترنت ومستخدموها في تركيا من الرقابة على الشبكة، إلى حد أنهم قرروا في تشرين الأول/أكتوبر المقبل فرض الرقابة على أنفسهم احتجاجاً على تلك الممارسات.

وقالت وكالات أنباء إن 412 من المواقع والمدونات قررت الاحتجاج على الرقابة وأوامر الحظر الصادرة من المحاكم، بإظلام صفحاتها، للفت أنظار السلطات والجمهور إلى وضعها.

بدأت الحملة بمبادرة من موقع «أل مال شيفت دوت كوم» الذي فقد بعض محتوياته عندما حُجب موقعا «يو تيوب» و«ديلي موشن» بالبلاد. وقد تلقى دعماً من مواقع جامعات وقانونيين، حسب بيانات.

حملة «هذا الموقع مغلق بإرادته» حذرت من استمرار حجب الحكومة والمحاكم للمواقع، ورأت أن ذلك يجعل مستقبلاً حالكاً للنشر على شبكة الإنترنت.

من بين المواقع المحجوبة في العام الماضي: «اكسي سوزلوك وورد برس» و«صحيفة جوندم» و«جوجل جروبس» و«جيوسيتيز». وقالت بيانات إن الحظر رُفع عن موقعَي «يو تيوب» و«ديلي موشن» في 25 آب/أغسطس الفائت، في ما يبدو أنه «استجابة لضغوط الاحتجاج الإلكتروني».

ويعدّ التخريب من المشكلات الأخرى التي تواجه المواقع والمدونات. فموقع «مبادرة حرية التعبير»،، و«موقع المجتمع المدني» تعرضا لقرصنة علنية في 24 تموز/يوليو من جانب جماعة لها موقع على الإنترنت.

تزعم مجموعة القرصنة «أتابيلير» السير على خطى شخصية كمال أتاتورك التاريخية العلمانية، حسبما أُبلغ «الضحايا»، لكن نظرة سريعة على موقع هذه المجموعة تُظهر أنها تستهدف المواقع التي لا تروق أفكارها لها.

وقال موقعا «أنتينا» و«أورتاكبايدا» إن القراصنة يمتلكون معارف تقنية وموارد مالية كبيرة، وقد صنفتهم مجموعة «مراسلون بلا حدود» كقوميين متطرفين.